ذكرت منظمة الكرامة أنه تمّ إطلاق سراح المواطن الكويتي السيد ناصر الهاجري بعد أن ألقي القبض عليه من قبل مصالح المخابرات السعودية "المباحث العامة" في 16 كانون الأول/ديسمبر 2007، وذلك عند المعبر الحدودي بين المملكة العربية السعودية والكويت. ونقلا عن شبكة " محيط " اليوم فإنه وفقا للمنظمة لم يُوَجه إلى السيد الهاجري أية اتهامات بشكل رسمي ولم يقدّم إلى أية سلطة قضائية، كما أنه لم تقدم له الرعاية الطبية اللازمة رغم معاناته من مضاعفات صحية مرتبطة بإصابته بمرض السرطان بل على العكس من ذلك فقد تعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية خلال فترة اعتقاله التعسفي في مركز تابع لأجهزة استخبارات الدمّام في المملكة العربية السعودية حيث كان يقبع مع 11 من المواطنين الكويتيين . ويُذكر بأنّ السيد الهاجري قد دخل ابتداء من يوم 15 آذار/مارس 2009، إضرابا مفتوحا عن الطعام، وذلك على الرغم من حالته الصحية التي ازدادت تدهورا منذ إلقاء القبض عليه . وعلى ضوء هذه الانتهاكات قدّمت منظمة الكرامة، في 20 آذار/مارس 2009، نداء عاجلا إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي وكذلك إلى المقرر الخاص المعني بالصحة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2009، لتطلب منهم التدخل لدى السلطات السعودية بهذا الشأن . وتنظر "الكرامة" ببالغ القلق إلى الاعتقالات التعسفية التي تطال شريحة واسعة من الأجانب والمواطنين بما فيهم ناشطي حقوق الإنسان الذين يقبعون لسنوات عديدة في السجون السعودية دون أي إجراء قانوني ودون إمكانية الطعن في شرعية اعتقالهم أمام الهيئات القضائية المختصة، وذلك في انتهاك صريح للتشريعات الوطنية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وكذا بما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان . والمملكة العربية السعودية لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلا أنها صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 8 آب/أغسطس 1997، كما أنها عضو في مجلس حقوق الإنسان "2009-2012 ".
