أدهم ل الشرق: 500 ألف حالة احتيال سنوياً تُكبِّد شركات التأمين الصحي في السعودية 3.5 مليار ريال

كشف ل«الشرق» المستشار الاقتصادي الدكتور أدهم عمر، المتخصص في شؤون التأمين، عن خسائر تكبدتها شركات التأمين الصحي في السعودية، بلغت 3.5 مليار ريال على مدار السنوات الخمس الماضية، بسبب 500 ألف عملية احتيال تقع لها سنوياً، موضحاً أن عمليات الاحتيال تتم عبر تأجير مالك بوليصة، التأمين بمبلغ مالي، لشخص آخر غير مشمول بالتأمين، بتواطؤ من قِبل بعض مستشفيات القطاع الخاص، وهو ما يدفع شركات التأمين لتعويض خسائرها السنوية، بواسطة رفع الأسعار 4% كل عام، مبيناً أن عدد المؤمنين صحياً تجاوز 7 ملايين وافد، بنسبة تأمين بلغت 100%، فيما بلغ عدد السعوديين المؤمن عليهم في القطاع الخاص ثلاثة ملايين.
وقال: «تقع أساليب الاحتيال والتلاعب ببوليصة التأمين الصحية في السعودية، خاصة من قِبل الأفراد، عندما يمنح العميل فرداً آخر لا تشمله بوليصة التأمين، فتتحمل شركة التأمين الأعباء المالية المترتبة على الإجراء الطبي، الذي تُسهم فيه مستشفيات خاصة متواطئة». وقال أدهم أنه عند اكتشاف عمليات الاحتيال تلك، تُتخذ تدابير أولية، تبدأ بإلغاء التأمين، وتحميل صاحب البوليصة الفواتير الطبية كافة، وإحالة أوراقه إلى الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحاً أن اكتشاف حالات الاحتيال تزداد صعوبة إذا كانت بوليصة التأمين فردية، أما إذا كانت تابعة لشركات فالأمر أسهل.
أدهم عمر
وتابع: «الاحتيال في مجال التأمين الطبي جريمة يعاقب عليها القانون والنظام العام للدولة، وهذه الجرائم تندرج تحت جرائم الاحتيال والاختلاس، وغياب الأنظمة الرقابية المشددة»، مبيناً أن «عدم اكتشاف أسلوب الاحتيال يرهق شركات التأمين ويكبّدها خسائر، بتواطؤ من قِبل بعض المستشفيات الخاصة أو الموظف المسؤول أو نتيجة الإهمال في المتابعة»، موضحاً أن «الإجراءات الرقابية الدقيقة من قِبل شركات التأمين على المستشفيات الخاصة، تكلفها مبالغ إضافة، تُسهم في رفع كلفة البوليصة، وغالباً ما تتجنب شركات التأمين رفع الأسعار لأنها تخوض حروباً تنافسية مع بقية الشركات في سعر كلفة تأمين الأفراد في الأسواق».
ووصف أدهم المرحلة الأخيرة التي مرّت بها شركات التأمين بأنها مرحلة تصحيح، شهدت هدوءاً في الحرب السعرية. وقال: «مع بداية 2013م تشهد الأسعار ارتفاعاً في أنواع التأمينات (التأمين الطبي وتأمين المركبات) نتيجة للخسائر المتكبدة لبعض الشركات».