أمر بتأسيسه خادم الحرمين لتأهيل المستفيدين من الضمان والجمعيات في المملكة

صورة قباني أثناء مشاركته بالمؤتمر
الأحساء – غادة البشر
أشاد السيناتور الكندي “دونالد أوليفر” رئيس المؤتمر البرلماني السنوي لمنظمة التجارة العالمية عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي بالإنجازات التي حققها الصندوق الخيري الاجتماعي في المملكة.
وقال إنِّ الصندوق الخيري الذي أمر بتأسيسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يمثل تجربة رائدة يحتذى بها في الإطارين التنموي والاجتماعي، وطلب تزويد المشاركين في المؤتمر بكتيب عن الصندوق.
جاء ذلك، في تعليق رئيس المؤتمر البرلماني الدولي على مداخلة قدمها عضو مجلس الشورى نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي أسامة بن ماجد قباني الذي يرأس وفد المجلس في أعمال المؤتمر البرلماني السنوي حول منظمة التجارة العالمية المنعقد مؤخراً في مقر المنظمة في جنيف.
كما أشاد كل من مستشارة منظمة التجارة العالمية السيدة ماريون جونسون، وعضو البرلمان الهندي بيسيي تشاكو بفكرة وأهداف الصندوق، وأنه يمثل أنموذجاً لما يمكن أن تقوم به الحكومات ويصب في تحقيق أهداف المؤتمر وتقدما بطلب لزيارة الصندوق والالتقاء بالقائمين عليه للاستفادة من تجربته التنموية الرائدة.
وقدّم القباني شرحاً لأهداف وإنجازات الصندوق الخيري الاجتماعي في المملكة وما يلقاه الصندوق من عناية خاصة من خادم الحرمين الشريفين، وذكر أسامة القباني في مداخلته أنه منذ تأسيس الصندوق حتى هذا العام حقق الصندوق إنجازات كبيرة في مجال دعم المشروعات الصغيرة، والأسر المنتجة، وبرنامج المنح التعليمية، وبرنامج التدريب والتوظيف استفاد منها أكثر من 35 ألف مستفيد منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2011 بمبلغ إجمالي يقارب 955 مليون ريال.
وأبان قباني أن الصندوق الخيري الاجتماعي إحدى ثمرات التنمية الشاملة المباركة؛ حيث تأسس بأمر خادم الحرمين الشريفين الذي يولي جل اهتمامه للمشروعات التنموية التي تصب في مصلحة المواطن قبل كل شيء؛ فالصندوق الخيري الاجتماعي هو مؤسسة خيرية وطنية تنموية تهدف إلى إنماء المجتمع السعودي بكل المناطق وجاء إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 41362/خ وتاريخ 25/10/1423ه، كما صدر قرار تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي بإطاره الجديد بتاريخ 22/3/1432ه؛ حيث يهدف إلى تعليم المستفيدين وذلك بتقديم المنح التعليمية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في جميع التخصصات للفئات المستهدفة من خدماته من ذكور وإناث، تقديم المنح التدريبية المنتهية بالتوظيف والدورات القصيرة والتدريب على رأس العمل، التفاعل مع القادرين على العمل بدعمهم لإقامة مشروعات استثمارية صغيرة، والإسهام في تنمية قدرات المستفيدين من خلال التوعية والتوجيه والتدريب، والإسهام في إيجاد فرص العمل المناسبة لقدرات المستفيدين من العاطلين عن العمل كلياً أو جزئياً، وتطوير برامج الأسر المنتجة الموجهة إلى فئة المستفيدين ودعمها، والإسهام في إيجاد حاضنات للأعمال الصغيرة، ورفع مستوى الوعي لدى المحتاجين بالفرص التدريبية والوظيفية المناسبة لقدراتهم، وتنمية المشاركة الاجتماعية في مجال تحقيق أهدافه، وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في الإنماء الاجتماعي الخاص بالصندوق، وتتحقق هذه الأهداف عبر أربعة برامج هي برنامج المنح التعليمية والذي يعنى بتنمية المهارات والمعارف بالنسبة لخريجي الثانوية العامة من الجنسين من خلال إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية وذلك بهدف حصولهم على درجات علمية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل في درجتي الدبلوم والبكالوريوس، وبرنامج المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة وهو برنامج يسعى إلى استثمار وتوظيف قدرات الأفراد والأسر المستفيدة بهدف مساعدتها على إعالة نفسها ليساهموا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي يعيشون فيه من خلال إنتاج سلعة أو إقامة مشروع، وبرنامج التدريب والتوظيف وله ثلاثة مسارات وهي: المنح التدريبية المنتهية بالتوظيف، والدورات التدريبية القصيرة، والتوظيف المباشر. وهو برنامج يعمل على توفير فرص العمل للمستفيدين والمستفيدات عن طريق تأهيلهم عبر برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع احتياجات الجهات الموظفة من الكفاءات والتخصصات والكوادر المؤهلة للنهوض بالعنصر البشري وزيادة نوعية المهارات والمعارف الفنية والإدارية والتقنية لديهم، برنامج التوعية والتوجيه وهو برنامج يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة بمشكلات العوز وأسبابها وأبعادها وآثارها على الفرد والمجتمع، وطرق الوقاية منها ومعالجتها ورفع بعض المهارات الاقتصادية لديهم كمفهوم الاستهلاك والادخار وغير ذلك وفق رؤية شاملة وخطة مدروسة.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري أن الصندوق يستهدف ببرامجه الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وجمعيات البر الخيرية، والأيتام والمطلقات والمعلقات، وذوي جمعيات السجناء والفرج عنهم، والمتعافين من الإدمان وذويهم.
وفي مداخلة أخرى، أوضح عضو مجلس الشورى حسن بن عبدالله الشهري أن المملكة قدمت مساعدات كبيرة ومتنوعة لعديد من الدول النامية والأقل نمواً، وذلك من خلال برنامج الغذاء العالمي وبرنامج دعم الصندوق الخيري، وبرنامج المشروعات الإنتاجية إضافة إلى القروض والمساعدات الانمائية الكبرى على مدى العقود الماضية التي كان لها انعكاساتها الكبيرة على تنمية التجارة، وخلق مزيد من فرص العمل في هذه الدول.
وصدر عن المؤتمر في ختام أعماله وحضره أكثر من 250 مشاركاً من البرلمانيين والخبراء المتخصصين في القضايا التجارية وثيقة ختامية اتفق فيها المجتمعون على ضرورة إيجاد سبل تساهم في تنشيط (جولة الدوحة) من خلال توفير قواعد دولية قوية وعمل قيادي سياسي لإيجاد الحلول لخلافات هذه الجولة بين الدول النامية والدول الاقتصادية الكبرى والتي تمثل العائق الأكبر أمام مسيرة المنظمة، خاصة بعد التأثير الواضح الذي تركته الأزمة المالية العالمية، وتساهم أيضاً في تخفيف وطأة الفقر وخلق فرص العمل من خلال التجارة.
من جانب آخر، أقام الدكتور عبدالعزيز العتيبي الممثل الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف حفل غداء على شرف وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر وحضره سفير خادم الحرمين الشريفين ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالوهاب عطار.
ورأس وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الدكتور أسامة بن علي قباني عضو المجلس وضم في عضويته حسن بن عبدالله الشهري عضو المجلس، ورافق الوفد كل من محمد السعيد من الشعبة البرلمانية وأحمد الشهراني من العلاقات العامة في مجلس الشورى.
الأحساء | غادة البشر