اتهمت شخصيات وطنية و سياسية و فكرية تونسية حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بالتنصل من مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية عبر عدم إقرار مبدأ تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي. وكانت إحدى اللجان المختصة التابعة للمجلس الوطني التأسيسي في تونس أسقطت مشروع الفصل 27 و المتعلق ب»تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني». و قال القيادي في حركة النهضة الإسلامية الصحبي عتيق، إن حركة حماس الفلسطينية نصحت بعدم التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد. وأوضح الصحبي عتيق، رئيس كتلة النهضة بالتأسيسي التونسي في تصريحات تليفزيونية، أن القياديين إسماعيل هنية وخالد مشعل، «نصحانا أثناء زيارتهما لتونس بعدم التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد». وسارعت حماس إلى نفي ما ورد على لسان عتيق وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو «نستغرب ما ورد من تصريحات منسوبة لصحبي عتيق، حول ما قيل إن رئيس الوزراء إسماعيل هنية طلب عدم تضمين الدستور التونسي عقوبات تجاه المطبعين مع إسرائيل». وأضاف النونو أن «رئيس الوزراء لم يتطرق إلى هذا الموضوع سواء في زيارته إلى تونس وقبلها أو بعدها، فالدستور التونسي شأن تونسي». وقال «تواصلنا مع الإخوة في حزب النهضة في تونس وأكدوا أنه لا يوجد تصريحات بهذا الإطار»، مشدداً على أن هنية «لم يتدخل في هذا الموضوع ولم يطلب عدم تضمين الدستور موضوع التطبيع». ويتناقض هذا الموقف الجديد لحركة النهضة الإسلامية التونسية مع موقف سابق لها كانت تدعو فيه إلى ضرورة التنصيص على «تجريم التطبيع مع إسرائيل» في الدستور التونسي الجديد». ومن جهة أخرى بدأت تتكشف تفاصيل عملية اغتيال إسرائيل للقيادي البارز في منظمة التحرير الفلسطينية خليل الوزير والمعروف «بأبو جهاد» بعد أكثر من عشرين سنة وبعد أن اعترفت الدولة العبرية بمسؤوليتها عن قتل خليل الوزير. فقد نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الخميس الماضي تقريرا يكشف عن فرقة الكوماندوس التي كلفت باغتيال «أبو جهاد» في 15 إبريل عام 1988 بالعاصمة التونسية بالتنسيق مع رجال الموساد. كما قدمت الصحيفة الضابط رئيس الفرقة ناحوم ليفي الذي أطلق النار على «أبو جهاد»، وكان توفي في حادث سير عام 2000. وأثارت هذه المسألة ردود فعل على الساحة السياسية في تونس بدءا بالتنديد بالجريمة وصولا إلى تقديم حركة «وفاء» بزعامة عبد الرؤوف العيادي لشكاية ضد إسرائيل، فأصبحت القضية بذلك أمام القضاء التونسي. وأكد عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة «وفاء» أن الاعترافات الإسرائيلية الأخيرة باغتيال المناضل الفلسطيني «أبو جهاد» تحتم التحرك في اتجاه مقاضاة المسؤولين عن هذه الجريمة وفتح تحقيق في المسألة حتى لا تبقى الجريمة بلا عقاب. و أضاف العيادي في تصريح ل «الشرق» أن «اعتراف الكيان الإسرائيلي باغتيال «أبو جهاد» في تونس يجب أن يفرض علينا كشف المتورطين فيها ومعرفة الأدوار التي مارستها بعض الجهات في هذه العملية ولا نستبعد تورط بعض الأطراف الداخلية فيها». كما أكد أنه رفع بالفعل شكوى في هذا الصدد للنائب العام لمعرفة من هي الأطراف المتورطة في هذه الجريمة. وترتكز حركة «وفاء» في دعواها على وجود شهادة سابقة من قبل السياسي أحمد بنور عن ضلوع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في جريمة اغتيال «أبو جهاد»، وقالت إنه يفترض أن يكون له مساعدون داخل تونس.
