جلسات عمل للندوة العلمية لمعرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار

عقدت الندوة العلمية المصاحبة لمعرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2012م الذي تنظمه حاليا وزارة الدفاع بالشراكة مع الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية في مركز معارض الظهران الدولية ويستمر حتى الخميس القادم، جلستي عمل ألقيت في الأولى ورقة عمل بعنوان "المركز الوطني للاختبارات الغير إتلافية" ألقاها المهندس عبدالعزيز العجاجي من شركة أرامكو السعودية.
وأوضح المهندس العجاجي في ورقته أنه تم التوصل إلى تأسيس المركز الوطني ليكون مركزاً رائداً محلياً وإقليمياً وعالمياً في تطوير تقنية الاختبارات الغير إتلافية وتقييمها والنهوض بعلم الاختبارات الغير إتلافية ودعم مجالاته على المستوى الفردي والصناعي وإيجاد بيئة تساعد على الابتكار والتطوير في هذا المجال وتحقق البروز والتميز للمركز على المستوى العالمي.
وبين العجاجي أن المركز يهدف إلى إجراء البحوث العلمية في مجال تقنية الاختبارات الغير إتلافية في التطبيقات التي تهم المملكة وهذه التطبيقات تشمل عدة حقول منها هندسة البناء وصناعة النفط وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي وصناعة الطيران ونظم الطب الحيوي بالإضافة إلى إيجاد مظلة تعاون جامعي - صناعي في مجال الفحص الغير إتلافي تشجع وترعى المواهب العلمية المحلية وجذب انتباههم لمجال الاختبارات الغير إتلافية وتطوير وتصميم المعدات اللازمة لمهام محددة في الاختبارات الغير إتلافية والتعامل مع التحديات الصناعية المتعلقة الاختبارات الغير اتلافية.
وأشار إلى أن المركز يقوم بوظائف رئيسية هي البحث والتطوير والتدريب الأكاديمي والمهني وتنظيم المهنة في المملكة.
أما الورقة الثانية التي قدمها الدكتور عصام البهكلي بعنوان "الهندسة العكسية وتطبيقاتها فقد أكدت أهمية استخدام الهندسة العكسية في الصناعة ومردودها الاقتصادي والاجتماعي التي من خلالها تتيح فرص عمل للمهندسين والفنيين كما يمكن نقل وامتلاك تقنيات متقدمة حيث بالإمكان إعادة تصنيع قطع الغيار والأجهزة والمعدات والأدوات التي تخدم القطاعات الصناعية المختلفة.
وفي الورقة الثالثة التي عنوانها "إستراتيجية التوطين " (خبرة في بعض الدول) التي ألقاها عضو لجنة القطاعات الاستراتيجية في غرفة الشرقية المهندس محمد الدندني أبانت أن غياب ثقافة التوطين خلال المرحلة الماضية دفع الشركات الوطنية الكبرى إلى صرف نحو 62 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية على بعض المنتجات الصناعية التي استوردتها من الخارج، ومن المتوقع خلال السنوات الخمس القادمة أن تصرف هذه الشركات ما قيمته 90 مليار دولار.
وبين أن الدراسات تؤكد أن اعتماد تفعيل سياسة المحتوى الوطني "بجديه" سيضيف 28 مليار دولار إلى الناتج القومي وتخلق ما يقارب مليون فرصة عمل للشباب السعودي.
وألمح إلى أن الشراكات الإستراتيجية تشكل نحو 58% من الناتج المحلي للمملكة بقيمة 1.3 ترليون، في حين أن حجم الاستيراد في الصناعة السعودية عام 2010م بلغ حوالي 98 مليار دولار، وبلغ حجم الاستيراد في مجال النفط والتعدين والكيماويات عام 2010م 12.5 مليار.
// يتبع //