النجيفي يدعو لحلول دستورية دون انتقائية.. ومشروع تعديل قانون اجتثاث البعث أمام البرلمان

وصف التيار الصدري التظاهرة التي نظمها ناشطون في ائتلاف دولة القانون أمس في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بأنها «مدفوعة الثمن»، مؤكداً في الوقت ذاته أن التظاهرات التي تشهدها محافظة الأنبار «عفوية».
وقال رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحفي حضرته «الشرق» في مبنى البرلمان أمس، إن «الأزمة التي يمر بها العراق كبيرة جداً وفيها اصطفافات طائفية وحزبية ولم نجد حتى الآن رؤية للحل»، وأضاف «هناك مطالب مشروعة في تظاهرات محافظة الأنبار، إلا أننا وجدنا بعض الملاحظات على التظاهرات ومنها رفع العلم العراقي القديم وظهور عزة الدوري»، مشيراً إلى أن كتلة الأحرار تطالب «بتفعيل ميثاق الشرف الذي أعلن عنه السيد مقتدى الصدر والموقع من غالبية المذاهب والقوميات والكتل السياسية».
وطالب الأعرجي ب»تلبية جميع مطالب المتظاهرين»، محذراً من استمرار التظاهرات قائلاً إن «علينا أن نتذكر ما حدث في سوريا إذ بدأت التظاهرات في محافظة صغيرة ومن ثم امتدت إلى جميع المحافظات»، معرباً في الوقت ذاته عن تخوف كتلته من التدخلات الخارجية في التظاهرات»، وأكد الأعرجي أن كتلة الأحرار «ترفض شمول الإرهابيين بقانون العفو العام الذي قدمته»، مشيراً إلى أنه «إذا وجدنا أن القانون سيشمل إرهابياً واحداً سنسحب القانون».
ساحة التحرير
وتظاهر المئات ظهر أمس في ساحة التحرير وسط بغداد، تأييداً لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، رافضين إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب بعد أن تم نقلهم من محافظات واسط وبابل وكربلاء إلى بغداد، وشهدت منطقة التظاهر والمناطق المحيطة بها انتشاراً أمنياً مكثفاً.
ورفع المتظاهرون صور رئيس الحكومة نوري المالكي وأعلام العراق ولافتات تندد بالطائفية، واصفين إياه ب»مختار العصر»، وفي حين هتفوا ب»حل البرلمان»، رفعوا لافتات تطالب بعدم إلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة.
ولاحظت «الشرق» صعوبة الوصول إلى ساحة التحرير بعد إغلاق الجسور والشوارع المحيطة بها بانتشار أمني مكثف، قال أحد ضباط الشرطة بأنه تجاوز قوة فرقة تضم لواءً من الجيش ولواءين من قوات الشرطة الاتحادية والمحلية فضلاً عن قوات التدخل السريع ذات الملابس السوداء.
ورفع المتظاهرون صور المالكي ولافتات كتب عليها «الشيعة ليسوا صفويين بل هم عراقيون رغم أنف العلواني، ولا لعودة البعث ولا للصدامين ولا لطائفية أردوغان ولا لعودة مؤامرات قطر».
وكانت القوات الأمنية أغلقت أمس جميع الطرق والجسور المؤدية إلى ساحة التحرير، أمام حركة المركبات والدراجات، ونشرت فيها المئات من عناصر الأجهزة الأمنية المختلفة تأميناً لتظاهرة تقام في الساحة تأييداً لرئيس الحكومة نوري المالكي، في حين حلقت الطائرات المروحية العسكرية فوق الساحة والمناطق المحيطة بها.
ونظمت محافظات الوسط والجنوب على مدى الأسبوع الماضي، عدداً من التظاهرات التي أيدت رئيس الحكومة وأبدت تمسكها بالقوانين الرادعة لحزب البعث والإرهاب، وذلك رداً على التظاهرات التي خرجت في المناطق «السنية» ضد سياسة الحكومة، وشهدت النجف الجمعة تظاهرة دعا إليها المحافظ عدنان الزرفي وشارك فيها المئات رافعين صور المرجع السيستاني، تأييداً لرئيس الحكومة نوري المالكي وتنديداً بالطائفية والدعوات التي أطلقها المتظاهرون لإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وبعض مسؤولي القائمة العراقية وتحذيراً لمتظاهري الأنبار من تسييس مطالبهم، كما تظاهر نحو 40 شخصاً قادهم أمين عام كتلة أبناء العراق الغيارى عباس المحمداوي في ساحة التحرير وسط بغداد تأييداً لرئيس الحكومة نوري المالكي وأطلقت فيها شعارات مشابهة.
تعديل قانون الاجتثاث
من جانب آخر، وافقت اللجنة القانونية البرلمانية على مقترح تعديل قانون المساءلة والعدالة المقدم من لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية لطرحه على البرلمان للقراءة الأولى تمهيدا لإقراره، وأكد النائب رعد الدهلكي عضو اللجنة القانونية عن القائمة العراقية، موافقة اللجنة القانونية بأغلبية الأعضاء على التعديل المقدم كونه غير مخالف للدستور والقوانين.
مشيراً إلى أن لجنة المساءلة والعدالة سترفع القانون بدورها إلى هيئة الرئاسة لدرجه في جلسة الإثنين المقبل للقراءة الأولى تمهيداً للتصويت عليه «لكنه لم يوضح طبيعة التعديلات في القانون»، تجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل يعد الأول من نوعه في الاستجابة لمطالب الاعتصام لكن الدهلكي لم ينوه إلى إمكانية تشريع التعديل من عدمه في البرلمان العراقي.
النجيفي يطالب باحترام المتظاهرين
وفي ذات الإطار، دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الحكومة إلى «الاستماع لصوت الشعب وتبني مطالبه وأن تأخذ دورها في مناقشة مطالب المتظاهرين وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق الأسس المنطقية وبما يتناسب مع جوهر الدستور».
ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان له أمس عن النجيفي تأكيده «أن حق التظاهر مكفول دستورياً ما دام يسير ضمن الإطار السلمي والقانوني»، وطالب الجميع «بالاستماع لصوت الشعب من الموصل إلى البصرة وتبني مطالبه وأن تأخذ الحكومة دورها في مناقشة هذه المطالب وإيجاد الحلول المناسبة لها وفق الأسس المنطقية وبما يتناسب مع جوهر الدستور».
ودعا النجيفي الأجهزة الأمنية إلى»التعامل مع المتظاهرين في كل العراق بمهنية عالية وبمكيال واحد وبما تقتضيه مصلحة البلد ويحافظ على هيبة الشرطة والأجهزة الأمنية «مجدداً تأكيده «على التعاطي الإيجابي مع مطالب المتظاهرين وإيجاد إجراءات سريعة لإحداث استقرار».
بدوره، انتقد النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي الازدواجية التي تتبعها الحكومة تجاه المتظاهرين وقال «إنها تفتح الأبواب لمؤيديها وتغلق وتحاصر وتصادر حقوق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة، وقال للصحفيين في مقر مجلس النواب أمس»إنه بالرغم من أحقية الشعب بالتظاهر سواء كانوا مع الحكومة أو ضد نهجها لكن يجب أن يكون التعامل بمستوى واحد طبقا للديمقراطية التي جاءوا بها لذا على الحكومة أن لا تستخدم أساليب الترهيب والاعتقال على جهة وتفتح كل الإمكانيات على جهة أخرى».
وطالب الزوبعي القضاء «بأن يكون له كلمة الفصل تجاه الحكومة في الانتقائية التي تسير عليها ولابد على مسؤولي الحكومة أن يكون لهم موقف تجاه ما تنتهجه الحكومة من الكيل بمكيالين تجاه المتظاهرين».