اجتماعات سعودية مغربية مكثفة بحثت آفاق التعاون وفرص الاستثمار وآليات التنفيذ

جدة – واس
العساف: تعزيز خطوط الملاحة بين البلدين.. والأولوية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
بركة: الاستثمارات السعودية في المغرب وصلت إلى 550 مليون دولار ونأمل في تنوّعها.
رباح: المغرب اليوم يمثل أكبر قاعدة للمستثمرين السعوديين.. واهتمام خاص بقطاع النقل.
عقد عدد من الوزراء في المملكة العربية السعودية اجتماعاً مشتركاً أمس مع المستشارين والوزراء المرافقين لملك المملكة المغربية الشقيقة الملك محمد السادس، الذي يزور المملكة حالياً، وذلك في قصر المؤتمرات في جدة. وأكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، عقب الاجتماع، أن المملكة العربية السعودية دائماً وفيّة بالتزاماتها. وقال إن الاجتماع ناقش عدداً من المشروعات التنموية المهمة في المملكة المغربية التي تتعلق بالقطاع الفلاحي والزراعي والقطاع الفندقي، والنقل والمواصلات، والقطاع الصحي والقطاع التعليمي. ولفت النظر إلى أن الوزراء ناقشوا هذه المشروعات التنموية المطروحة على جدول الاجتماع، وتوصل الوزراء إلى توافق في وجهات النظر حول تلك المشروعات، وسوف تشكل لجان تنفيذية تدرس تفاصيل تلك المشروعات التنموية في المملكة المغربية. وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حريصة على دعم التنمية في المملكة المغربية الشقيقة، وحريصة أن يكون الدعم السعودي عبر الصندوق السعودي للتنمية.
أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن الوزراء ناقشوا كل ملفات التعاون بين البلدين، وكانت ملفات مهمة، وبخاصة ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية وجوانب دعم هذا التوجه وتعزيزه، لافتاً الانتباه إلى قرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وهو دعم مشترك بين أربع دول من ضمنهم المملكة العربية السعودية. وأوضح أن القرار ينص على دعم المغرب بخمسة مليارات دولار، منها مليار و250 مليون دولار حصة المملكة من هذا الدعم من الصندوق السعودي للتنمية. وبيّن أن المباحثات شملت الاستثمارات بين البلدين ودور صندوق التنمية السعودي للتنمية في المغرب، إضافة إلى دور الصندوق في قطاعات الصحة والنقل والري والزراعة والقطاعات الأخرى. وقال إن الاجتماع ناقش بشكل أساس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ودعم الاستثمارات بين البلدين لتنمية التجارة عن طريق استثمار القطاع الخاص في الموانئ، وتعزيز خطوط الملاحة بين البلدين والتبادل التجاري. وأفاد الدكتور العساف أن الصندوق السعودي للتنمية له دور كبير جداً في الماضي في دعم التنمية في المغرب وسوف يستمر. وأضاف أن هناك قطاعات مهمة في المغرب أعطيت الأولوية لخدمة البيئة الاستثمارية، وهي من أفضل البيئات الاستثمارية في الدول العربية، وهناك إقبال من القطاع الخاص السعودي خاصة في الاستثمار السياحي والصناعي والزراعي وكذلك الموانئ التي تدعم قطاع النقل. وأكد الدكتور العساف أن المملكة العربية السعودية والمغرب قطعتا شوطاً كبيراً فيما يتعلق بالمشروعات التي سيمولها الصندوق السعودي للتنمية، وتم الاتفاق على أن تكون هناك لجنة فنية في هذا الجانب، مشيراً إلى أن المسؤولين في الصندوق السعودي للتنمية سيتوجهون إلى المغرب للبحث النهائي في هذه المشروعات والبدء فوراً في التنفيذ.
من جانبه، قال وزير المالية المغربي نزار بركة، إن المبادلات الخارجية بين البلدين ارتفعت من مليار دولار سنة 2000 إلى عشرين مليار دولار سنة 2011م. ونوّه بالدعم الذي تقدمه المملكة للمغرب في إطار تمويل الاستثمارات العمومية من خلال صندوق التنمية السعودية الذي يشكل الدور الأساس في مواصلة ومواكبة المجهود التنموي للمغرب. ولفت الانتباه إلى أن الصندوق قدم عديداً من المشروعات التي من شأنها أن تسهم في تطوير تنمية الزراعة والخدمات الاجتماعية وتقوية التجهيزات التحتية، إضافة إلى تطوير الشراكة في القطاع العام والخاص السعودي لتبسيط التسهيلات والاستثمارات للقطاع السعودي من أجل مزيد من الاستثمار. وقال إنه ووفق قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي ستكون حصة الدعم لبلاده ملياراً و250 مليون دولار، مبيناً أن الاستثمارات السعودية في المغرب وصلت حتى الآن إلى 550 مليون دولار، فيما كانت في السنة الماضية عند المليار دولار، آملاً أن تتطور وتتنوع الاستثمارات خاصة وأن هناك شركة سعودية مغربية انطلقت بقوة لتنفيذ مشروعات في المغرب في مجالات مختلفة.
وقال وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، من جانبه، إن هناك نظرة واقعية لهذا التعاون، حيث تم اقتراح مشروعات نوعية ستنتج في القريب العاجل ثمارها ونتائجها. ولفت الانتباه إلى أن المغرب اليوم نظراً للتحول السياسي الإيجابي ونظراً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، أصبح يمثل أكبر قاعدة بالنسبة للمستثمرين السعوديين، وبالتالي كان التوجه أن تكون العلاقة بين القطاع العام والخاص علاقة قوية، وأن يتم فتح الاستثمار للقطاع الخاص في جميع المجالات، وتم التأكيد من الجانب المغربي أن نعطي عناية خاصة للاستثمار السعودي في المغرب، ولهذه الشراكة الاستراتيجية كي تكون أنموذجاً نوعياً لأي شراكة استراتيجية بين الدول العربية، خاصة أنه بعد هذه التحولات السياسية هناك مطالب اقتصادية واجتماعية وتحقيق النتائج، وهذه المشروعات سوف تعطي بإذن الله ما نطمح إليه. وأعلن رباح أنه بالإضافة إلى الموانئ والطرق تم التأكيد على أن يكون هناك تعاون في كل مجالات النقل، خاصة النقل البحري، وهناك حاجة لهذا التطوير سواء في نقل البضائع أو النقل الآخر، وهو ما سيكون محور تعاون بين البلدين.
وأكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري، من جانبه، أن هناك عدة مشروعات طرحت في قطاعات الطاقة والفلاحة والبنية التحتية والسدود والصحة والسكن، والهدف منها تقوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية.
ووصف سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المغربية الدكتور محمد البشر، من جهته، الاجتماع المشترك بين الوزراء في المملكة العربية السعودية ونظرائهم في المملكة المغربية، بالمثمر، وقال إن هذا الاجتماع يأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه جلالة الملك محمد السادس، في إطار التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين. وأوضح السفير البشر أن المملكة العربية السعودية تقوم بدعم المشروعات التنموية لصالح الشعب المغربي الشقيق، مشيراً إلى أن ما تم خلال الاجتماع سيكون داعماً للمشروعات الحيوية في قطاعات الزراعة والتعليم والنقل، بالإضافة إلى فتح المجال لاستثمار القطاع الخاص السعودي في المملكة المغربية.من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني، أن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل كبير، حيث شهدت هذه العلاقات اليوم دعماً تنموياً جديداً من المملكة العربية السعودية للمغرب، مشيراً إلى أن المملكة المغربية تعد الرائدة من حيث الاستقرار والإصلاحات السياسية، التي يمكن أن تجذب مزيداً من الاستقرار، وهو ما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص السعودي للاستثمار، مقدراً جهود المملكة العربية السعودية على مستوى الدولة وكذلك القطاع الخاص. وقال إن المملكة العربية السعودية ستستثمر في مجال الطاقة، حيث سيتم إنشاء أكبر مركز عالمي لإنتاج الطاقة الشمسية، ومن هنا فهناك بيئة استثمار مشجعة ونحن عازمون على تطوير شروط وظروف استقبال القطاع الخاص السعودي وتقديم التسهيلات له بشكل أكبر وأعم وأشمل.
وقال مستشار ملك المغرب عمر عزيمان، إن زيارة الملك محمد السادس للمملكة ولقاءه بخادم الحرمين الشريفين، هي لحظة تاريخية مهمة تنتقل فيها العلاقات السعودية المغربية إلى آفاق أشمل وأعم. وأكد أن العلاقات ستشهد نقطة تحول جديدة من أجل العمل بأدوات ومنهجية تتجاوب مع تطلعات شعوبنا من أجل تحويل أساليب العمل إلى مشروعات تنموية مصيرية، حيث سيتم توقيع اتفاقيات مهمة قريباً لتطوير التعاون ودعم الاستثمار في المغرب.
وزير الخارجية المغربي يكشف عن تفاصيل الاجتماع
وزير المالية المغربي يتحدث عن آفاق التعاون الثنائي
الجانب السعودي خلال الاجتماع أمس
الوفد المغربي خلال الاجتماع أمس (واس)