فرسان.. إجراءات هدم تخالف توصية لجنة حكومية

27 متضرراً يسألون المحافظة: الإزالة سبقت مواعيد المراجعة

على إحدى العبارات الحديثة كانت وجهتنا من جازان إلى أهالي الحي الجنوبي لجزيرة فرسان، في رحلة لم يكن الهدف من ورائها التعرف على سحر تلك الجزر وجمال سواحلها وبيئتها الطبيعية، بل كان من أجل الوقوف على الحي الجنوبي وما شهده من أحداث.
حيٌ يحكي قصة عدد من مواطني فرسان مع الحرمان، حين تحولت حقوقهم التي تؤكدها وتثبتها المستندات الرسمية إلى أنقاض ذات صباح مترع بالهموم.. بعد ساعة من إبحارنا كانت العبارة تقترب بسلاسة من ميناء فرسان وتشد حبال الترسية بالرصيف البحري لننطلق نحن صوب قصة الحي الجنوبي وأحداثه.
إنسان فرسان
أثناء وقوفنا أمام بوابة الخروج من الميناء بانتظار سيارة تقلنا لمدينة فرسان اتجه إلينا أحد شباب الجزيرة بسيارته وقال "تنتظرون أحداً أم أوصلكم؟ قلنا بل أوصلنا" في الطريق كان محمد يتحدث عن جزيرته وسحرها وعن أعداد السياح التي تتزايد سنويا، وفجأة صمت.. ليستأنف حديثه بقوله "المشكلة في فرسان أن السياح لا يجدون الخدمات السياحية، ولا المنتجعات الفندقية والشاليهات والمطاعم الراقية، فيغادون الجزيرة بأسرع وقت فنتأثر كثيراً ونحزن لأننا نخشى أن تنطبع في أذهانهم صورة سلبية عن جزيرتنا" لم يكن الوقت كافياً لنقاش تلك القضايا فالمسافة ما بين الميناء والحي الجنوبي لم تكن بالطويلة ولم تسمح بالمزيد من الوقت للحديث مع الشاب محمد.. حين دخلنا الحي كنا أمام عدد من المواطنين الذين كانوا بانتظارنا، قلت لمحمد تفضل هذا شيء بسيط مقابل المشوار فرد "عيب، لا والله، هذا أقل شيء أقدمه لكم" كانت ابتسامته صافية كصفاء أمواج فرسان وصفاء إنسانها، لكن الحي الجنوبي لم يكن صافياً فغبار الأنقاض ما زال يعكر المكان.
هدير المعاناة
"هذا ما بقي من ممتلكاتنا وهذه أوراقنا ومخاطبات الجهات الرسمية التي تثبت ملكيتنا وعدم معارضة الجهات الرسمية على تملكها،" إنها أول الكلام المفيد تحت لهيب شمس الظهيرة التي كانت تقف فوق رؤوس الجميع وكأنها حضرت لتكون من الشاهدين على صباح ذلك اليوم حين أزيلت أملاك 27 مواطناً.
في الحي الجنوبي لمدينة فرسان الواقع بالقرب من مستشفاها العام تقع منازل وأراضٍ للعديد من أهالي فرسان ضمن حدود حماية التنمية العمرانية؛ كما يفيد خطاب اطلعت "الوطن" عليه كانت بلدية فرسان قد وجهته للمحكمة برقم 1488 في 13/8/1431 ونصه عن الحي الجنوبي يقول "إن الأراضي السكنية تقع داخل حدود حماية التنمية العمرانية.. وغير مشمولة بالتوجيه رقم 788/م/ب في 1/2/1429".
يقول المواطنون: تلك الممتلكات والأراضي نملكها منذ مدة زمنية طويلة إما بالإحياء أو الشراء أو بالإرث وجميع إجراءاتها الشرعية والإدارية لدى محكمة فرسان ولم يتبق عليها سوى تنظيم حججها الشرعية، وكل المستندات تؤكد حقنا وملكيتنا بموافقات الجهات المعنية منذ عشرات السنين.. وكانت عملية هدم ممتلكاتنا بطريقة غير نظامية حين دونت عليها عبارة "مراجعة لجنة التعديات بالمحافظة خلال 3 أيام اعتباراً من يوم الاثنين 7/5/1432، لكن الهدم نفذته المحافظة صباح اليوم الثاني قبل انتهاء فترة المراجعة.. ومما يثير استغرابنا ودهشتنا أن محافظة فرسان كانت من ضمن الدوائر الحكومية التي وقعت على مستنداتنا التي تثبت تملكنا وختمت عليها المحافظة بختمها لكنها أشرفت بعد ذلك إشرافاً مباشراً على عمليات الهدم والإزالة فلماذا هذا التناقض؟
الهدم بأمر شفوي
وتمكنت "الوطن" من الاطلاع على محضر الهدم الذي أثبت أن التوجيه بالهدم والإزالة الذي نفذته محافظة فرسان كان بناء على توجيه شفوي، كما أطلعت على التقرير الميداني الذي أعدته لجنة شكلت من إمارة منطقة جازان على إثر شكوى المواطنين ويحمل الرقم 33915 في 29/10/1432 حيث وقفت اللجنة بتاريخ 5/8/1432 على الواقع الميداني والتقت العديد من المواطنين المتضررين وخلص التقرير إلى أن "الأحواش لا تقع ضمن الأراضي الحكومية حتى يطالب بإزالتها من لجنة التعديات بناء على موافقة الأمانة والبلدية." كما أكد التقرير أن "الإزالة تمت بناء على توجيه شفوي، ولم تلتزم اللجنة بالموعد المدون على تلك الأحواش" وقد كشف لنا المواطن إبراهيم حنيشي عن خطاب وجهته بلدية فرسان لأمانة المنطقة يوضح أن "الأرض في الحي الجنوبي لا تتداخل مع الأراضي الحكومية."
تقرير الهدم
أكد التقرير الذي اطلعت الوطن عليه أن "الإزالة تمت على مواطنين لديهم موافقة من البلدية مبنية على موافقة الأمانة بإعطائهم حجة استحكام في الحي الجنوبي لمدينة فرسان.. وأن أحواش المواطنين كلفت مبالغ باهظة وإزالتها بهذا الأسلوب قد يضع البعض في حرج؛ خصوصاً وأن بلدية فرسان لا تمانع من تملك المذكورين الذين أحيلت أوراق العديد منهم إلى هيئة النظر للوقوف على الإحياء إلا أنه وبعد عملية الإزالة لم يعد هناك إحياء يذكر." كما أكد التقرير "عدم التزام محافظة فرسان بالمدة الزمنية التي كتبت على الأحواش البالغة 3 أيام حتى يتمكن أصاحبها من المراجعة ومعرفة ما لديهم من مستندات بل تمت الإزالة في اليوم الثاني من المدة بناء على توجيهات شفوية."
ما رآه التقرير
أوصى التقرير الميداني الذي اطلعت عليه "الوطن" أن يُمكّن المواطنون من أملاكهم وأحواشهم، وحث محافظة فرسان وبلديتها على تنظيم تلك الأحواش وتهذيبها ومخاطبة المحكمة للإسراع في إنهاء طلبات المواطنين على ضوء المادة 254 من نظام المرافعات الشرعية، والتنبيه على محافظة فرسان بتحري الدقة في الإٌجراءات حفظاً لحقوق المواطنين، يقول عمر صيقل أحد المتضررين من الهدم إن ما نعلمه جميعا أن إزالة التعديات تتم عند الاعتداء على الأراضي الحكومية أما في حالتنا هذه فلا توجد بالقرب منا أراض حكومية ولدي إجابات من كافة الدوائر الحكومية بعدم المعارضة، منها إجابة بلدية فرسان للمحكمة التي تنص على أن "البلدية لا ترى مانعاً من إعطائي حجة استحكام بناء على موافقة الأمانة برقم 2612 وتاريخ 29/5/1427" فلماذا أزيلت ممتلكاتي ومعاملتي تحت الإجراءات الشرعية والنظامية بناء على مشهد منحتني إياه المحكمة العامة بفرسان."
التوجيه بالإزالة
"الوطن" استطلعت رأي وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله السويد الذي أكد أن هناك "توجيهاً بالإزالة إذا كانت الإحداثيات جديدة أو قديمة وتم التوسع مما يشكل تجمعاً عشوائياً وهو ما يشكل خطراً أمنياً وعدم القدرة على إيصال الخدمات الضرورية والعامة للمواطنين."
من جانبه اكتفى محافظ فرسان المهندس عبدالرحمن عبدالحق بالقول "الحي الجنوبي له معاملة لعدد 27 مشتكٍ تم رفعها للإمارة، ومتى ما صدر فيها توجيه سيتم إبلاغنا."