في وقت تشدُّ فيه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى في العالم الأحزمة على بطون مواطنيها طمعا في توفير بضعة مليارات من الدولارات لتقليص العجز في موازناتها العامة، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بفوائض أسطورية بلغت 279 مليار دولار، في حساباتها الجارية عام 2011، وهي مرشحة للزيادة، إذ من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة الكويتية فائضا يصل إلى 12 مليار دينار كويتي (42.74 مليار دولار أمريكي)، وحسب تقديرات غرفة تجارة وصناعة الكويت، فإن الفوائض المتراكمة في الموازنة الكويتية وحدها للسنوات الخمس الماضية تصل إلى سبعين مليار دينار كويتي (249.3 مليار دولار أمريكي)، بينما تتوقع بيوت الخبرة الاقتصادية أن يصل فائض الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية العام الجاري إلى 348 مليار ريال سعودي (130.6 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن يبلغ 6.4 من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي لنفس الفترة..وهكذا.هذه الأرقام الفلكية لا تعكس بالضرورة حالة البحبوحة المالية للمواطن، خصوصا في قطاعات السكن والتعليم والصحة والأجور. فقد برزت في الفترة الأخيرة أزمة الإسكان في كلٍّ من السعودية والكويت بشكل لافت، ما أجبر عديدا من وسائل الإعلام على خوض غمار هذه الأزمة التي تشبه كرة الثلج المتدحرجة من أعلى الجبل. صحيح أن نصف دول مجلس التعاون يتمتع مواطنوها بمعدلات دخلٍ فردية عالية (قطر هي الأعلى في العالم بمعدل دخل فردي يصل إلى 88 ألف دولار في السنة، والإمارات بنحو 47 ألف دولار سنويا ثم الكويت)، لكن ذلك لا يعني أن دول المجلس لا تعاني أزمات مستفحلة. ففي الكويت تقدر عدة أوساط أن مستوى الطلب على السكن بلغ مائة ألف طلب، وأنه منذ العام 1974 صرفت الدولة على الإسكان ما قيمته 2.6 مليار دينار كويتي (أكثر من تسعة مليارات دولار)، بينما تسجل فوائضها في الموازنة العامة أرقاما فلكية..فأين المشكلة؟ تعتبر الكويت إحدى الدول الخليجية التي يقع نحو 90% من أراضيها تحت ملكية الدولة (أراضي أميرية)، وأغلب هذه المساحات من الأراضي تعتبر حقوق امتيازٍ لشركة نفط الكويت. النفط الذي يشكل 90% من إيرادات الموازنة العامة الكويتية. بمعنى أن شح الأراضي يبقى قائما في ظل عدم القدرة على التصرف في المساحات التي هي تحت مسؤولية شركة النفط. وفي ظل الزيادة السكانية المطردة يبلغ عدد الكويتيين مليونا و88 ألف نسمة، يشكلون 31.6 من عدد السكان في البلاد، بينما تصل نسبة الكويتيين الذين هم بحاجة إلى سكن إلى ما يقارب 70% من الكويتيين، حسب تقديرات مصادر كويتية محلية، شاركت في اعتصامات قبل أيامٍ لإبراز أزمة السكن في البلاد. والمعلومات القادمة من الكويت تفيد أن المواطن يضطر إلى الانتظار أحيانا 17 عاما، للحصول على مسكن. وهي مدة مقاربة للفترة التي ينتظرها المواطن البحريني للحصول على خدمات إسكانية، حيث يقف في الطابور أكثر من خمسين ألف أسرة، يشكلون أكثر من نصف البحرينيين، البالغ عددهم 530 ألف نسمة، ويشكلون 48% من إجمالي عدد السكان. أما في المملكة العربية السعودية فتشير بعض الإحصاءات إلى وجود 1.25 مليون طلب إسكاني، وقد تم اعتماد مبلغ 250 مليار ريال سعودي، لبناء نصف مليون وحدة سكنية، في وقت تفيد فيه بعض الإحصاءات أن أكثر من 65% من السعوديين لا يملكون مسكنا، وتذهب بعض التقديرات إلى أن نسبتهم 78%، فيما تؤكد بعض التصريحات الرسمية أن 80% من السعوديين سيحصلون على الخدمات الإسكانية بحلول العام 2024م، خصوصا بعد رفع صندوق التنمية قيمة القرض الإسكاني من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال. لا شك أن أزمة السكن تستفحل في دول التعاون الخليجي بالرغم من الفوائض المالية الكبيرة، وهذه معضلة لم تتمكن أيٌّ من الدول الست وضع حد لها نظرا لغياب الاستراتيجيات الإسكانية التي تتطلب أولا قراءات دقيقة لمعطيات الواقع الذي تعيشه دول المجلس باعتبارها دولا جاذبة للعمالة الوافدة، التي تتضاعف أعدادها بصورة عصفت بالتركيبات الديموجرافية لهذه الدول التي تحتاج إلى مشروعات «مارشال» على المستوى الخليجي لمعالجة تبعات السياسات العمالية المتعثرة التي لم تقدم لدول المجلس قِيماً مضافة حقيقية بسبب الاعتماد على العمالة الرخيصة، وإشاحة الوجه عن العمالة الماهرة المدربة، وعدم الالتفات إلى جلب التقنيات التي تسعى دول العالم إليها. قد يأتي حل الأزمة الإسكانية في دول مجلس التعاون الخليجي على يد المارد الصيني الذي طورت عمالته مواد بناء رخيصة، توفر أكثر من نصف كلفة البناء العادي، وتنجز مئات الآلاف من الوحدات السكنية في وقت قياسي، بما يمكّن من تلبية الطلبات المتزايدة، بشرط أن تتماشى مع متطلبات الحياة وتقاليدها في المنطقة. لكن قبل كل شيء ما كان يفترض أن تكون هناك أزمة سكن للمواطن الخليجي ما دامت الوفرة المالية تغرق المصارف المحلية والإقليمية والدولية.
