خلال الاجتماع الوزاري السعودي المغربي بمناسبة زيارة الملك محمد السادس .. العساف: 1.25 مليار دولار لدعم مشروعات في المغرب

أزد - محمد طامى - عقد أصحاب المعالي المستشارين والوزراء المرافقين لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة اليوم اجتماعا مع نظرائهم من الوزراء السعوديين وذلك بقصر المؤتمرات بجدة.
وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم العساف أن الوزراء ناقشوا كل ملفات التعاون بين البلدين وكانت ملفات كانت مهمة خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية السعودية المغربية وجوانب دعم هذا التوجه تعزيز سواء فيما يتعلق بدور القطاع الخاص آو المشاريع التي تدعم هذا الجانب. وأضاف انه تم أيضا مناقشة الاستثمارات بين البلدين ودور صندوق التنمية السعودي للتنمية في المغرب، إضافة إلى دور الصندوق في قطاعات الصحة والنقل والري والزراعة والقطاعات الأخرى.
وأشار وزير المالية إلى أن قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدعم المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وهو دعم مشترك بين أربعة دول من ضمنهم بطبيعة الحال المملكة العربية السعودية. ولفت إلى أن القرار كان ينص لدعم المغرب بخمسة مليار ات دولار، منها مليار و250 مليون دولار حصة المملكة من هذا الدعم من الصندوق السعودي للتنمية.
وشدد معاليه أن هناك قطاعات مهمة في المغرب أعطيت الأولوية تخدم البيئة الاستثمارية وهي من أفضل البيئات الاستثمارية في الدول العربية وهناك إقبال من قبل القطاع الخاص السعودي وفي مجالات مختلفة منها الاستثمار السياحي والصناعي والزراعي وكذلك الموانئ التي تدعم قطاع النقل.
وأفاد العساف أن المملكة والمغرب قطعت شوط كبير فيما يتعلق بالمشروعات التي سيمولها الصندوق السعودي في المغرب حيث تم عرض تلك المشاريع واتفقنا أن تكون هناك لجنة فنية في هذا الجانب حيث يزور القائمين على صندوق التنمية السعودي المغرب للبحث النهائي في هذه المشروعات والبدء فورا في التنفيذ حيث أكد الوزراء أن مشروعاتهم جاهزة للتنفيذ وهذا مما يساعد في التحرك بشكل سريع في هذا المجال.
من جهته أكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ أن المملكة دائماً وفيّة بالتزاماتها، وقال معاليه عقب الاجتماع المشترك بين عدد من أصحاب المعالي الوزراء في المملكة العربية السعودية بنظرائهم في المملكة المغربية أن الاجتماع ناقش عدد من المشروعات التنموية المهمة في المملكة المغربية التي تتعلق بالقطاع الفلاحي والزراعي والقطاع الفندقي، والنقل والمواصلات، والقطاع الصحي والقطاع التعليمي.