المملكة تحقق تقدما في تحقيق الأهداف التنموية للألفية .. وتتجاوز سقف أهداف الأمم المتحدة

حققت المملكة العربية السعودية تقدماً كبيراً في مجال تحقيق الأهداف التنموية للألفية الصادر عن إعلان مؤتمر القمة الذي عقدته الأمم المتحدة في عام 2000 وذلك بحسب ما أوضحه التقرير الوطني السابع "الأهداف التنموية للألفية 1433 ه الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في التقرير أن المملكة تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة في للألفية وهي تسعى إلى تحقيق الأهداف الأخرى قبل المواعيد المحددة لها في العام 2015 .
وكان إعلان الألفية الصادر عن مؤتمر القمة الذي عقدته الأمم المتحدة في سبتمبر 2000 / وشارك فيه 147 رئيس دولة وحكومة قد جاء تتويجاً للمساعي الدولية في تأكيد الصلات القائمة بين السلام والأمن والتنمية وتقديم الرؤية الشاملة للتنمية ومسار التقدم وفي خطوة أخرى على طريق تحقيق التطلعات وصدر لاحقاً نظام للرصد يستخدم في متابعة التقدم المحرز في التنفيذ من خلال تحقيق مجموعة من 8 أهداف عامة تعرف بالأهداف التنموية للألفية .
وتشمل الأهداف القضاء على الفقر المدقع والجوع، تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تخفيض معدل وفيات الأطفال، تحسين الصحة الإنجابية / صحة الأمهات / إضافة إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز / والملاريا والأمراض الأخرى، ضمان الاستدامة البيئية، تطوير شراكة عالمية للتنمية.
وقد حرصت المملكة على تبني الرؤى الدولية في هذا المجال بما يتوافق مع ثوابتها وقيمها واهتمامها البالغ برصد التقدم المحقق نحو بلوغ الأهداف التنموية للألفية وأصدرت تقريرها الوطني الأول في عام 2002 وتقريرها الوطني الثاني عام 2006 والتقرير الثالث 2008 والتقرير الوطني الرابع عام 2009 والتقرير الخامس عام 2010 والتقرير الوطني السادس عام 2011 .
ورصد التقرير الوطني السابع التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في تحقيق الأهداف التنموية للألفية على 4 مستويات وهي التطور في البيئة المعلوماتية وما يمكنه من تسريع تحقيق الأهداف التنموية للألفية من خلال التوسع الكبير في قواعد المعلومات، التكامل التنموي ما بين الأهداف التنموية للألفية والتنمية المستدامة كما تقوم بترسيخه خطط التنمية عموماً والخطتان الثامنة والتاسعة على وجه الخصوص، الجهد الدؤوب نحو تحقيق بل تجاوز بالأهداف المعتمدة قبل حلول الموعد الزمني المحدد لتحقيقها من قبل الأمم المتحدة، التطور في المساعدات الإنمائية التي تقدمها المملكة دعماً لتحقيق الأهداف التنموية للألفية في الدول النامية.
وتشكل خطط التنمية للمملكة حجر الزاوية لهذه المساعي لأنها تعنى بالعمل على ترسيخ المستويات الأربعة ليس فقط من خلال بلورة الرؤية الإستراتيجية وحشد الموارد البشرية والمالية وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية بل أيضاً من خلال تحقيق التوافق والشراكة ما بين الجهدين الوطني والعالمي في خدمة التنمية الدولية والسلام العالمي.
ويتضح من متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية أن المملكة قد تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف المحددة كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة أي عام 2015 حسبما توضحه مؤشرات النمو الحالية .
وقد حققت المملكة في هذا الإطار نتائج جيدة فيما يتعلق بالأهداف المحددة وهي القضاء على الفقر المدقع، ضمان حصول جميع الأطفال من البنين والبنات على التعليم الابتدائي، إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي، تخفيض وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية، تخفيض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة إضافة إلى تخفيض معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب الإيدز، تعميم إتاحة العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب " الإيدز" لجميع من يحتاجونه، تخفيض معدلات انتشار الملاريا والأمراض الرئيسة الأخرى، خفض عدد الأشخاص الذين لا تتوافر لهم سبل الاستفادة المستديمة من مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي الأساسية وأخيرا تحسين حياة القاطنين في الأحياء السكنية العشوائية.
وأكد تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط أنه في إطار عملية رصد التطور في تحقيق الأهداف التنموية للألفية ومتابعته فقد قامت المملكة بإنشاء قواعد بيانات واسعة لمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير آليات لرصدها ومتابعتها كما تخضع قواعد البيانات وآليات الرصد إلى جهود تطويرية مستمرة.
وتشكل الأهداف التنموية للألفية جزءاً من أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتتماثل مع توجهاتها التنموية البعيدة المدى مما يتيح متابعة تحقيق الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف وبرامج ومشاريع خطط التنمية في المملكة.