المملكة تتجاوز سقف الأمم المتحدة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية

خطط التنمية شكلت حجر الاساس للوصول للانجاز

- واس
حققت المملكة تقدماً كبيراً في مجال تحقيق الأهداف التنموية للألفية الصادر عن إعلان مؤتمر القمة الذي عقدته الأمم المتحدة في عام 2000م وذلك بحسب ما أوضحه التقرير الوطني السابع «الأهداف التنموية للألفية 1433 ه» الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في تقرير حديث أن المملكة تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة في للألفية وأنها تسعى إلى تحقيق الأهداف الأخرى قبل المواعيد المحددة لها في العام 1436/1437 ه الموافق 2015م.
وكان إعلان الألفية الصادر عن مؤتمر القمة الذي عقدته الأمم المتحدة في عام 1420ه وشارك فيه 147 رئيس دولة وحكومة قد جاء تتويجاً للمساعي الدولية في تأكيد الصلات القائمة بين السلام والأمن والتنمية وتقديم الرؤية الشاملة للتنمية ومسار التقدم وفي خطوة أخرى على طريق تحقيق التطلعات وصدر لاحقاً نظام للرصد يستخدم في متابعة التقدم المحرز في التنفيذ من خلال تحقيق مجموعة من 8 أهداف عامة تعرف بالأهداف التنموية للألفية .
وتشمل الأهداف القضاء على الفقر المدقع والجوع، تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تخفيض معدل وفيات الأطفال، تحسين الصحة الإنجابية (صحة الأمهات) إضافة إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى، ضمان الاستدامة البيئية، تطوير شراكة عالمية للتنمية.
وينبثق من هذه الأهداف العامة أهداف محددة بلغ مجموعها 21 هدفاً يستهدف تحقيقها بحلول عام 2015 ووضع لكل هدف محدد عدد من المؤشرات لرصد مسار التنفيذ وقياس التقدم المحرز في تحقيقها بلغ مجموعها 60 مؤشراً.
ويتم متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية على المستويين الدولي والوطني فعلى المستوى الدولي يرفع الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مجرى تطبيق إعلان الألفية يحتوي على مراجعة شاملة للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الألفية فيما تقوم كل دولة على الصعيد الوطني بإعداد تقارير وطنية تعكس التقدم نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية.
وتستهدف هذه التقارير بما تحتويه من مؤشرات وتحليل للتطور الحاصل على طريق تنفيذ الأهداف التنموية للألفية إطلاع متخذي القرارات وصانعيها على التطورات في هذا المجال والحصول على دعمهم ومساعدتهم وصولاً إلى بلورة السياسات المناسبة التي تهدف كذلك إلى حشد مشاركة جميع الهيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووسائل الإعلام في تحقيق تلك الأهداف.
وقد حرصت المملكة على تبني الرؤى الدولية في هذا المجال بما يتوافق مع ثوابتها وقيمها واهتمامها البالغ برصد التقدم المحقق نحو بلوغ الأهداف التنموية للألفية
وصدر حديثا التقرير الوطني السابع الذي تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد التقارير السبعة بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الحكومية المعنية وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة . ورصد التقرير الوطني السابع التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في تحقيق الأهداف التنموية للألفية على 4 مستويات وهي: التطور في البيئة المعلوماتية وما يمكنه من تسريع تحقيق الأهداف التنموية للألفية من خلال التوسع الكبير في قواعد المعلومات، التكامل التنموي ما بين الأهداف التنموية وللألفية والتنمية المستدامة كما تقوم بترسيخه خطط التنمية عموماً والخطتان الثامنة والتاسعة على وجه الخصوص، الجهد الدؤوب نحو تحقيق بل تجاوز بالأهداف المعتمدة قبل حلول الموعد الزمني المحدد لتحقيقها من قبل الأمم المتحدة، التطور في المساعدات الإنمائية التي تقدمها المملكة دعماً لتحقيق الأهداف التنموية للألفية في الدول النامية.
وتشكل خطط التنمية للمملكة حجر الزاوية لهذه المساعي لأنها تعنى بالعمل على ترسيخ المستويات الأربعة ليس فقط من خلال بلورة الرؤية الإستراتيجية وحشد الموارد البشرية والمالية وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية بل أيضاً من خلال تحقيق التوافق والشراكة ما بين الجهدين الوطني والعالمي في خدمة التنمية الدولية والسلام العالمي.
ويتضح من متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية أن المملكة قد تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة أي عام 1436ه .