قاضية فرنسية تطالب أميركا بوثائق عن معتقلين سابقين في غوانتانامو

باريس - أ ف ب - طالبت القاضية الفرنسية صوفي كليمان التي تحقق في شكاوى قدمها ثلاثة معتقلين فرنسيين سابقين حول تعرضهم لتعذيب واعمال وحشية في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، سلطات المعتقل ب «الاطلاع على كل الوثائق الخاصة باستجوابهم خلال اعتقالهم، ونسخها».
وأبدت كليمان في انابة قضائية دولية رفعتها في الثاني من الشهر الجاري، رغبتَها في «اجراء كل الملاحظات الملموسة الضرورية في قاعدة غوانتانامو»، علماً ان رافعي الدعوى الفرنسيين مراد بن شلالي ونزار ساسي وخالد بن مصطفى، كانوا أُوقفوا عند الحدود الافغانية-الباكستانية في نهاية 2001، ونقلوا الى القاعدة الأميركية في كوبا، ثم عادوا الى فرنسا في عامي 2004 و2005.
وشددت خصوصاً على نيل الوثائق الخاصة بظروف توقيف السجناء الثلاثة السابقين ونقلهم الى معسكر في مدينة قندهار الأفغانية، ثم نقلهم واعتقالهم في غوانتانامو، وكذلك الوثائق المتعلقة بأسس وحيثيات العمليات المسلحة في افغانستان وباكستان، ومعاملة الموقوفين في هذه العمليات».
كما تريد القاضية الفرنسية التعرف والاستماع الى جميع الاشخاص الذين اتصلوا بالفرنسيين الثلاثة خلال اعتقالهم في افغانستان، ثم غوانتانامو.
وتحقق القاضية منذ عام 2005 في وقائع احتجاز واعتقالات تعسفية مزعومة، وحصلت في 2009 على اذن بتوسيع التحقيق ليشمل تعذيباً واعمالاً وحشية مفترضة.
ولدى عودتهم الى فرنسا، بعد اعتقالهم بين 11 و17 شهراً في غوانتانامو، حكم على رافعي الشكاوى الثلاثة بالسجن مع النفاذ بتهمة الارهاب العام الماضي، لكنهم اعلنوا نيتهم استئناف الحكم.
«أبو قتادة»
على صعيد آخر، اعتبرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، ان تسليم بريطانيا المزمع للمتشدد الاردني عمر عثمان المعروف باسم «ابو قتادة»، ينتهك حقوقه بالحصول على محاكمة عادلة، لأنه يمكن استخدام ادلة ضده انتزعت تحت التعذيب.
وقالت المحكمة في قرارها الذي يمكن استئنافه، ان تسليم «ابو قتادة»، الذي لجأ الى بريطانيا عام 1993 ويعتبر مساعد زعيم تنظيم «القاعدة» اسامة بن لادن في اوروبا، «سيشكل انتهاكا للمادة 6 من المعاهدة، نظراً الى الخطر الفعلي باستخدام أدلة انتزعها اشخاص منه تحت التعذيب، خلال محاكمته الجديدة».
وخلال جلسة استماع امام القضاة الاوروبيين في 14 كانون الاول (ديسمبر) 2010، اعترض «ابو قتادة» على طرده الذي تقرر في آب (اغسطس) 2005، معتبراً انه سيواجه في الاردن «خطراً فعلياً» بالتعرض لتعذيب، و»إنكاراً فاضحاً» لحقه في الحرية ونيل محاكمة عادلة.
ويفترض اعادة محاكمة «ابو قتادة» في الاردن في قضيتين دين فيهما غيابياً بالسجن 15 سنة لضلوعه في اعمال ارهابية، علماً انه يزعم ان الحكم عليه استند الى اعترافات اثنين من المتهمين معه انتزعت منهما تحت التعذيب.