حزب تونسي معارض يقاضي اسرائيل بعد اعترافها باغتيال أبو جهاد

أقام حزب تونسي معارض الاثنين دعوى قضائية في تونس ضد اسرائيل التي أقرت الاسبوع الماضي ولاول مرة باغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، بتونس سنة 1988.
وأعلن المحاميان عبد الرؤوف العيادي أمين عام حزب "حركة وفاء" (قومي عربي) وعبد المجيد العبدلي عضو المكتب التنفيذي للحركة في مؤتمر صحفي أنهما رفعا إلى محكمة تونس الابتدائية دعوى قضائية ضد مجموعة أشخاص اسرائيليين وكل من سيكشف البحث عن تورطه في "جريمة اغتيال أبو جهاد".
وقال عبد المجيد العبدلي وهو أستاذ للقانون الدولي بالجامعة التونسية، في تصريح لفرانس برس "أقمنا دعوة قضائية ضد 4 أو 5 اسرائيليين يعملون لحساب دولة اسرائيل وضد كل من سيكشف البحث عن تورطه في جريمة الاغتيال".
وأضاف أنه تم رفع القضية استنادا الى الفصل 306 من "مجلة (قانون) الاجراءات الجزائية" والفصل 60 وما بعده من "المجلة (القانون) الجزائية".
ويجيز الفصل 306 التتبع القضائي لأي أجنبي ارتكب جريمة داخل تونس شرط أن لا يكون محل ملاحقة قضائية في هذه الجريمة في دولة أخرى.
ويعاقب الفصل 60 من المجلة الجزائية بإعدام "كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان".
وقال العبدلي ان اغتيال أبو جهاد "جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم" إذ كان يتقلد سنة 1988 مهمة عسكرية صلب منظمة التحرير الفلسطينية.
وذكر بان جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم بحسب اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1968 التي صادقت عليها اسرائيل سنة 1970 وتونس سنة 1973.
وقال العبدلي انه ليس بالامكان رفع القضية لدى محكمة الجنايات الدولية لان هذه المحكمة لا تنظر في الجرائم المرتكبة قبل إحداث المحكمة في الاول من تموز/يوليو 2002.
وتابع انه ليس بالامكان أيضا رفع القضية لدى محكمة العدل الدولية لان هذه المحكمة تفصل في القضايا بين الدول، ولأن من شروط التقاضي أمامها اتفاق الدولتين المتنازعتين على التوجه معا الى المحكمة. وقال "لا نترقب من اسرائيل ان توافق على التوجه مع تونس الى محكمة العدل الدولية لمقاضاتها في جريمة اغتيال ابو جهاد".
وفي سياق متصل قال العبدلي ان منظمة غير حكومية تونسية "لديها مؤيدات"، سترفع هذا الاسبوع دعوى قضائية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي و"كل من سيكشف عنه البحث" بتهمة المشاركة في اغتيال أبو جهاد.
من ناحيته قال المحامي عبد الرؤوف العيادي إن بن علي "تواطأ (مع اسرائيل) على أمن تونس وعلى من هم في ضيافة تونس من الاشقاء".
ولفت الى أن جزءا من الارشيف الامني التونسي الذي يثبت هذا التواطؤ "وقع اعدامه من قبل بقايا امن بن علي".
والخميس الماضي كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن وحدة كوماندوس اسرائيلية بقيادة ناحوم ليف اغتالت يوم 15 نيسان/أبري 1988 أبو جهاد في العاصمة تونس.
ونشرت الصحيفة صورة قائد وحدة الكوماندوس الذي لقي حتفه في حادث سير سنة 2000.
ولم تصدر الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية أي تعليق بعد اعتراف اسرائل باغتيال ابو جهاد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التونسية لفرانس برس انه ليس لتونس رد رسمي لان الأمر يتعلق ب"معلومات صحافة" على حد تعبيره.