ساعتان ونصف فقط!

تحقيق طموح، إثبات وجود، تحسين دخل الأسرة، كلها أسباب أدخلت المرأة مضمار العمل، لتخوض شتى أنواع الميادين (مما أتيح لها بالتأكيد) ابتداءً من التعليم إلى المجالات الطبية إلى التجارة والاقتصاد بما يضم من وظائف، مشاركة بذلك في بناء اقتصاد بيتها وأسرتها أولاً وبناء بلدها ومجتمعها ثانياً.
إذا ما استبعدنا الوظائف التعليمية كونها الأكثر ندرة هذه الأيام وألوف الخريجات العاطلات عن العمل خير دليل على ذلك، فإن غالبية الوظائف غير التعليمية في مجال كانت تشترك في كثير من المواصفات من ناحية ساعات العمل والإجازات وما يتعلق بها، فغالبية ساعات عمل الوظائف غير التعليمية تتراوح ما بين أربعين إلى ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، أي ما يقارب تسعاً إلى عشر ساعات يومياً خمسة أيام في الأسبوع، وهي ساعات قد تكون معقولة بالنسبة للرجال أو العازبات من النساء، لكن بالنسبة للأمهات العاملات فهذه الساعات طويلة وطويلة جداً! على سبيل المثال: تقضي معظم زميلاتي ثلاثة أرباع يومهن في العمل، فمعدل وقت عودتهن للمنزل يتراوح بين الخامسة والسادسة مساء، كلٌّ على حسب موقع منزلها من مقر عملنا، فتصوروا نوعية وكمية الوقت الذي تبقى لها كم! فالتي لديها أبناء في المدرسة لن ترى أبناءها أكثر من ساعتين أو ساعتين ونصف الساعة، وأنا هنا أتحدث عن أبناء تحت العاشرة يحتاجون إلى الذهاب إلى السرير عند الثامنة مساء أو قبل ذلك أحياناً! فبماذا نقيِّم هذه الأمومة؟ قد يتهكم بعضهم قائلاً: كان الأولى بهن الجلوس في بيوتهن والاهتمام بأبنائهن! لكن السؤال هل جلوسها في المنزل سيوفر لهؤلاء الأولاد مستقبلاً سهلاً مُعبَّداً؟ فمع غلاء المعيشة الذي طال القاصي والداني وتردي مستويات المدارس الحكومية المجانية، الذي اضطر كل أسرة حريصة على مستقبل وتعليم أبنائها تعليماً لائقاً بتطور الحياة أن تدرِّس أبناءها في مدارس خاصة تهتم بالطالب وتعليمه، وهذا موضوع ذو شجون يطول الكلام فيه، فالحاصل أن الأب في الغالب لن يستطيع أن يوفر كل هذه المتطلبات، وإن استطاع فبالكاد، وسيكون ذلك على حساب أشياء أخرى كاستحالة تملك منزل، ومن هذه الشاكلة أمور كثيرة يصعب حصرها.
بالنسبة للسعودية، فهي حديثة عِلم بعمل المرأة نسبياً إذا ما قارنّاها بالدول الأخرى، وبنود عمل النساء في نظام العمل والعمال قد تكون متواضعة إلى حد كبير، وهو شيء متوقع كون هذه القوانين لم تجرَّب وتختبر إلا في السنوات القليلة الماضية، فحتى الوظائف التعليمية التي تعدّ قديمة نسبياً إلا أنها ليست تحت مظلة نظام العمل، ففي الواقع هذا النظام لم يجرب إلا منذ قليلٍ من الزمن كما أسلفت سابقاً.
قضية ساعات العمل ومرونتها بالنسبة للأمهات العاملات من الأمثلة المهمة لقصور هذا النظام، فعلى سبيل المثال هناك دول ككندا والولايات المتحدة الأمريكية تستخدم نظاماً جميلاً في هذا المضمار، تحت قانون الوظيفة المشتركة! فكرة هذا القانون أن تشترك موظفتان في مسمى وظيفي واحد بشرط تقاسمهما الوظيفة بكل ما تحوي من مهام وساعات عمل وإجازات. في اليابان، تستحق الأم بعد ولادتها إجازة أمومة بجزء من راتبها لمدة ست سنوات، أي عند دخول ابنها أو ابنتها المدرسة، قد يُعلق بعضهم بأن هناك نظاماً مشابهاً لهذا النظام «مع اختلاف شديد واقع» لدى الوظائف الحكومية تحت مسمى رعاية مولود، لكني أحب أن ألفت النظر إلى تضمن النظام شرطاً مُعيقاً، وهو اشتراط موافقة الرئيس المباشر!! ما يعني أن الإجازة تخضع تحت شروط قد تكون شخصية، بالإضافة إلى أن غالبية الأمهات العاملات لَسن مشمولات في هذا القانون كونه غير موجود في نظام العمل والعمال السعودي!
قضية ساعات العمل بالنسبة للأمهات العاملات هي قضية وعي وإدراك إلى أهمية دور الأم في إنشاء مجتمع صالح صحي مؤهل لتطوير البلد وتحمُّل عبء بنائه وإعماره، وليست قضية تكاسل أو عجز عن تحمل هذا الكم من ساعات العمل!
هذا المطلب يجب أن يكون مطلباً من قِبل الرجال قبل النساء، فالرجل الواعي يدرك أهمية أن تشاركه زوجته في بناء مستقبلهم الأسري الذي لا يمكن أن يخلو من مساعدة مادية، لكنه في الوقت ذاته يعي أهمية بناء الأسرة من ناحية تربوية تنشيئية لا تتحقق إلا باهتمام الأم اهتماماً مباشراً بأبنائها، فلا الأجداد ولا الخدم وإن كان الاثنان مهمين في الحياة إلا أنهما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينوبا أو أن يشغلا مكان الأم في المنزل.
وظيفة بساعات عمل مخفًّضة هي أحد الحلول المذهلة لخدمة الأسرة والمجتمع والدولة. حفظ الله للجميع آباءهم وعائلاتهم، وأعاننا الله جميعاً على خدمة هذا الوطن والرقي به لأعلى المستويات.