الحكومة تسعى لمنع تصاعد المواجهة بين الطرفين

تشهد الساحة القضائية في المغرب تناطحات بين القضاة والمحامين، بعدما دخل الطرفان في مواجهة تكللت بتنظيم وقفات احتجاجية من الجانبين، وإطلاق تصريحات نارية تنذر بتطور الموقف، وذلك على خلفية ما يقوله القضاة من أن أحد المحامين وجه اتهامات بالفساد للمؤسسة القضائية.وهدد المكتب الجهوي لنادي القضاة في المغرب بتقديم استقالة جماعية إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عقب اجتماعٍ عقدته اللجان التنسيقية الجهوية على الصعيد الوطني لنادي قضاة المغرب في المحكمة الابتدائية في إقليم تاونات (شمال المغرب).ونظم القضاة وقفات احتجاجية اعتراضا على ما قالوا إنه كلام نابٍ صدر عن أحد المحامين بهيئة فاس، حضر إلى المحكمة للترافع في إحدى القضايا، كما شهدت مدينة آسفي (جنوب البلاد) وقفة احتجاجية رفع خلالها حوالي مائة قاضٍ يمثلون ابتدائية آسفي ومحكمة الاستثئناف ومحاكم إقليمي اليوسفية والصويرة شعارات من قبيل «لا لمس كرامة القضاة»، و«كرامة القاضي من استقلال القضاء» .وتخلّل الوقفة كلمات انصبت على إيمان المشاركين من القضاة بعدالة قضيتهم، مؤكدين أن الاتهامات التي جاءت من المحامين زادتهم إصرارا وتوحيدا للصفوف.وبموازاة هذا التصعيد، حمل القضاة في مختلف المحاكم المغربية شارات حمراء احتجاجا على تعرض زميل لهم للإهانة بالسب والشتم، بالموازاة مع اتخاذ قرارات بمواصلة الوقفات الاحتجاجية حتى يعود الاعتبار للقضاة من خلال معاقبة المتسبب في توتير العلاقة بين الطرفين.وفي الوجه المقابل، نفذت هيئة المحامين في فاس، وقفة احتجاجية، أمام المحكمة الابتدائية في تاونات، شارك فيها حوالي 400 محام للتعبير عن استنكار المحامين لما بدر من القضاة من تصعيد، علما بأن المحامين يقاطعون منذ الخميس الماضي، جميع جلسات المحكمة الابتدائية بداعي أن القضاة تجاوزوا الخطوط الحمراء.
وبحسب بيان لهيئة محامي فاس توصلت «الشرق» لنسخة منه، فإن الوقفة التي نظمها القضاة في آسفي رُفِعت فيها لافتات تهين كرامة الدفاع وتليت فيها مداخلات مسّت بسمعة المحامين واتهمتهم بالوساطة.أما بيان هيئة المحامين الشباب فكان أكثر حدة، حيث اتهم نادي القضاة بالتحول إلى آلة للدفاع عن الفساد ومحاولة صنع أبطال من ورق، واعتبر أنه يعمل بمنطق طفولي، ويتسبب في معارك هامشية هدفها خلق شبكة أمان للممارسات الفاسدة التي تضر بمصالح المتقاضين، بحسب البيان الذي وصف محكمة تاونات ب «مقبرة الدعاوى» بداعي التماطل في إصدار الأحكام. وكان نقيب هيئة المحامين بآسفي، قد زاد الأوضاع تأزيما حين أشار إلى تفشي الرشوة والفساد بين أوساط القضاة في محاكم الدائرة الاستئنافية لآسفي.