حققت السعودية تقدماً كبيراً في مجال تحقيق الأهداف التنموية للألفية، الصادر عن إعلان مؤتمر القمة الذي عقدته الأممالمتحدة في عام 2000م، وذلك بحسب ما أوضحه التقرير الوطني السابع «الأهداف التنموية للألفية 1433ه»، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر في التقرير أن المملكة تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز عديد من الأهداف المحددة في الألفية، وأنها تسعى إلى تحقيق الأهداف الأخرى قبل المواعيد المحددة لها في العام 1436/1437 ه الموافق 2015م. وكان إعلان الألفية الصادر عن مؤتمر القمة الذي عقدته الأممالمتحدة في عام 1420ه «سبتمبر 2000» وشارك فيه 147 رئيس دولة وحكومة، قد جاء تتويجاً للمساعي الدولية في تأكيد الصلات القائمة بين السلام والأمن والتنمية، وتقديم الرؤية الشاملة للتنمية ومسار التقدم، وفي خطوة أخرى على طريق تحقيق التطلعات، وصدر لاحقاً نظام للرصد يستخدم في متابعة التقدم المحرز في التنفيذ من خلال تحقيق مجموعة من 8 أهداف عامة تعرف ب»الأهداف التنموية للألفية». وتشمل الأهداف القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتخفيض معدل وفيات الأطفال، وتحسين الصحة الإنجابية، إضافة إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب «الإيدز»، والملاريا والأمراض الأخرى، مع ضمان الاستدامة البيئية، وتطوير شراكة عالمية للتنمية. ورصد التقرير التقدم الذي أحرزته السعودية في تحقيق الأهداف التنموية للألفية على 4 مستويات، وهي: التطور في البيئة المعلوماتية وما يمكنه من تسريع تحقيق الأهداف التنموية للألفية من خلال التوسع الكبير في قواعد المعلومات، التكامل التنموي ما بين الأهداف التنموية للألفية والتنمية المستدامة، كما تقوم بترسيخه خطط التنمية عموماً والخطتين الثامنة والتاسعة على وجه الخصوص، الجهد الدؤوب نحو تحقيق -بل تجاوز- الأهداف المعتمدة قبل حلول الموعد الزمني المحدد لتحقيقها من قبل الأممالمتحدة، التطور في المساعدات الإنمائية التي تقدمها المملكة دعماً لتحقيق الأهداف التنموية للألفية في الدول النامية.
