"تقارير الإخوان": الإعلان الدستوري قسّم الشارع المصري

يعقد مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمون"، اجتماعه الأسبوعي صباح غدٍ الأربعاء، لبحث الأزمة المتصاعدة، ويأتي الاجتماع وسط انقسام بين قيادات الجماعة على خلفية التقارير التي رفعتها بعض المكاتب الإدارية للجماعة وطالبت بضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لاحتواء الأزمة المتصاعدة في الشارع.

وذلك - حسب التقارير- قبل الجمعة القادمة، والتي من المنتظر فيها تصعيد سقف مطالب المحتجين على الإعلان الدستوري الجديد.

وفي هذا السياق قال الدكتور حسام أبو بكر عضو مكتب إرشاد الجماعة: "الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يأتي بهدف عدم انفراده بالسلطة"، مشيراً إلى أن الرئيس لو يسعى للانفراد بالسلطة لقبل بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن أبو بكر: "في حالة حل الشورى فإن صلاحياته ستنتقل للرئيس وكذلك في حالة حل التأسيسية، فإن الرئيس صاحب الحق الوحيد في إعادة تشكيلها، فهل رئيس يُحصن مؤسسات منتخبة يريد الانفراد بالسلطة وإقامة حكم ديكتاتوري استبدادي كما يزعمون؟".

وتابع: "المظاهرات التي في ميدان التحرير تعبّر عن فئة لا تزيد بأي حالٍ من الأحوال على نسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة"، موضحاً أن هذه الإحصائيات هي انعكاسٌ لبرامج "التوك شو"، التي تسب وتلعن في الإعلان الدستوري وفي النهاية يؤيد المشاهدون لهذه البرامج الإعلان الدستوري بنسبة 85 في المائة و90 في المائة.

وأكد أبو بكر أن نسبة كبيرة من المتظاهرين في ميادين مصر للتظاهر ضد الإعلان الدستوري، مدفوعين من بقايا النظام البائد الذي يسعى لإسقاط مؤسسات الدولة، مستشهداً بمحاولات بعض المتظاهرين للاعتداء على مقرات الجماعة وحزب الحرية والعدالة وأقسام الشرطة.

هذا فيما علمت "بوابة الأهرام"، من مصدر إخواني، أن اجتماع مكتب الإرشاد غداً سيناقش عدداً من التقارير التي رفعتها المكاتب الإدارية للجماعة بالمحافظات والتي دعت بعضها لاتخاذ قرارات سريعة وعاجلة لاحتواء الأزمة.

وجاء في هذه التقارير بحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الإعلان الدستوري تسبب في انقسام الشارع المصري وتسبب في وجود مبرر لدى القوى السياسية المحسوبة على الثورة وبقايا نظام مبارك في التعاون من أجل إسقاط الإعلان الدستوري.