يخطئ من يظن أن الانقسام الحادث في المجتمع المصري بين مؤيد ومعارض للرئيس محمد مرسي أو للنظام الحاكم بشكل عام هو وليد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الخميس الماضي، كما يحاول أن يصور ذلك من لم ينالوا من «تورتة الحكم» سكَّرها أو دقيقَها، بعدما حملوا السكاكين وتأهبوا لتقسيمها! الصناديق الحرة أهدت «التورتة» بكاملها لمنافس واحد كما تقتضي اللعبة الديمقراطية التي على أساسها اتفق الجميع، وكان ينبغي على جميع الخاسرين في تلك المنافسة أن يلقوا سكاكينهم إلى أجل حددته اللعبة بأربع سنوات، وأن يعدوا العدة لدخول اللعبة من جديد بعد هذه المدة القانونية، مع حقهم الكامل خلال هذه المدة في المعارضة السلمية البناءة واقتراح ما يرونه في صالح الوطن -لا صالحهم الشخصي- ثم يعرضونه بشكل حضاري على السلطة المنتخبة، فإن أخذت به أو ببعضه فهذا حقها، وإن لم تأخذ به أو ببعضه، فهذا حقها أيضاً، ويكون موعدنا الصناديق القادمة. أما أن تتحول اللعبة إلى: «فيها يا أخفيها»، فذلك ما يكشف بوضوح أن القوم احتكموا إلى لعبة لا يدركون قوانينها جيداً، أو أنهم -وهذا هو الأرجح بكل تأكيد- يدركون ولكنهم يرون في الانقضاض على السلطة ومحاولة هدمها طريقاً أقصر وأضمن لصناعة «تورتة» جديدة يظنون أنهم سيلتهمونها كاملة هذه المرة! ولعل سحب الرئيس محمد مرسي ما قال المعارضون للإعلان الدستوري إنه يكرس للديكتاتورية، حينما أكد أن التحصين لن يشمل إلاّ القرارات السيادية كما هو معمول به، ليس في كل الدساتير المصرية السابقة فحسب، بل في كل الدساتير والأعراف والقوانين العالمية، وإصرار المعارضين رغم تحقيق طلبهم على رفض الإعلان، خير شاهد على أننا لسنا أمام معارضة تستند إلى أي منطق مقبول، أو تبغي نجاح الثورة التي شارك بعضهم في القيام بها أبداً، وإلاّ بماذا نفسر معارضة الإعلان الدستوري وهو يؤكد ضرورة القصاص لشهداء الثورة؟! ويزيل بقايا النظام السابق متمثلة في النائب العام الذي خرجت من أجل إقالته مليونيات تزعمها هؤلاء المعارضون بأنفسهم؟! ويحصن المؤسسات المنتخبة شعبياً (مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد) أي أنه يحصن الإرادة الشعبية؟! الحكاية -إذن- ليست حكاية إعلان دستوري رأت المعارضة في بعض بنوده تكريساً لحكم الفرد، وإنما هي بصراحة شديدة إرادة واضحة للهدم ومحاولة مستميتة لصناعة «التورتة» قبل موعدها، كما أسلفنا. ولكن ما الأدوات التي يملكها هؤلاء لكي ينقضّوا -حسب وهمهم- على السلطة المنتخبة لتحقيق أغراضهم الشخصية، وفي الوقت نفسه يظهرون للرأي العام وكأنهم حماة للوطنية والديمقراطية، وأنهم بعيدون كل البعد عن المطامع الشخصية؟ في الثورة -أي ثورة- ينقسم الناس بين مؤيد ومعارض، سواء على أساس من المصلحة العامة أو على أساس من المصلحة الخاصة، وهنا تتجلى أولى أدوات هؤلاء المعارضين، متمثلة في تجييش كل معارض للنظام في مظاهرات حاشدة، ولكي تصبح حاشدة حقاً تأتي الأداة الثانية متمثلة في الدعم المادي من رجال الأعمال والسياسيين الفاسدين من أنصار النظام البائد، لينفقوا بعض ما نهبوه من دماء الشعب على تجييش بعض المنخدعين بهم، ثم تأتي الأداة الثالثة متمثلة في فضائيات يموّلها هؤلاء أيضاً تعمل على إثارة الفتن والشائعات وتحريض البسطاء على الخروج على النظام المنتخب، ثم تكتمل الأدوات بمحاولة من له علاقات بالجهات الدولية الضاغطة تصدير صورة مغلوطة عن المشهد السياسي، لكي تصدر هذه الجهات إدانات للسلطة القائمة، ومن ثم تكتمل الصورة المطلوبة للانقضاض على الشرعية! تلك -برأيي- هي المعادلة التي يعمل هؤلاء جاهدين على إكمال أطرافها، ولا يظن أحد أنهم نسوا أهم أطراف هذه المعادلة: «الشعب الحقيقي لا المجيش بالمال السياسي الفاسد»!، لا بل هم يدركون جيداً أهمية هذا الطرف الذي لا يمكن تجاوزه، ولذلك عندما سُئل أحد هؤلاء الذين يرون أنفسهم رموزاً وطنية: هل تقبلون أن يطرح الرئيس هذا الإعلان الدستوري على الشعب ليقول رأيه ونلتزم جميعاً بما يقرره الشعب؟ قال: لا لا لا…! إذاً، نحن -بوضوح تام- أمام مشهد عراقي جديد! مع اختلاف بسيط في التفاصيل. في العراق أتى من أتى للحكم على «دبابات» أمريكية، وفي مصر يريدون أن يأتوا للحكم على «إدانات» أمريكية أو غربية بشكل عام، ولتذهب الإرادة الشعبية إلى الجحيم! لعبة شديدة الخطورة تلك التي يلعبها الطامعون في ما ليس لهم، ولن يغفرها لهم الثوار الحقيقيون الذي ضحوا بدمائهم في ميادين مصر، وأعتقد أنهم سيكونون أول ضحايا التحالف الذي أبرموه مع قيادات النظام البائد ورجال أعماله وإعلامه، وساعتها عليهم جميعاً أن يتذكروا المثل: «اللي يدخل جحر الثعابين يستحمل لدغها»!
