تقدمت دول عربية بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، حظى بدعم دول أوروبية بالإضافة إلى الولاياتالمتحدة، بهدف إدانة انتهاكات حقوق الإنسان جراء أحداث العنف المتواصلة التي تشهدها سورية. كانت كل من الأردن والمغرب وقطر التي انضمت إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في رعاية مشروع القرار الذي قدم للجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة. وفي الولاياتالمتحدة قال الناطق باسم الخارجية مارك تونر إن الولاياتالمتحدة ستوقع على المشروع بوصفها إحدى الدول الراعية له. يطالب مشروع القرار بإنهاء العنف واحترام حقوق الإنسان وتنفيذ دمشق لخطة العمل التي اقترحتها جامعة الدول العربية. يأتي التحرك في أعقاب الاشتباكات التي تصاعدت وتيرتها في سورية وبعد استخدام روسيا والصين حق النقض(الفيتو) في تشرين أول/أكتوبر الماضي للحيلولة دون صدور قرار مشابه لإدانة حكومة الرئيس بشار الأسد بسبب حملتها القمعية. تجدر الإشارة إلى أن حق النقض ليس مطبقا في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة، والتي ستبحث المسألة بعد أن تطلعها لجنة حقوق الإنسان على تقريرها. تقول الأممالمتحدة، إن أكثر من 3500 قتيل سقطوا منذ اندلاع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في سورية منتصف آذار/مارس الماضي. وقال مندوب بريطانيا لدى الأممالمتحدة مارك جرانت إن مشروع القرار جاء "نتيجة مشاورات وثيقة مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية في رد فعل على الأحداث الخطيرة التي تقع على الأراضي السورية". أضاف جرانت إنه (المشروع) "يعد استكمالا لجهود الجامعة العربية الجارية، من خلال دعوة الأممالمتحدة لتقديم الدعم، إذا طلب منها تقديم الدعم لمقترح دول الجامعة العربية بإرسال بعثة مراقبين لسورية، على سبيل المثال". ومن المقرر أن تناقش لجنة حقوق الإنسان مشروع القرار، مع احتمال التصويت على القرار الأسبوع المقبل. وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك، إن الجماعات الحقوقية تحث الأممالمتحدة على تبني مشروع القرار بسرعة. وقال فيليب بولوبيون من منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية "إن الجمعية العامة للأمم المتحدة نالت الفرصة أخيرا لتظهر أن الدول الأعضاء في الأممالمتحدة لن تقف موقف المتفرج بينما يتعرض الشعب السوري للقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب".
