المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان: المالكي بدّد ثروات العراق وحوّله إلى الأول عالمياً في الفساد

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، أمس، أن القبول بالمادة 140 من الدستور العراقي الداعية لتطبيع الأوضاع فيما يعرف بالمناطق المتنازع عليها «لا يعني وجود أي شك لدى الكرد بكردستانية كركوك»، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على اتهام رئاسة إقليم كردستان لرئيس الوزراء نوري المالكي بإقصاء الشركاء السياسيين في سلوك أبعد ما يكون عن تطبيق الدستور والتوافق.
ويأتي هذا التطور بعد تراجع جهود التهدئة بين بغداد وأربيل وفشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركة ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية.
وقال البرزاني في كلمة له أمام قوات البيشمركة في منطقة «ليلان» في كركوك، نشرت على موقع الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، واطلعت «الشرق» عليها، إن «هناك أيضاً عدم التزام بالدستور من قِبل العراق، حيث تم وضع قادة الفرق العسكرية دون رجوع إلى البرلمان»، مؤكداً أن «البيشمركة لم تسيء التعامل مع الجيش العراقي بعد انتفاضة 1991 وبعد سقوط النظام البعثي، بل كان للكرد دور مهم في تأسيس حكومة العراقية بعد 2003».
ونقلت وسائل الإعلام الكردية عن آمر لواء البيشمركة في كركوك اللواء شيركو فاتح رؤوف، قوله، إن «رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بصفته القائد العام لقوات البيشمركة زار قطعات البيشمركة المنتشرة في ناحية قرة هنجير (35 كم شمالي شرق كركوك)، مبيناً أن «بارزاني تفقد جميع القوات ورفع من معنويات المقاتلين».
وتأتي زيارة البرزاني إلى كركوك بعد يوم واحد على زيارة وفد أمني رفيع المستوى من إقليم كردستان برئاسة نائب مستشار مجلس أمن الإقليم إلى كركوك في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003، والتقى بمحافظها.
وقال أوميد صباح المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان، في بيان حصلت «الشرق» على نص ترجمته، «في الوقت الذي أصبحت رائحة الفساد المستشري في كل الميادين تزكم الأنوف، ومنها صفقات الأسلحة الفاسدة، ابتداء من مكتب المالكي ومن حوله، فإنه يخرج علينا بتصريحات بعيدة عن الواقع ومخالفة للحقيقة، فهو لا يكاد يخرج من أزمة حتى يصنع غيرها، ليوحي للآخرين بأن أزمته فقط مع إقليم كردستان، بينما تمتد أزماته من شمال البلاد حتى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، متناسياً بادئ ذي بدء كيف تأسست الدولة العراقية بعد الحرب العالمية الأولى؟ وهي القائمة على الشراكة أساساً، التي تخلى عنها أسلافه كما يفعل هو الآن».
ووجّه صباح أسئلة إلى المالكي أشار فيها «لقد جرى تبديد أكثر من 600 مليار دولار من ميزانية العراق، والمواطن العراقي يئن تحت وطأة التخلف المريع في كل ميادين الخدمات، من الماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق المعبدة والصحة والتعليم ومعظم البنى التحتية، فأين ذهبت كل تلك الأموال، وأنت تريد أن تزعزع الثقة في اقتصاد كردستان بتكهنات لا أساس لها من الصحة!».
ودعا المالكي إلى تقديم استقالته قائلاً تحول العراق بفضل «صولاتك إلى أفسد بلد في العالم، وجاء في المراتب الأخيرة وفقاً للقياسات العالمية من حيث النزاهة، ووضعت مدينة بغداد العاصمة التي ظل العالم يردد اسمها، المدينة الأتعس ربما بعد الصومال! كما شخصتها البيانات الأممية المحايدة»، واختتم قوله «وأخيراً، صدق من قال: لا تتوقعوا خيراً من بطون جاعت ثم شبعت».
في المقابل، عدّ النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن كل ما حصل وسيحصل بين بغداد وأربيل هو نتيجة لسياسات رئيس الإقليم مسعود البرزاني الانفصالية والتوسعية، مؤكداً أن «أطماع» الأخير عطلت جهود التهدئة، وقال الصيهود في حديث متلفز، إن «ما حدث وما سيحدث يتحمل مسؤوليته رئيس الإقليم بسبب سياسته الواضحة على حساب وحدة العراق وشعب العراق» على حد قوله.