وزير المالية: حصة المملكة لدعم المغرب مليار و250 مليون دولار

وزراء سعوديون ومستشارون يجتمعون بنظرائهم المغاربة

عقد عدد من أصحاب المعالي الوزراء في المملكة العربية السعودية اجتماعاً مشتركاً أمس مع أصحاب المعالي المستشارين والوزراء المرافقين لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة الذي يزور المملكة حالياً، وذلك بقصر المؤتمرات بجدة. وشارك في الاجتماع من الجانب السعودي معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بلغنيم ومعالي وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري ومعالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام والمستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية عبدالرحمن بن محمد العبدالكريم. ومن الجانب المغربي معالي عمر عزيمان ومعالي زليخة ناصري ومعالي فؤاد عالي الهمة ومعالي ياسر الزناكي مستشارو جلالة ملك المغرب ومعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق ومعالي وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ومعالي وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ومعالي وزير التجهيز والنقل عزيز رباح ومعالي وزير الصحة الحسين الوردي ومعالي وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري. وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بأصحاب المعالي الوزراء والمستشارين من المملكة المغربية في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن ما يربط البلدين من أواصر الروابط في أعلى المستويات. وأشار معاليه إلى أن ما يربط خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وجلالة الملك محمد السادس يأتي في عمق الروابط الأخوية، معرباً عن أمله في أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوه في نطاق أعمال الوزارات المختصة في كلا البلدين، وتحقيق ما تتطلع إليه القيادتان الرشيدتان. من جهته عبر مستشار جلالة الملك محمد السادس عمر عزيمان عن سرورهم بزيارة بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مبدياً اعتزاز الحكومة المغربية بهذه اللقاءات الإيجابية والبناءة. وأعرب عن أمله في أن تخرج هذه الاجتماعات باتفاقيات تحقق المزيد من التعاون في القطاعات كافة، مؤكداً أن هذه اللقاءات تجسد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، واصفاً علاقجلالة الملك محمد السادس بالملك عبدالله بن عبدالعزيز بأنها أخوية وتندرج في عمق العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين. عقب الاجتماع أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية دائماً وفيّة بالتزاماتها، وقال إن الاجتماع ناقش عدداً من المشروعات التنموية المهمة في المملكة المغربية التي تتعلق بالقطاع الفلاحي والزراعي والقطاع الفندقي، والنقل والمواصلات، والقطاع الصحي والقطاع التعليمي. ولفت النظر إلى أن الوزراء ناقشوا هذه المشروعات التنموية المطروحة على جدول الاجتماع وتوصل الوزراء إلى توافق في وجهات النظر حول تلك المشروعات، وسوف يشكل لجان تنفيذية تدرس تفاصيل تلك المشروعات التنموية في المملكة المغربية. وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حريصة على دعم التنمية في المملكة المغربية الشقيقة، وحريصة أن يكون الدعم السعودي عبر الصندوق السعودي للتنمية.
من جانبه أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الوزراء ناقشوا كل ملفات التعاون بين البلدين وكانت ملفات مهمة, وخاصة ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية وجوانب دعم هذا التوجه وتعزيزه سواء فيما يتعلق بدور القطاع الخاص أو المشاريع التي تدعم هذا الجانب. وبين معاليه أنه تم مناقشة الاستثمارات بين البلدين ودور صندوق التنمية السعودي للتنمية في المغرب إضافة إلى دور الصندوق في قطاعات الصحة والنقل والري والزراعة والقطاعات الأخرى. وقال العساف «إن الاجتماع ناقش بشكل أساسي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ودعم الاستثمارات بين البلدين لتنمية التجارة عن طريق استثمار القطاع الخاص في الموانيء وتعزيز خطوط الملاحة بين البلدين والتبادل التجاري». وبين أن الوزراء استعرضوا خلال الاجتماع تجربة البلدين في هذه القطاعات, مؤكداً أن الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية يأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الأشقاء في المملكة المغربية. وأفاد الدكتور العساف أن الصندوق السعودي للتنمية له دور كبير جداً في الماضي في دعم التنمية في المغرب وسوف يستمر -بإذن الله- في المرحلة القادمة، لافتاً الانتباه إلى قرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وهو دعم مشترك بين أربع دول من ضمنها المملكة العربية السعودية. وأوضح أن القرار ينص على دعم المغرب بخمسة مليارات دولار منها مليار و250 مليون دولار حصة المملكة من هذا الدعم من الصندوق السعودي للتنمية. وأضاف معاليه أن هناك قطاعات مهمة في المغرب أعطيت الأولوية لخدمة البيئة الاستثمارية وهي من أفضل البيئات الاستثمارية في الدول العربية، وهناك إقبال من القطاع الخاص السعودي خاصة في الاستثمار السياحي والصناعي والزراعي وكذلك الموانئ التي تدعم قطاع النقل. وأكد الدكتور العساف أن المملكة العربية السعودية والمغرب قطعتا شوطاً كبيراً فيما يتعلق بالمشروعات التي سيمولها الصندوق السعودي للتنمية وتم الاتفاق على أن تكون هناك لجنة فنية في هذا الجانب، مشيراً إلى أن المسؤولين في الصندوق السعودي التنمية سيتوجهون إلى المغرب للبحث النهائي في هذه المشروعات والبدء فوراً في التنفيذ. ووصف سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المغربية الدكتور محمد البشر من جهته الاجتماع المشترك بيالوزراء في المملكة العربية السعودية ونظرائهم في المملكة المغربية بالمثمر، وقال «إن هذا الاجتماع يأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وأخيه جلالة الملك محمد السادس في إطار التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين». وأوضح السفير البشر أن المملكة العربية السعودية تقوم بدعم المشاريع التنموية لصالح الشعب المغربي الشقيق، لافتاً النظر إلى أن ترؤس جلالة الملك محمد السادس لهذا الوفد من الوزراء دليل اهتمامه لتطوير هذه العلاقة إلى أعلى مستوى. وبين أن اجتماعات الوزراء تطرقت لأسس هذه العلاقات والشراكة المستقبلية بين البلدين وتقديم الدعم التنموي السعودي لجهود المملكة المغربية لتنمية اقتصادية واجتماعية رائدة، واستعرضت مختلف المشروعات الجاهزة للتموين واتفق على تشكيل لجنة تقنية فنية في الأسابيع المقبلة لتدقيق كل ما يتعلق بهذه المشروعات ووضعها موضع التنفيذ، وهناك جو أخوي كبير ساد الاجتماعات. وقال معالي وزير التجهيز والنقل عزيز رباح من جانبه إنه بعيداً عن الجانب التقني في إنجاز المشاريع والبرامج التي تم اقتراحها بين الجانبين السعودي والمغربي تبين أن هناك نظرة واقعية لهذا التعاون حيث تم اقتراح مشاريع نوعية ستنتج في القريب العاجل ثمارها ونتائجها، وأضاف أنه تأكيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين تسعى المغرب إلى أن تترجم هذه العلاقات إلى مشاريع نوعية وشراكة إستراتيجيه للتكامل بين الاقتصادين السعودي والمغربي. ولفت الانتباه إلى أن المغرب اليوم نظراً للتحول السياسي الإيجابي ونظراً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي أصبح يمثل أكبر قاعدة بالنسبة للمستثمرين السعوديين وبالتالي كان التوجه أن تكون العلاقة بين القطاع العام علاقة قوية وأن يتم فتح الاستثمار للقطاع الخاص في جميع المجالات، وتم التأكيد من الجانب المغربي أن نعطي عناية خاصة للاستثمار السعودي في المغرب ولهذه الشراكة الإستراتيجية كي تكون أنموذجاً نوعياً لأي شراكة إستراتيجيه بين الدول العربية خاصة أنه بعد هذه التحولات السياسية هناك مطالب اقتصادية واجتماعية وتحقيق النتائج، وهذه المشاريع سوف تعطي -بإذن الله- ما نطمح إليه. وأعلن رباح أنه بالإضافة إلى الموانئ والطرق تم التأكيد على أن يكون هناك تعاون في كل مجالات النقل خاصة النقل البحري وهناك حاجة لهذا التطوير سواء في نقل البضائع أو النقل الآخر وهو ما سيكونمحور تعاون بين البلدين. وقال معالي وزير المالية المغربي نزار بركه: «إن اجتماعات الوزراء في المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية كان فرصة للحديث عن أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين التي يقودها خادم الحرمين الشريفين والملك محمد السادس». وأضاف: «إن حديث الوزراء كان عن العلاقات التجارية التي تطورت في السنوات الأخيرة بحكم أن المبادلات الخارجية بين البلدين ارتفع من مليار دولار سنة 2000 إلى 20 مليار دولار سنة 2011م «, معرباً عن أمله أن تحقق زيارة الملك محمد السادس إمكانية تطوير هذه العلاقات التجارية بما يحقق التطلعات والآمال. ونوه معاليه بالدعم الذي تقدمه المملكة للمغرب في إطار تمويل الاستثمارات العمومية من خلال صندوق التنمية السعودية الذي يشكل الدور الأساسي في مواصلة ومواكبة المجهود التنموي للمغرب. ولفت الانتباه إلى أن الصندوق قدم العديد من المشروعات التي من شأنها أن تسهم في تطوير تنمية الزراعة والخدمات الاجتماعية وتقوية التجهيزات التحتية.