«أرامكو» و«سابك» و«التحلية» و«الكهرباء» تنفق 200 بليون ريال على قطع الغيار سنوياً

كشف معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2012، الذي تنظمه وزارة الدفاع، حجماً هائلاً من المواد وقطع الغيار، التي تشتريها شركات أرامكو السعودية، وسابك، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية للكهرباء بكلفة تتجاوز 200 بليون ريال، وتبلغ حصة «أرامكو» منها نحو 80 بليون ريال.
وأوضحت حلقة نقاش حول الإجراءات المالية والإدارية في التصنيع، حاجة السعودية إلى هيئة، أو مركز وطني يتولى عملية إدارة توطين صناعة قطع الغيار، إضافة إلى تطوير الإدارة المالية الخاصة بالمشتريات في القطاع الحكومي، وبخاصة مع التوجهات للاعتماد على السوق المحلية في توفير حاجات القطاعات الحكومية المختلفة.
وفي الندوة العلمية المصاحبة للمعرض، قال المهندس عبدالعزيز العجاجي من «أرامكو» في ورقة عمل بعنوان: «المركز الوطني للاختبارات غير إتلافية»: «تم التوصل إلى تأسيس المركز الوطني، ليكون رائداً محلياً وإقليمياً وعالمياً، في تطوير تقنية الاختبارات غير الإتلافية وتقويمها والنهوض بعلم الاختبارات غير الإتلافية، ودعم مجالاته على المستويين الفردي والصناعي، وخلق بيئة تساعد على الابتكار والتطوير في هذا المجال، وتحقق التميز للمركز على المستوى العالمي.
وأشار العجاجي إلى أن المركز يهدف إلى إجراء البحوث العلمية، في مجال تقنية الاختبارات، غير الإتلافيه في التطبيقات، التي تهم المملكة، وهذه التطبيقات تشمل حقولاً عدة، منها هندسة البناء وصناعة النفط وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي وصناعة الطيران ونظم الطب الحيوي، إضافة إلى خلق مظلة تعاون جامعي - صناعي في مجال الفحص غير الإتلافي، وتشجيع ورعاية المواهب العلمية المحلية، وجذب انتباههم إلى مجال الاختبارات غير الإتلافية، وتطوير وتصميم المعدات اللازمة لمهام محددة في الاختبارات غير الإتلافية، والتعامل مع التحديات الصناعية المتعلقة بالاختبارات غير إتلافية.
وأوضح أن المركز يؤدي وظائف رئيسة، هي: البحث والتطوير، والتدريب الأكاديمي والمهني، وتنظيم المهنة في المملكة بتنظيم مهنة الاختبارات غير الإتلافية، لضمان جودة الخدمة المقدمة، وتنفيذ أنشطة إصدار التراخيص لبرامج الاختبارات غير الإتلافية في المصانع، وتقويمها، وإصدار شهادات لمتخصصي الاختبارات غير الإتلافية، ومعايرة معدات الاختبارات، وترخيص واعتماد مختبرات المعايرة الأخرى، وتطوير وتقويم المواصفات والإجراءات التي تحكم هذه المهنة.
وفي الورقة الثانية التي قدمها عصام البهكلي، بعنوان: «الهندسة العكسية وتطبيقاتها»، أكدت أهمية استخدام الهندسة العكسية في الصناعة، مشيراً إلى أن لها مردوداً اقتصادياً واجتماعياً، إذ من خلالها تتم إتاحة فرص عمل للمهندسين والفنيين، كما يمكن نقل وامتلاك تقنيات متقدمة، إذ بالإمكان إعادة تصنيع قطع الغيار والأجهزة والمعدات والأدوات التي تخدم القطاعات الصناعية المختلفة.
وفي الورقة الثالثة بعنوان: «استراتيجية التوطين.. خبرة في بعض الدول»، أكد عضو لجنة القطاعات الاستراتيجية في «غرفة الشرقية» محمد الدندني، أن غياب ثقافة التوطين خلال المرحلة الماضية دفع الشركات الوطنية الكبرى إلى صرف نحو 232.5 بليون ريال خلال السنوات الخمس الماضية على بعض المنتجات الصناعية التي استوردتها من دول الخارج، ومن المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة أن تصرف هذه الشركات 337.5 بليون ريال. وأضاف الدندني أن الدراسات تؤكد أن اعتماد تفعيل سياسة المحتوى الوطني «بجدية» سيضيف 105 بلايين ريال إلى الناتج القومي، ويوفر نحو مليون فرصة عمل للشباب السعودي، موضحاً أن دخل الفرد السعودي العامل سيرتفع متى ما توافرت عمالة ماهرة ونقلت خبرتها إلى الشاب السعودي العامل في القطاع الخاص، مشترطاً إقرار الجهات التنظيمية لسوق العمل قوانين تحمي الشاب السعودي، وتعينه على منافسة العامل الأجنبي المدرب، سواء من الرواتب أم ساعات العمل أو التسهيلات المالية والنظامية. وانتقد اعتماد بعض القطاعات التجارية على العمالة الرخيصة التي أثرت - وتؤثر- في الصناعة الوطنية، ولم تسهم في احتكاك الشباب السعودي بكوادر تضيف له خبرات تقنية أو مهنية.
وتابع: «الشركات الاستراتيجية تشكل نحو 58 في المئة من الناتج المحلي للمملكة بقيمة 1.3 تريليون ريال، في حين أن حجم الاستيراد في الصناعة السعودية في عام 2010، بلغ نحو 367.5 بليون ريال، وبلغ حجم الاستيراد في مجال النفط والتعدين والكيماويات 46,875 بليون ريال في عام 2010.
واستشهد الدندني في حديثه بتجارب دول مختفلة دخلت في مجال التوطين والتصنيع مثل كندا، ومصر، وإندونيسيا، والنروج، والبرازيل، وقام بإسقاط تجاربها على التجربة السعودية، مضيفاً أن من أهم تجارب الدول التي نجحت في مجال التوطين إنشاء جهة واحدة تقوم على تنفيذ سياسة توطين جادة من أجل التركيز والتنسيق مع كل الجهات المعنية وربطها بخطة وسياسة الدولة في هذا المجال.