وزارة الاقتصاد والتخطيط تؤكد تقدم المملكة في إنجاز أهداف الألفية وتجاوز السقوف الزمنية المحددة

أكد تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط على التقدم الذي احرزته المملكة في تحقيق الالتزامات الواردة في اعلن الأمم المتحدة المعروف ب (الأهداف التنموية الألفية) والمتضمن ثمانية أهداف هي القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتخفيض معدل وفيات الأطفال، وتحسين الصحة الانجابية (صحة الأمهات) ومكافحة فيروس مرض نقص المناعة البشري المكتسب (الايدز) والملاريا والأمراض الأخرى، وضمان الاستدامة البيئية، وتطوير شراكة عالمية من أجل التنمية.
وأوضح التقرير ان رصد التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الألفية وتحديد السقوف الزمنية للانجاز اصبح يشكل التزاما للمملكة على المستويات الثلاثة الوطني، والاقليمي العربي، والدولي، مشيرا الى ان المملكة اصدرت هذا الصيف تقريرها الثالث في متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية وهي في طريقها لجعل المتابعة السنوية والمستمرة للألفية ممارسة حميدة تتولاها الاجهزة المعنية في المملكة لضمان النجاح.
وأشار الى ان التقارير الثلاثة (2002، 2007، 2008م) التي اعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون الوثيق مع الاجهزة الحكومية المعنية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة تضمنت رصدا كميا وتحليليا لجهود المملكة في تحقيق هذه الأهداف وتأكيدا على نهجها في شمولية الخطاب التنموي في تضمين خطة التنمية الثامنة للمملكة (2005 2009م) الأهداف التنموية للألفية وبما يجعلها من عناصر منظومة توجهات الخطط التنموية للمملكة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية.
وأضاف بأن التقارير الثلاثة رصدت التقدم الذي احرزته المملكة في تحقيق الأهداف الألفية مبرزة أربع سمات رئيسية لتجربة المملكة في هذا المجال: الأولى تمثلت في تطوير البيئة المعلوماتية والتشريعية التي تمكن من تحقيق الأهداف التنموية للألفية، وتبرز هنا أربعة أمثلة لتوضيح الجهد الواسع في هذا المجال هي: توسيع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وتطوير الآليات لخفض البطالة، وتوسيع القاعدة المعلوماتية التي تمكن متخذي القرار من التركيز الصائب في المعالجات التنموية، وأخيرا تعزيز البيئة التي تمكن القطاع الخاص من المشاركة في تحقيق اهداف الألفية على المستوى الوطني.
أما السمة الثانية فتمثلت في التكامل التنموي ما بين الاهداف التنموية للألفية وخطط التنمية للمملكة عموما وخطة التنمية الثامنة على وجه الخصوص والتي روعي في اعدادها تضمين الاهداف التنموية للألفية وبما يضمن تكثيف كافة الجهود الوطنية نحو سرعة وكفاءة انجازها. وتمثلت السمة الثالثة في الجهد الدؤوب نحو تحقيق بل وتجاوز الاهداف المعتمدة في الالفية قبل حلول الأأفق الزمني المحدد لتحقيقها من قبل الأمم المتحدة، وقد نجحت المملكة بالفعل في تجاوز السقوف المعتمدة لانجاز اغلب الأهداف المحددة وهي على طريق انجاز المتبقي منها قبل المواعيد المقترحة. أما السمة الرابعة والأخيرة فتمثلت في اعتماد المملكة لمضامين ومبادئ الشراكة العالمية للتنمية كنهج تنموي ثابت ومن ثم أصبحت مضامين الالفية في صلب أهداف خطة التنمية الثامنة التي أكدت على المساهمة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتطور الحضاري العالمي، ودعم التعاون والتكامل على الصعيدين الاقليمي والعالمي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ الأمن والسلم العالميين، وتقديم العون والمساعدة لكل من يحتاجها حول العالم ضمن الامكانات المتاحة وفي اطار القيم والتراث الانساني للمملكة.
وتعد المملكة في طليعة الدول المانحة وشريكا رئيسا في التنمية الدولية، وقد مثلت مساعداتها ومعوناتها الخارجية جانبا اساسيا من سياستها التنموية، وقد تجاوز ما تقدمه من مساعدة نسبة ال 0.7% من ناتجها الاجمالي وهي النسبة التي قدرتها الأمم المتحدة للدول المانحة. ويتبين من متابعة تنفيذ الاهداف التنموية للألفية ان المملكة تجاوزت السقوف المعتمدة لانجاز العديد من الاهداف المحددة، كما انها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة، وعلى سبيل المثال تضمنت الاهداف السبعة الاولى للألفية ما مجموعه 11 هدفا محددا، وقد تمكنت المملكة من تحقيق الاهداف العشرة قبل مواعيدها. ويخلص التقرير الى التأكيد على ان الزخم الكبير في الجهود المتميزة نحو الوصول الى الاهداف المرسومة للألفية قبل سقوفها الزمنية المقررة، والنجاح في ادماج هذه الاهداف ضمن اهداف خطة التنمية الثامنة واحداث النقلة المطلوبة في التأكيد على جعل الاهداف التنموية للألفية جزءا من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى المعتمدة للمملكة هما ابرز سمات التجربة السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية.