«الشرطة» لضبط الأسعار

الشيء الغريب والذي لا يصدق أن التجار يحكمون ضبط عمالهم حيث لا يستطيعون اختلاس ريال واحد مهما حاولوا، وكثيرا ما نقرأ عبارة (عزيزي العميل إذا لم تستلم فاتورتك يعتبر طلبك مجانا) عبارة واحدة جعلتنا نحن المواطنين نشتغل ضابطي أسعار عند حضرة التاجر مجانا، استخدمنا كرجال شرطة للحفاظ على فلوسه من اختلاس موظفيه، ولا بأس في ذلك، وحتى إن لم نرض فلا بأس في ذلك، في العالم كله يساعد المواطنون التاجر لأنه يساعدهم، لكن عندنا نساعد التاجر من أجل ماذا؟ وهذا الكلام لا ينطبق على تجارنا الذين لم يرفعوا أسعار الدجاج من باب إحساسهم بالآخر وانحيازا للقيم الإنسانية التي هي أبقى من المال، وعلى الجميع أن يحفظ أسماء هؤلاء التجار وينحاز لهم مثلما انحازوا له، هناك حل وحيد لضبط الأسعار التي يتفق القاصي والداني أن ارتفاعها غير مبرر. أولا: سن قانون يجرم هذا الفعل ويجرم التاجر المخالف بالقانون، وعندما يثبت المواطن أو المقيم أن هناك تاجرا خالف معه قانون ضبط الأسعار يتقدم إلى أقرب قسم شرطة ويعتبر ما أراد شراءه مجانا بحكم القانون، مثلا: جميع الجهات ذات العلاقة تطلق البيان تلو الآخر بمنع زيادة أسعار المدارس الخاصة لكن المدارس الخاصة ضربت بعرض الحائط كلام جميع الجهات الخاصة ورفعت أسعارها لأنها تعرف مسبقا أن لا عقوبة ستقع عليها، ولكن لو عرف أصحاب هذه المدارس الخاصة أن كل ولي أمر يشتكي للشرطة سيتم تدريس ابنه في مدرسته مجانا سيفكر ألف مرة قبل زيادة ريال واحد. قرار لا يتعدى سطرا واحدا يحمي المواطن من محنة يكابدها منذ عشرات السنين ولاحل لها، كل من يثبت زيادة أسعار يأخذ ما أثبت زيادة سعره مجانا وانتهينا، هنا سيتحول المواطن إلى رجل دولة يحمي نفسه بقوة القانون!