«بلدي» القطيف ينهي «عام العسل» مع البلدية...ويهاجم أداءها «السلبي»

يتجه المجلس البلدي في محافظة القطيف، إلى إنهاء «عام العسل» مع البلدية، والعودة إلى ممارسة «الشد والجذب» مع الجهاز التنفيذي، كما كان عليه الحال في الدورة السابقة من المجلس. وعلى رغم أن رئيس المجلس البلدي المهندس عباس الشماسي، أكد في بداية تشكّل المجلس الحالي، قبل نحو عام، أن علاقتهم بالجهاز التنفيذي ستكون «علاقة ودية، قائمة على التعاون». إلا أنه وصف أداء الجهاز التنفيذي «البلدية»، بأنه «مُترهل وبيروقراطي مُستحكم، يُعيق العملية التنموية» بحسب قوله في أول لقاء عقده أعضاء المجلس مع الأهالي قبل أيام.
وبدأ المجلس ينحو نحو أسلوب المجلس السابق في مواجهة الجهاز التنفيذي، «إعلامياً»، بعد أن بقي لنحو عام، يعمل في «صمت»، بعيداً عن «الضجيج الإعلامي». إلا أن «العقبات» التي واجهت الأعضاء، و»عدم اكتراث» البلدية بمطالباتهم على حد قولهم، فرضت حتمية المواجهة. وأكد الأعضاء ضرورة «منح صلاحيات للمجالس البلدية، للإشراف على أداء الجهاز التنفيذي، وأحقية مساءلتها عن التقصير، مع فرض عقوبات عليها». وجدد الشماسي، في اللقاء الذي جمع أعضاء المجلس مع الأهالي، شكاوى أعضاء المجلس في دورته السابقة، من «ضعف التعاون بين المجلس والبلدية». والتنصّل من مسؤولية بطء تنفيذ المشاريع، وألقاها على كاهل البلدية، مشيراً إلى وجود «تباطؤ في تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته»، عزاه إلى «عدم وجود التفهّم الكافي لدور المجالس البلدية لدى البلديات، وكونها المرآة التي تعكس صورة المواطن، وتوصّل صوته إلى المسؤول».
وخرج بعض الأهالي من اللقاء، بقناعة «عدم الصلاحية المُطلقة لأعضاء المجالس، لتنفيذ رغباتهم». فيما دفع بقية الأعضاء إلى الإفصاح «إعلامياً» عن معاناتهم مع البلدية، من خلال شكاوى على صفحات التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإخبارية المختلفة.
وأبدى عضو المجلس شرف السعيدي، عدم رضاه عن الأداء، مشيراً إلى «عدم تحقيق طموحنا وطموحات المواطنين». ولفت إلى أن «العقبات التي تعترض أعضاء المجلس، وتقف في سبيل الإنجاز، كثيرة، وفي مقدمتها ضعف أداء الجهاز التنفيذي، وعدم تعاونهم مع المجلس البلدي، وعدم تفاعل البلدية مع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس»، موضحاً أنه بسبب ضعف الصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي في محاسبة البلدية؛ فإن البلدية «لا تعطي المجلس اهتماماً، عبر تنفيذ قراراته وتوصياته».
وقدم السعيدي، اعتذاره لأعضاء المجلس السابق، الذي خاض «حرباً» إعلامية مع الجهاز التنفيذي، موضحاً أنه يعذرهم، «فتقاعس الجهاز التنفيذي بات واضحاً ومعيقاً لتطور الخدمات البلدية»، مطالباً بأن يكون للمجالس البلدية «سلطة الإشراف على الجهاز التنفيذي، وأن يتم منح المجالس البلدية صلاحيات الإشراف على الجهاز التنفيذي، ولها حق مساءلته عن التقصير، ومعاقبته. أما بالوضع الحالي؛ فالند للند، وهذا ما يجعل الجهاز التنفيذي يتقاعس ويتجاهل قرارات وتوصيات المجلس».
ولم تختلف ملاحظات عضو المجلس المهندس عبد العظيم الخاطر، عن زميله السعيدي، مشيراً إلى أن المجلس البلدي «يعاني كثيراً، لعوامل عدة، منها ضعف صلاحيات أعضاء المجالس، وكذلك البيروقراطية، ونقص الكوادر». وقال: «بعد مضي سنة واحدة من عضويتي في المجلس، وبعد أن أصبحت الصورة مكتملة لدي، فقد عايشتها كمواطن، شارك بصوته لإيصال 50 في المئة من أعضاء المجلس في دورته الأولى. وله آمال وتطلعات يأمل أن تتحقق من خلال العضوية، والآن أعايشها كعضو منتخب بأصوات شريحة من المواطنين الذين منحوني أصواتهم، ولهم آمال وتطلعات يأملون أن تتحقق، من خلال عضويتي في المجلس». وأشار الخاطر، إلى تجربته «وجدتُ أن المجلس البلدي يعاني كثيراً، بسبب ضعف الصلاحيات، واقتصار دور الأعضاء على التقرير والرقابة، وكذلك وجود البيروقراطية داخل أجهزة البلديات، ما يتسبب في البطء الشديد، في اتخاذ القرارات وتنفيذها، إضافة إلى ضعف الجهاز التنفيذي للبلدية، ونقص الكوادر الإدارية والتشغيلية، لناحية العدد والكفاءة، مقابل اتساع نطاق الإشراف، بسب كثرة المدن والقرى والكثافة السكانية العالية في القطيف».
وذكر أن «عدم وجود الشفافية الكافية داخل أجهزة البلدية، ساهم في إعاقة حصول أعضاء المجلس على المعلومات اللازمة، للقيام بدورهم كما ينبغي»، مشيراً إلى وجود «ضعف في البنية التحتية» في عموم القطيف، مقابل ضعف كبير في الموازنة المعتمدة للمشاريع، وسوء تنفيذ غالبيتها». وأضاف أن «محجوزات «أرامكو السعودية» من الأراضي، ساهمت في إعاقة التنمية في القطيف، وأوجدت شحاً في الأراضي، فهي تغطي غالبية أرجاء المحافظة، إضافة إلى منشآت إنتاج ونقل البترول والغاز، التي تشغل نحو ثلث المساحة الإجمالية للقطيف، فضلاً عن تقليص الحدود الإدارية»، مشيراً إلى وجود «الكثير من الأحياء القديمة والعشوائية، ما يجعل مشاريع المحافظة بحاجة ماسة لعناية أكبر من الجهات المسؤولة لناحية التخطيط ورصد الموازنات اللازمة»، موضحاً أن هذه المعوقات تسببت في «نقص حاد في الأراضي اللازمة للمشاريع الحيوية، ومنها السكنية والخدمية للمواطنين، ما أدى إلى التمدد في البحر والرقعة الزراعية. وسبب ذلك أضراراً بيئية». وأكد الخاطر، أن «المواطنين يريدون أن يروا إنجازاً ملموساً على الأرض. ولكن طبيعة المشاريع لا تجعل ذلك ممكناً، في فترة قصيرة. فالعمر الزمني لأي مشروع لا يقل عن خمس سنوات، من ظهوره كفكرة، إلى إنجازه، مروراً بمراحل عدة، من التخطيط والاعتماد والتصميم، ثم التنفيذ.» وقال: «إن أعضاء المجلس بحاجة أكبر للدعم المعنوي والمساندة من المواطنين، بحيث يكون صوتهم مسموعاً بشكل أكبر. وهم بحاجة إلى الطاقات الوطنية الفاعلة، لدعم جهد المجلس بجهد موازٍ، لتحقيق الأهداف والتنمية المطلوبة».