الإمارات تعاونت معنا في البداية.. لكن هناك جهات فيها أحبطت ذلك

كشف المدير القانوني لمنظمة «الكرامة»، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، رشيد مصلي ل «الشرق» عن أن المنظمة لم تصدر أرقاماً عن أعداد المعتقلين تعسفياً في الدول العربية، وأن آخر تقرير رفعته كان ضد دولة قطر، وكان في 2012م إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، مبيناً أن المنظمة تستقي معلوماتها من أعضائها ولجان حقوقية وشكاوى شخصية، ملمِّحاً إلى بناء تعاون مع الحكومات العربية في بداية تأسيس المنظمة، إلا أنه انقطع.
وقال مصلي إن المنظمة لم تصدر أرقاماً عن أعداد المعتقلين تعسفياً، إذ ليس لديها معلومات حول الأعداد الحقيقية، وإنما تعتمد على ما يصلها من مصادر حول هذه الأعداد. وذكر أن الاعتقال التعسفي يشمل كل القضايا التي لا تعرض على محاكمات؛ سواء كانت أمنية أو قضايا رأي، بحسب المقاييس الدولية، مضيفاً: أنه ليس المهم العدد مهما بلغ، بل عدم وقوع مثل هذه القضايا.
حالات قطرية
وكشف أن آخر تقرير رفعته «الكرامة» ضد دولة قطر، كان في العام 2012م، إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وكانت «الكرامة» إحدى منظمتين دوليتين ترفعان هذا التقرير، والمنظمة الأخرى هي «أمنيستي إنترناشيونال»، مضيفاً: اجتمعنا مع منظمة مناهضة التعذيب، وتحدثنا معهم حول الحالات «القطرية» بما فيها حالة الشاعر محمد بن ديب العجيمي، «المحكوم بالسجن المؤبد في قطر بسبب قصيدة شعر»، وأوضح مصلي أن البعض اتهمنا بتجاهل قضيته، لكننا الوحيدون الذين رفعنا شكوى ضد قطر فيما يخصها، إضافة إلى حالات فردية أخرى، مثل قضية «الكواري».
اتهامات للمنظمة
وأوضح أنه منذ تأسيس منظمة الكرامة، في 2003 – 2004م، تلقينا اتهامات عدة، من بينها اتهام المملكة العربية السعودية لنا بأننا ممولون من إيران، كما اتهمتنا دولة قطر بأننا ممولون من قبل السعودية، وغيرها من الاتهامات، لكننا منظمة حقوقية نعمل على مراقبة جميع الدول العربية بالطريقة ذاتها ولا تربطنا علاقة بأي دولة تختلف عن الأخرى، ويمكن العودة إلى موقعنا الإلكتروني والاطلاع على التقارير التي ننشرها.
وفيما يتعلق بإثارة التشكيك حول وجود أعضاء من مجلس إدارة المنظمة وعدم حياديتهم تجاه الدول التي يحملون جنسيتها، مثل «رئيس المنظمة عبدالرحمن النعيمي قطري الجنسية»، أوضح أن المنظمة ومجلس إدارتها يضم أعضاء من السعودية والإمارات والكويت وقطر، إضافة إلى دول عربية أخرى، وعند تأسيس المنظمة في 2003م ضم مجلس الإدارة عضوين قطريين، إضافة إلى عضو من الجزائر وليبيا، مضيفاً أن بعض الأعضاء لم يرغبوا في الظهور، خوفا من حدوث مشاكل مع دولهم.
مصادر المعلومات
وتستقي المنظمة معلوماتها من قبل لجان حقوقية، ومن أعضائها في الدول العربية، وضحايا الاعتقال التعسفي، وقال إن المنظمة لا تأخذ بالشكاوى والمعلومات إلا بعد التأكد من صحتها من جهات ذات مصداقية، مضيفاً: ليس لدينا مشكلة في التعاون مع الدول، ولا نتبنى سياسة ضد أي جهة من الجهات، وتقاريرنا التي ننشرها تعالج الانتهاكات بالطريقة ذاتها في كل مكان.
وفي رده على «الشرق» حول ممارسة ضغط أو مخاطبة الدول في قضايا معينة.
أوضح أنه في بداية تأسيس المنظمة اتصلنا ببعض الدول عن طريق سفاراتها في الأمم المتحدة، وطرحنا عليهم التعاون، ويشمل ذلك عدم رفع دعوى أو شكاوى في «الأمم المتحدة» في حالات التعذيب والاعتقالات التعسفية، إلا بعد عرضها عليهم، وإفساح المجال لحلها بطريقة ودية، وحدث ذلك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلنا على تجاوب في البداية من الخارجية الإماراتية لتسوية القضايا، لكن يبدو أن بعض الجهات في الإمارات كانت لها رؤية أخرى في التعامل مع الحالات.
لا خلاف مع الحكومة السعودية
وذكر أنه في العام 2006م زار المنظمة مسؤولون أمنيون سعوديون كبار، وأوضحنا لهم طبيعة عملنا وعدم وجود خلاف مع الحكومة السعودية، حيث نفضل العمل القانوني بدون تحامل ضد أحد، مضيفاً: ربما نقول كلاماً يزعج البعض، لكن حين تتحسن الأوضاع سيتغير حديثنا. وكشف عن إجراء اتصالات مع جهات حقوقية في الدول العربية، ومن بينها اتصالات بأعضاء في هيئة حقوق الإنسان السعودية، وطرحنا عليهم طبيعة عملنا وفرص التعاون لتحسين الأوضاع، مبيناً أنه في البداية كانت العلاقة جيدة، لكن لم تصل إلى مرحلة التعاون في النهاية، بسبب عدم تجاوبهم معنا.
بعد الربيع العربي
وشهدت منظمة الكرامة تغيراً في سياستها تجاه الوطن العربي منذ تأسيسها، وخاصة بعد «الربيع العربي»، وأوضح مصلي أنه مع المعطيات الجديدة شهدنا تغيراً في التعامل مع الواقع، مشيراً إلى الأحداث في سورية، التي تعيش حالة حرب، مضيفاً: لا نعمل تجاهها بالطريقة ذاتها مع بقية الدول، بل نتعاون مع لجان تحقيق من طرف الأمم المتحدة، وتشمل تنظيم زيارات ميدانية للخبراء إلى سورية، وخاصة أن الحالات فيها تعد بالآلاف وليس العشرات، وكذلك كان تعاملنا مع الوضع في ليبيا أثناء الحرب بين قوات القذافي والمعارضة.