أكدت أن نسبة 30% من حجم الغرف لاتزال دون إشغال

كبّد اعتذار وزارة الحج لأربعين دولة إسلامية عن زيادة حصصها من أعداد الحجاج، الاستثمارات الفندقية في مكة المكرمة خسائر مالية ضخمة، وصل ببعضها إلى خفض تأجيرها للغرفة الواحدة من 19 ألفاً إلى تسعة آلاف ريال. وقال تقرير استطلاعي أجرته لجنة السياحة والفنادق في غرفة مكة المكرمة، إن حجم الغرف الفندقية التي ظلت وحتى يوم أمس دون إشغال يقدر بنحو 30% من العدد الكلي، مشيراً إلى أن نسبة الانخفاض عند مقارنتها بالوضع في العام الماضي فإنها تشهد معدلات إشغال أقل بما يصل إلى 20 – 25%.
وأكد رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة وليد أبوسبعة، أن اعتذار وزارة الحج لنحو أربعين دولة عن زيادة حصصها من أعداد الحجاج المقدرة لها وفقاً للتنظيمات الرسمية سبب كل هذه الإشكالات. وقال إن شركات الحج الخارجية وممثلي البعثات ومن لهم أحقية استئجار المساكن لحجاج الخارج، والذين ارتبطوا مع مشغلي الفنادق منذ بداية العام أو منذ السنوات الماضية ولم يستطيعوا الحصول على التأشيرات التي تغطي حجم الوحدات الفندقية أو السكنية في إسكان الحجاج الموسمي، سيدخلون بعد نهاية هذا الموسم في مفاوضات للحد من حجم الخسائر التي تكبدوها، وأضاف أن هذه المفاوضات قد لا تنجح وتدفع بمشغلي الفنادق لمقاضاتهم أمام المحاكم والجهات المختصة.
رأى أبوسبعة أنه يتعين على مشغلي الفنادق الذين هم ليسوا مسؤولين عمّا حدث أن يراعوا ظروف زبائنهم من تلك الجهات وأن يساهموا في خفض نسبة الخسارة عليهم ولا يندفعوا لرفع شكاوى في دور القضاء أو الجهات المختصة الأخرى، خاصة وأن هناك بعض مشغلي الفنادق من الذين تأخروا في التسويق لوحداتهم ولم يفكروا في بيعها سوى بعد شهر رمضان الماضي، تكبّدوا الخسائر بشكل كامل.
واستشهد بأحد الفنادق التي كانت تؤجر الغرف بسعر 19 ألف ريال للغرفة طوال موسم الحج، والتي باعتها أخيراً بنحو تسعة آلاف ريال في ظل العزوف التام في السوق عن الاستئجار بتلك المبالغ في ظل وجود البديل الأقل سعراً وفي مناطق مشابهة.
وأشار إلى أن أسعار الغرف طوال موسم الحج تختلف من منطقة إلى أخرى، ففي العزيزية المجاورة لمشعر منى تتراوح أسعارها بين 14 – 21 ألف ريال باختلاف جودة الغرفة وموقع الفندق الجغرافي، مفيداً أن سعر الإيجار للحاج الواحد وصل في بعض المواقع في العزيزية إلى 1500 ريال طوال فترة الحج مقارنة بذلك السعر الذي كان معمولاً به في الماضي الذي يتراوح بين 3500 – 5000 ريال.
وأفاد أن سعر إيجار الغرفة في المنطقة المركزية انخفض إلى أكثر من 30%، بخلاف الغرف التي تم تسويقها في السابق وبيعت بسعرها الرسمي الكامل ودون خسارة، ملمحاً إلى احتمال أن تصل قضايا إلى المحاكم بعد انتهاء الموسم بسبب أن هناك مستثمرين استأجروا مبانيَ مخصصة لإسكان الحجاج بأسعار كان يعمل بها سابقاً، إلا أنهم عند تسويقها وقعوا في خسائر مالية كبيرة.
وأشار رئيس لجنة السياحة والفنادق في الغرفة إلى أن الخسائر المالية للفنادق لن تعوضها لو عملت طوال العام لأن الموسم يمثل لها أكثر من 50% في المنطقة المركزية، ومن 70 – 80% في العزيزية، كما أن المباني لا تفتح أبوابها إلا في موسم الحج نظراً لأنها من الأصل مخصصة كإسكان حجاج موسمي، لافتاً إلى أن القطاع الفندقي الذي يجب سعودة الوظائف فيه بنسبة 33% قادر على استيعاب أكثر من 25 ألف وظيفة ثابتة بخلاف الموسمية.