232 مليار ريال قيمة منتجات صناعية مستوردة لغياب ثقافة التوطين

ناقشت الجلسة الأولى لليوم الثاني من الندوة العلمية المصاحبة لمعرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2012 الذي تنظمه وزارة الدفاع بالشراكة مع غرفة الشرقية.
وتنفيذ معارض الظهران وينتهي الخميس 3 محاور هامة أولها أهمية مركز الفهرسة لتصنيف وترميز المواد والقطع وتصنيف المصانع المحلية وثانيها فرص الاستثمار في تصنيع قطع الغيار للقطاعات الاستراتيجية وثالثها الجودة النوعية والجودة الشاملة والجودة لدى المصانع المحلية ، وقال المهندس عبدالعزيز العجاجي من شركة ارامكو في الورقة الاولى للجلسة بعنوان « المركز الوطني للاختبارات غير الإتلافية « بانه تم التوصل الى تأسيس المركز الوطني ليكون مركزاً رائداً محلياً واقليمياً وعالمياً في تطوير تقنية الاختبارات غير الإتلافية وتقييمها و النهوض بعلم الاختبارات غير الإتلافية و دعم مجالاته على المستوى الفردي والصناعي وخلق بيئة تساعد على الابتكار والتطوير في هذا المجال وتحقق البروز والتميز للمركز على المستوى العالمي ، مشيراً الى ان المركز يهدف لإجراء البحوث العلمية في مجال تقنية الاختبارات غير الإتلافيه في التطبيقات التي تهم المملكة. وهذه التطبيقات تشمل عدة حقول منها هندسة البناء وصناعة النفط وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي وصناعة الطيران ونظم الطب الحيوي بالاضافة الى خلق مظلة تعاون جامعي - صناعي في مجال الفحص غير الإتلافي تشجيع ورعاية المواهب العلمية المحلية وجذب انتباههم لمجال الاختبارات غير الإتلافية وتطوير وتصميم
غياب ثقافة التوطين خلال المرحلة الماضية دفع الشركات الوطنية الكبرى إلى صرف نحو 62 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية على بعض المنتجات الصناعية التي استوردتها من دول الخارج ، ومن المتوقع خلال السنوات الخمس القادمة أن تصرف هذه الشركات ما قيمته 90 مليار دولارالمعدات اللازمة لمهام محددة في الاختبارات غير الإتلافية والتعامل مع التحديات الصناعية المتعلقة الاختبارات غير الإتلافية .
وفي الورقة الثانية التي قدمها الدكتور عصام البهكلي بعنوان « الهندسة العكسية وتطبيقاتها أكد على اهمية استخدام الهندسة العكسية في الصناعة مشيرا الى ان لها مردودا اقتصاديا واجتماعيا والتي من خلالها تتيح فرص عمل للمهندسين والفنيين كما يمكن نقل وامتلاك تقنيات متقدمة حيث بالامكان اعادة تصنيع قطع الغيار والاجهزة والمعدات والادوات التي تخدم القطاعات الصناعية المختلفة .
أما الورقة الثالثة بعنوان « استراتيجية التوطين (خبرة في بعض الدول) فأكد فيها عضو لجنة القطاعات الاستراتيجية في غرفة الشرقية المهندس محمد الدندني أن غياب ثقافة التوطين خلال المرحلة الماضية دفع الشركات الوطنية الكبرى إلى صرف نحو 232 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية على بعض المنتجات الصناعية التي استوردتها من دول الخارج ، ومن المتوقع خلال السنوات الخمس القادمة أن تصرف هذه الشركات ما قيمته 337٫5 مليار ريال ، مضيفاً خلال حديثه ان الدراسات تؤكد أن اعتماد تفعيل سياسة المحتوى الوطني «بجديه» سيضيف 105 مليار ريال إلى الناتج القومي وتخلق ما يقارب من مليون فرصة عمل للشباب السعودي ، واستشهد الدندني في حديثه بتجارب دول مختلفة دخلت في مجال التوطين والتصنيع مثل كندا ومصر اندونيسيا النرويج والبرازيل وقام باسقاط تجاربها على التجربة السعودية ، مضيفاً أن من اهم تجارب الدول التي نجحت في مجال التوطين إنشاء جهة واحدة تقوم على تنفيذ سياسة توطين جادة من اجل التركيز والتنسيق مع كل الجهات المعنية وربطها بخطة وسياسة الدولة في هذا المجال.
وفي الورقة الرابعة للجلسة التي حملت عنوان «فرص الاستثمار في تصنيع قطع الغيار (خبرات المؤسسة) قال المهندس احمد الذويخ من المؤسسة العامة لتحلية المياه ان عدد الأصناف الموجودة لدى المؤسسة يبلغ 211,581 صنفا وبقيمة 2 مليار ريال كما تبلغ ميزانية المؤسسة لقطع الغيار ما يقارب 600 مليون ريال سنوياً ، وأشار الذويخ إلى أن فرص الاستثمار في المؤسسة تكمن في قطع الغيار الميكانيكية وقطع الغيار الكهربائية ، وفي المواد الكيماوية . كما اوضح ان المؤسسة تستخدم عدة منتجات من الكيماويات في محطاتها المختلفة ويبلغ عددها حوالي 64 منتجا واغلبها يتم استيرادها من خارج المملكة كما يبلغ الاستهلاك السنوي للكيماويات 133,646,306 ريالات ، وأوصت الورقة باستثمار الأزمة المالية العالمية لعمل الاتفاقيات بين المستثمرين المحليين والمصنّعين الخارجيين للاستحواذ على مصانع متخصصة واستثمار الامتياز المعطى بتفضيل المصنوعات الوطنية على غيرها من المصنوعات الخارجية عند المفاضلة بين عروض الاسعار ، وتسهيل جميع الإجراءات من قبل الجهات الاستراتيجية لدعم المستثمرين وفتح جميع قنوات الاتصال للتواصل معهم وتفعيل القرارات الحكومية لدعم المنتج الوطني .