المغرب.. موظفو نقابة العدل يحتجون على وزارتهم ويتجوّلون بأقدام حافية

رفعت نقابات العدل في المغرب من إيقاع احتجاجاتها على الوزارة الوصية، التي يقودها المحامي الإسلامي مصطفى الرميد، بتنظيم وقفات احتجاجية في عدد من المحاكم المغربية، فيما أقدم محتجون ينتمون لنقابة العدل في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الأول وفي خطوة لافتة، على التجول حفاة بأقدام حافية في المحكمة، مرددين شعارات مناوئة للوزارة المشرفة على القطاع، ومطالبين الوزير الرميد بالرحيل، والإشادة بسلفه الراحل الناصري.
وانتقد المحتجون التدخل الأمني، الذي فك الاعتصام الذي دعت إليه نقابة العدل، احتجاجاً على الأوضاع التي يعيشها موظفو القطاع، داعين إلى الاستجابة لطلباتهم، وتحسين أوضاعهم، مع التشديد على استقلالية القضاء.
ويعيش قطاع العدل على إيقاع الجدل في المغرب، حيث أقدم القضاة على تنظيم وقفات احتجاجية، في سابقة في تاريخ القضاء في المغرب، مطالبين باستقلال السلطة القضاية بدءاً من فك الارتباط مع وزارة العدل والحريات التي تنتمي للمؤسسة التنفيذية، ورفعوا لافتات عبّروا من خلالها عن رفضهم استمرار الرشوة وسط هذا القطاع الحساس، وشعارات تدعو الحكومة إلى فتح باب حوار، ينصب على الملف المطلبي لنادي القضاة في المغرب، الذي ينادي بتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية لقضاة المملكة، في الوقت الذي هدّد فيه رئيس نادي القضاة يونس مخلي، بالإقدام على خطوات تصعيدية من قبيل الإضراب عن الطعام في حال ما إذا لم تتم الاستجابة لمطالب القضاة.
وفي موضوع ذي صلة، عبر اتحاد المحامين العرب عن تضامنه مع نادي قضاة المغرب المطالبين باستقلال القضاء، وتفعيل شروط كريمة للعمل القضائي يضمن استقلاليته وحياده، وضمان حياة كريمة للقضاة، وذلك عبر «توفير أجور عادلة وكريمة، وكفالة الاستقلال المالي والإداري عن وزارة العدل»، التي أشاروا إلى أنها «تتدخل في شؤون القضاة عبر التحكم في أمور الترقية والنقل والتفتيش»، مؤكدين دعمهم للقطاعات الأخرى المرتبطة بالعدل، مثل قطاع المحامين ونقابتهم.