مكة المكرمة، جدة – الزبير الأنصاري، تهاني البقمي د.فلمبان: احتمالات انتقال العدوى في أماكن الاحتجاز مرتفعة.. والفحص يشمل النزلاء وشركاءهم المباشرين. كشف المتحدث الرسمي لمديرية السجون العقيد أيوب بن حجاب بن نحيت ل»الشرق» «عن اكتشاف ثماني حالات إصابة بمرض «الإيدز» بين نزلاء السجون في المملكة، وأكد أنها حالات فردية، لكنه أشار إلى أنه لاتوجد إحصائية محددة». وأشار إلى أن المشكلة التي تواجه «السجون» بخصوص مرض الإيدز أنه لا يُكتشف بمجرد أن يصاب به السجين، وإنما يُكتشف بعد مرور شهر أو شهرين. وبيّن أن المصاب يعزل حينها وتُشكل له لجنة طبية من وزارة الصحة، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية وهي التي تقرر ما إذا كان سيعزل، أو يفرج عنه إفراجاً صحياً. وأوضح الناطق الإعلامي أن نظام الإفراج الصحي يطبق في حال وصلت حالة النزيل الصحية إلى حد لايمكن معه علاجه داخل السجن، أو يكون بقاؤه في السجن مضراً به، وعندها يتم عرض حالته من قبل اللجنة الطبية على مقام وزير الداخلية، ويأمر الوزير بعدها بالإفراج الصحي عنه وفقاً لما تقرره اللجنة. وكشف العقيد أيوب أن عملية اكتشاف الأمراض المعدية لدى السجناء تبدأ بمجرد دخولهم السجن، حيث يعزل السجين في عنبر يسمى «عنبر الاستقبال»، ويعرض على لجنة صحية للكشف على حالته الصحية، فإذا اكتشفوا أن حالته الصحية جيدة ومستقرة ولايعاني من أية مشكلات صحية يتم إدخاله مع باقي السجناء حسب تصنيف قضيته. وإذا اكتشفوا إصابته بمرض من الأمراض البسيطة فإنه يعالج من خلال المستوصف الخاص بالسجن. أما في حالة اكتشاف إصابته بمرض معدٍ ويحتاج إلى علاج، فإنه يعزل لوحده في زنزانة خاصة بهذا الغرض بجناح العزل في السجن، ويتم علاجه من خلال مراجعة مستشفيات خارج السجن. وأشار ابن نحيت إلى أنه في حالات نادرة يحدث أن يصاب السجين بالمرض وهو داخل السجن أو ما يسمى بالسجن الجمعي، وعندما يتم اكتشاف مرضه، يتم عزله في جناح العزل وعلاجه. د.سناء فلمبان من جانبها، أكدت مديرة عام برنامج الإيدز، والمشرف العام على قسم المناعة بوزارة الصحة الدكتورة سناء فلمبان أن وزارة الصحة تتعامل بشكل جدي وشفاف مع جميع قضايا الصحة بشكل عام والأمراض المعدية بشكل خاص وتحرص على حصر العدوى في أضيق الحدود. وقالت ل «الشرق» إن أماكن الاحتجاز بشكل عام معروف عالمياً أنها تشكل خطراً في إمكانية نقل العدوى، والحاجة ماسة جداً إلى التأكد من عدم تفشي أي من الأمراض المعدية وبأي شكل كان. وأضافت د.فلمبان أن فحص الإيدز يتم توقيعه على جميع النزلاء ضمن أمراض أخرى كالدرن والالتهاب الكبدي بأنواعه، ويتم عزل المصابين بهذه الأمراض المعدية عن الآخرين، حسب ما يلزم الوضع الصحي لهم وطريقة انتقال العدوى، كما يتم تقديم جميع متطلبات الرعاية الصحية والعلاج، حيث يتم توفير العقاقير الخاصة بعلاج الإيدز لأي من النزلاء متى ما احتاج ذلك وحسب مستوى المناعة لديه، كما يتم تنويمه في أي من المستشفيات المتخصصة لإكمال ما يلزم للعلاج. وقالت إن الكشف الطبي يشمل الشريك المباشر للنزيل المصاب بالإيدز للتأكد من خلوه من عدوى الإيدز أو إدراجهم ضمن الرعاية الصحية المقدمة إلى أفراد المجتمع وذلك لأهمية التركيز لتوعية المجتمع بشكل عام والممارسين للسلوكيات الخطرة ذات العلاقة بانتقال الإيدز بأهمية البعد عن طرق الإصابة بالإيدز التي تُعرّض الفرد للعدوى، كما يتم العمل بشكل متواصل على تعديل السلوكيات الخاطئة، التي من شأنها قد يصاب الفرد بفيروس الإيدز دون العلم بالإصابة، كما يتم العمل على اكتشاف الإصابة بالإيدز مبكراً لتلافي تدهور جهاز المناعة وإدراج المصابين ضمن برامج الرعاية الصحية والعلاج. وبيّنت د.فلمبان أنه يتم التواصل مع المصابين بعدوى الإيدز بعد خروجهم من أماكن الاحتجاز (السجن) وإحالتهم إلى الجمعيات الخيرية التي تقدم الدعم النفسي والاجتماعي وتنسق لبرامج الزواج بين المتعايشين حسب رغبتهم. وقالت بشكل عام، فإن المصاب بالإيدز أينما كان فإنه من أفراد المجتمع الذين يجب التركيز على النواحي النفسية التي يعاني منها كونها من أهم الإشكاليات التي تواجه المصاب وأسرته والمجتمع، وبالتالي تتضح ضرورة توفير الرعاية النفسية والاجتماعية للأسرة بشكل عام لأهمية ذلك في الحد من الأضرار التي يعاني منها المجتمع والأسرة، خصوصاً في الفترة التي تلي اكتشاف الإصابة وتستدعي احتواء المصاب وأسرته من الناحية النفسية والاجتماعية بشكل خاص وتوفير أنواع المساندة لهم وتقوم وزارة الصحة بالتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية، كما تعمل على تشجيع وتقوية الأواصر مع المنظمات الخيرية والطوعية في هذا المجال. وبيّنت أن الوزارة تتيح خدمات الفحص والمشورة لكل الراغبين وتكثف من برامج المسوحات لاكتشاف حالات الإصابة بالمرض، كما تعمل على تنفيذ برامج مختلفة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة من خلال تأهيل الفرق المتحركة والثابتة وبرامج تحسين سلوك القرناء والتعامل مع الجهات المختلفة العاملة في المجال نفسه.
