قرر عدد من المواطنين من سكان محافظة فرسان، رفع شكوى ضد المحافظة لدى ديوان المظالم لإزالتها أحواشا داخل النطاق العمراني يتخذونها مساكن لهم، رغم امتلاكهم أوراقا تثبت ملكيتهم للأرض منذ 30 عاما على حد قولهم، مشيرين إلى أن اللجنة شرعت في الإزالة دون وجه حق أو سابق إنذار، أو النظر فيما يحملونه من وثائق تثبت ملكيتهم للأرض. وأضافوا أن علميات التشييد تمت بمعرفة البلدية، فضلا عن وجود معاملات تدار في محكمة فرسان لاستصدار صكوك تملك شرعية، وهي وثائق تدين الإزالة وتظهر الحق المشروع في التملك للأرضي والمباني وفق المتضررين. «عكاظ» بدورها اتصلت بمحافظ فرسان المهندس عبدالرحمن عبدالحق، للوقوف على حيثيات شكوى المواطنين، حيث طلب إرسال خطاب رسمي باسم الصحيفة للرد والإيضاح، إلا أنه لزم الصمت ولم يتجاوب مع خطاب «عكاظ» أو حتى مع الاتصالات المتكررة، بعد إغلاقه جواله. وهنا، أكد ل«عكاظ» المواطن عمر صيقل أن الأراضي المعتدى عليها أراض قديمة ومثبتة لدى محكمة فرسان، وهناك بين المتضررين من ورثها من والده أو تملكها بالشراء. وأضاف: ما حدث في يوم الثلاثاء 8/5/1432ه أمر لم نتوقع حدوثه، فالأرض تملكتها بالشراء وكانت مبنية ومعروفة لدى الجميع ولها معاملة في محكمة فرسان لاستصدار صك شرعي منذ عام 1408ه. وزاد «نستنكر توجيهات محافظ فرسان بإزالة أرضي وأراضي غيري من المواطنين، خصوصا أن إجراءات تملكي للأرض نظامية». وبين المواطن إبراهيم حسين صيادي، أن أرضه التي أزيلت من قبل المحافظة اشتراها ب300 ألف ريال منذ أكثر من 45 عاما، وجميع المسؤولين في فرسان يعرفون ذلك ومعاملة تملكها منظورة لدى المحكمة، إلا أنه فوجئ بالإزالة بحسب تعبيره. من جهته، بين المواطن إبراهيم حنيشي، أنه يملك أوراقا ثبوتية على أرضه التي أزيلت من قبل المحافظة، وحاصل على إجراء نظامي بعدم المعارضة من قبل البلدية، وقال «معاملة تملك الأرض منظورة في المحكمة العامة في فرسان، ولدي مشاهد بذلك». فيما أوضح المواطن محمد عبدالله عقيلي، أن الأرض المزالة تعود لوالدته، وهي قديمة ويعرفها كبار السن في فرسان، ويملك أيضا أوراق تملك. وأضاف «ملكية الأرض تعود لوالدتي عبر الشراء من جدي عام 1402ه، ولا أعلم سبب الإزالة بالطريقة التي تمت حاليا». إلى ذلك، بين إبراهيم محمد بلعوص أنه ورث الأرض المزالة من والده المتوفى محمد بلعوص، وهي معروفة وقديمة جدا، ولا يعترض عليها أحد على حد تعبيره. وأضاف: لدى كافة الوثائق التي تثبت تملكي للأرض بالوراثة إلا أنها سويت بالأرض، وعلمت أن المحافظ هو من أصدر أمر الإزالة. وزاد «المحافظة أطلقت معداتها الثقيلة صوب المساكن والأحواش وشرعت في الإزالة رغم وقوعها داخل النطاق العمراني». من جهته، ذكر سهيل عقيلي أن أرضه قديمة، وقال: لا أملك سكنا غيرها ولم يسبق لي الحصول على منحة سكنية. وأضاف: علمت من لجنة التعديات أنه لن تتم الإزالة حتى يعد تقرير عن المنزل لأنه مأهول، إلا أنني فوجئت بالإزالة دون سابق إنذار. وحمل المتضررون المحافظة المسؤولية، وأكدوا تمسكهم بحقهم في التعويض عن الأضرار نتيجة إزالة ممتلكاتهم وطالبوا بإيقاف الإزالة، مشيرين إلى أن هناك أحواشا ومباني لم تتم إزالتها لأن أصحابها من أهل المحسوبية على حد قولهم.
