خالد الراضي: مشكلة المجالس البلدية تكمن في غياب الصلاحيات

انتقد مواطنون من أهالي الجبيل عمل المجلس البلدي في المحافظة، معتبرين أن وعودهم السابقة لانتخابهم كانت مجرد مشروعات وهمية لجذب الأصوات لهم، دون أن يقدموا على أرض الواقع شيئاً جديداً لخدمة المحافظة.
وقال المواطن أحمد الخاطر: «لم يقدم المجلس البلدي في الجبيل أي عمل واضح للمواطنين، وجميع المشكلات معلقة حتى الآن، والظواهر السلبية مازالت على حالها»، معداً أن عضوية المجلس أصبحت «للوجاهة» فقط، وأضاف: «هناك تعارض في المصالح بين المجلس من جهة، وبلدية المحافظة من جهة أخرى»، مشيراً إلى أنه لم يصوّت لأحدٍ من مرشحي دورة المجلس الأخيرة، ذلك لأن أعضاء الدورة الأولى لم يقدموا أي إنجاز أو عمل يذكر، حسب قوله.
ولفت الخاطر إلى أن الازدحامات المرورية مازالت موجودة على حالها في الجبيل، ولم يقدم أعضاء المجلس حيالها أي حلول، وأضاف: «سكن العزاب موجود بين مساكن العائلات، وتزايد العمالة الأجنبية وسط البلد موجود، وبالتالي لم نرَ أي تخطيط جديد أو رؤية واضحة، تُشعرنا أن هناك عملاً يقدمه أعضاء المجلس البلدي».
من جهة ثانية، عد المواطن سعيد الخالدي، أن عمل المجلس البلدي «محلّك راوح»، حسب تعبيره، وقال: «لم نر شيئاً ملموساً أمامنا من إنجازات المجلس البلدي، ولم نر منهم غير المساهمة في تزيين الشوارع، بينما بقيت جميع المشكلات على حالها، فلا جديد، ولا عمل، ولا إنجاز، مع علمنا أنهم يملكون الصلاحيات، ولكن التردد في اتخاذ القرارات والتوصيات التي تخدم المحافظة صارت سمة لهم، ولا نعلم إلى متى نصبر على هذا الحال».
أما المواطن راشد المري، فقال إن الصلاحيات أو دعم المجلس قد يكون مفقوداً، وبالتالي فإن أعضاء المجلس لا يمثلون أي ثقل يُحدث نقلة ملموسة في خدمة المدينة، أياً كانت، وقال: «علينا ألا نطالبهم بأكثر مما يحتملون، ولكن ما يؤسفنا أن الوعود والشروط التي قطعوها قبل الانتخابات ذهبت أدراج الرياح، وكأن هدفهم كان مجرد الوصول إلى عضوية المجلس».
من جهته، أكد عضو مجلس بلدي الجبيل السابق خالد الراضي، أن أهم مشكلات المجالس البلدية تكمن في محدودية الصلاحيات الممنوحة لأعضائها، بغض النظر عن الأعضاء أنفسهم، وأضاف في حديثه ل»الشرق»: يجب أن يُعطى أعضاء المجالس البلدية صلاحيات أوسع، باعتبارهم مطالبين من قبل ناخبيهم بتحقيق وعودهم ومشروعاتهم الخدمية التي تعهدوا بها.
وأشار الراضي، إلى أن بعض أعضاء المجلس البلدي الحالي قد لا يكون لديهم إلمام شامل بصلاحياتهم في المجلس البلدي، ولذلك أوهموا المصوّتين لهم بأنهم سيحققون لهم وعوداً كثيرة قطعوها على أنفسهم أثناء عملية الترشح، لكنهم صدموا بحقيقة أن تحقيق تلك الوعود مخالف للآليات المعمول بها، وبعيد المنال بالنظر إلى محدودية الصلاحيات الممنوحة لهم.
من جهة ثانية، أوضح المتحدث الإعلامي في المجلس البلدي في الجبيل نايف الشمري، أن الوعود التي أطلقها الأعضاء لا يتحملها المجلس إجمالا، بل إن كل عضو يتحمل ما أطلق من وعود من جهته.
وقال الشمري «نحن نعمل حسب الصلاحيات الممنوحة لنا، وقد قمنا بإنجاز عديد من الأمور المهمة، التي أخذت سنوات من العمل والمكاتبات، وبالتالي فإن الإجراءات التي تتخذ في اعتماد وتنفيذ المشاريع لا تأتي بين يوم وليلة، بل إن الإجراءات والمخاطبات فيها تتسلسل حتى تعتمد وتنفذ أخيرا»، وأضاف «بدأت بعض أعمالنا ومقترحاتنا في المجلس ترى النور حاليا، ولدينا عديد من الخطط المستقبلية التي تهم الجبيل البلد».