الشركات الوطنية تتكبد 232 مليار ريال لاستيراد مكونات لها بدائل محلية

قال متخصصون: إن غياب ثقافة التوطين خلال المرحلة الماضية كلفت الشركات الوطنية الكبرى نحو232.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية صرفتها على بعض المنتجات الصناعية التي استوردتها من دول الخارج كان بالإمكان إيجاد بدائل محلياً لبعضها.
وتوقعت ورقة عمل بعنوان « استراتيجية التوطين « لغرفة الشرقية , طرحها المهندس محمد الدندني عضو لجنة القطاعات الاستراتيجية بالغرفة أمام ملتقى القوات المسلحة لقطع الغيار , ان تصرف هذه الشركات خلال السنوات الخمس القادمة ما قيمته 337.5 مليار ريال ، مضيفاً خلال حديثه أن الدراسات تؤكد أن اعتماد تفعيل سياسة المحتوى الوطني «بجدية» سيضيف 105 مليار ريال إلى الناتج القومي وتخلق ما يقارب من مليون فرصة عمل للشباب السعودي .
واستشهد الدندني في حديثه بتجارب دول مختفلة دخلت في مجال التوطين والتصنيع مثل كندا ومصر اندونيسيا النرويج والبرازيل وقام بإسقاط تجاربها على التجربة السعودية ، مضيفاً أن من أهم تجارب الدول التي نجحت في مجال التوطين إنشاء جهة واحدة تقوم على تنفيذ سياسة توطين جادة من أجل التركيز والتنسيق مع كل الجهات المعنية وربطها بخطة وسياسة الدولة في هذا المجال.
من جانبه قال المهندس أحمد الذويخ من المؤسسة العامة لتحلية المياه في دراسة بعنوان «فرص الاستثمار في تصنيع قطع الغيار « : إن عدد الأصناف الموجودة لدى المؤسسة يبلغ 211,581 صنفا وبقيمة 2 مليار ريال كما تبلغ ميزانية المؤسسة لقطع الغيار ما يقارب 600 مليون ريال سنوياً ،
وأشار الذويخ إلى أن فرص الاستثمار في المؤسسة تكمن في قطع الغيار الميكانيكية وقطع الغيار الكهربائية ، وفي المواد الكيماوية . كما اوضح بأن المؤسسة تستخدم عدة منتجات من الكيماويات في محطاتها المختلفة ويبلغ عددها حوالي 64 منتجا وأغلبها يتم استيرادها من خارج المملكة كما يبلغ الاستهلاك السنوي للكيماويات 133,646,306 ريالات ، وأوصت الورقة باستثمار الأزمة المالية العالمية لعمل الاتفاقيات بين المستثمرين المحليين والمصنّعين الخارجيين للاستحواذ على مصانع متخصصة واستثمار الامتياز المعطى بتفضيل المصنوعات الوطنية على غيرها من المصنوعات الخارجية عند المفاضلة بين عروض الأسعار ، وتسهيل جميع الإجراءات من قبل الجهات الإستراتيجية لدعم المستثمرين وفتح جميع قنوات الاتصال للتواصل معهم وتفعيل القرارات الحكومية لدعم المنتج الوطني.
(اسواق)