غياب ثقافة التوطين دفع الشركات لاستيراد منتجات صناعية ب 62 مليار دولار

أوضح عضو لجنة القطاعات الإستراتيجية في غرفة الشرقية المهندس محمد الدندني، أن غياب ثقافة التوطين خلال المرحلة الماضية دفع الشركات الوطنية الكبرى إلى صرف نحو 62 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية على بعض المنتجات الصناعية التي استوردتها من دول الخارج، مضيفاً أن الدراسات تؤكد أن اعتماد تفعيل سياسة المحتوى الوطني «بجدية» سيضيف 28 مليار دولار إلى الناتج القومي ويُوجد ما يقارب من مليون فرصة عمل للشباب السعودي.
وناقشت الجلسة الأولى لليوم الثاني من الندوة العلمية المصاحبة لمعرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2012 الذي تنظمه وزارة الدفاع بالشراكة مع غرفة الشرقية، وتنفذه معارض الظهران وينتهي بعد غدٍ الخميس ثلاثة محاور مهمة، أولها أهمية مركز الفهرسة لتصنيف وترميز المواد والقطع وتصنيف المصانع المحلية، وثانيها فرص الاستثمار في تصنيع قطع الغيار للقطاعات الإستراتيجية، وثالثها الجودة النوعية والجودة الشاملة والجودة لدى المصانع المحلية.
وقال المهندس عبدالعزيز العجاجي من شركة أرامكو، في الورقة الأولى للجلسة بعنوان «المركز الوطني للاختبارات غير الإتلافية «، إنه تم التوصل إلى تأسيس المركز الوطني ليكون مركزاً رائداً محلياً وإقليمياً وعالمياً في تطوير تقنية الاختبارات غير الإتلافية وتقييمها والنهوض بعلم الاختبارات غير الإتلافية ودعم مجالاته على المستوى الفردي والصناعي، وإيجاد بيئة تساعد على الابتكار والتطوير في هذا المجال وتحقق البروز والتميز للمركز على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن المركز يهدف لإجراء البحوث العلمية في مجال تقنية الاختبارات غير الإتلافية في التطبيقات التي تهم المملكة العربية السعودية، وهذه التطبيقات تشمل عدة حقول منها هندسة البناء وصناعة النفط وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي وصناعة الطيران ونظم الطب الحيوي، بالإضافة إلى إيجاد مظلة تعاون جامعي صناعي في مجال الفحص غير الإتلافي، وتشجيع ورعاية المواهب العلمية المحلية وجذب انتباههم لمجال الاختبارات غير الإتلافية وتطوير وتصميم المعدات اللازمة لمهام محددة في الاختبارات غير الإتلافية والتعامل مع التحديات الصناعية المتعلقة بالاختبارات غير الإتلافية.
وأضاف أن المركز يقوم بوظائف رئيسة هي البحث والتطوير والتدريب الأكاديمي والمهني وتنظيم المهنة في المملكة بتنظيم مهنة الاختبارات غير الإتلافية لضمان جودة الخدمة المقدمة، وبالتالي فهي وظيفة مهمة من شأنها أن تمس مصنّعي ومقدّمي الخدمات والمهنيين المختصين في الاختبارات غير الإتلافية، وسيهتم المركز بتنفيذ الأنشطة التالية في إطار هذه الوظيفة: إصدار التراخيص لبرامج الاختبارات غير الإتلافية في المصانع وتقييمها وإصدار شهادات لمختصي الاختبارات غير الإتلافية ومعايرة معدات الاختبارات غير الإتلافية، وترخيص واعتماد مختبرات المعايرة الأخرى وتطوير وتقويم المواصفات والإجراءات التي تحكم هذه المهنة.
وفي الورقة الثانية التي قدمها الدكتور عصام البهكلي بعنوان «الهندسة العكسية وتطبيقاتها»، أكد أهمية استخدام الهندسة العكسية في الصناعة، مشيراً إلى أن لها مردوداً اقتصادياً واجتماعياً، والتي من خلالها تتيح فرص عمل للمهندسين والفنيين، كما يمكن نقل وامتلاك تقنيات متقدمة، حيث بالإمكان إعادة تصنيع قطع الغيار والأجهزة والمعدات والأدوات التي تخدم القطاعات الصناعية المختلفة.
وفي الورقة الثالثة بعنوان «استراتيجية التوطين – خبرة في بعض الدول»، أكد عضو لجنة القطاعات الإستراتيجية في غرفة الشرقية المهندس محمد الدندني، أن غياب ثقافة التوطين خلال المرحلة الماضية دفع الشركات الوطنية الكبرى إلى صرف نحو 62 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية على بعض المنتجات الصناعية التي استوردتها من دول الخارج، ومن المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة أن تصرف هذه الشركات ما قيمته تسعين مليار دولار.
وأضاف الدندني خلال حديثه أن الدراسات تؤكد أن اعتماد تفعيل سياسة المحتوى الوطني «بجدية» سيضيف 28 مليار دولار إلى الناتج القومي وإيجاد ما يقارب من مليون فرصة عمل للشباب السعودي.
وذكر أن دخل الفرد السعودي العامل سيرتفع متى ما توافرت عمالة ماهرة ونقلت خبرتها إلى الشاب السعودي العام في القطاع الخاص مشترطاً إقرار الجهات التنظيمية لسوق العمل قوانين تحمي الشاب السعودي وتعينه على منافسة العامل الأجنبي المدرب سواء من جانب الرواتب وساعات العمل والتسهيلات المالية والنظامية، منتقداً اعتماد بعض القطاعات التجارية على العمالة الرخيصة التي أثرت على الصناعة الوطنية ولم تسهم في احتكاك الشباب السعودي بكوادر تضيف له خبرات تقنية أو مهنية.
وتابع في حديثه بأن الشركات الإستراتيجية تشكل نحو 58% من الناتج المحلي للمملكة بقيمة 1.3 ترليون، في حين أن حجم الاستيراد في الصناعة السعودية في عام 2010م بلغ حوالي 98 مليار دولار، وبلغ حجم الاستيراد في مجال النفط والتعدين والكيماويات في عام 2010م 12.5 مليار.
واستشهد في حديثه بتجارب دول مختلفة دخلت في مجال التوطين والتصنيع مثل: كندا ومصر وأندونيسيا والنرويج والبرازيل وقام بإسقاط تجاربها على التجربة السعودية.
وقال إن من أهم تجارب الدول التي نجحت في مجال التوطين إنشاء جهة واحدة تقوم على تنفيذ سياسة توطين جادة من أجل التركيز والتنسيق مع كل الجهات المعنية.