تحديثات الخدمة المدنية

مسؤولية

فاصلة: «لا يمكن أن تمطر لدى الجيران دون أن تبتل قدماي»
- حكمة عالمية -
في قرارات مجلس الوزراء الاثنين الماضي جزئية تهم الموظفة الأم حيث مددت إجازتها إلى 3 سنوات بربع الراتب على ألا يقل عن 1500 ريال، بينما كانت في النظام السابق عبارة عن شهرين.
إن العالم كله من حولنا متوجه إلى إنصاف المرأة وإشراكها في التنمية ومنع تمييزها لصالح المجتمع.
القرار كان مهماً ولصالح الموظفة الأم ويتماشى مع الفقرة الثانية من المادة العاشرة من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة.
حيث تنص الفقرة على بغية منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الحمل، وكفالة حقها الفعلي في العمل، تتخذ التدابير اللازمة لمنع فصلها في حالة الزواج أو الحمل، ولإعطائها إجازة أمومة مأجورة مع ضمان عودتها إلى عملها السابق، ولتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لها بما في ذلك خدمات الحضانة.
هذا القرار يحسب لديوان الخدمة المدنية كونه اهتم بظروف المرأة العاملة خصوصاً الأم التي تجمع بين دورها الاجتماعي في العمل والمنزل.
وكنت قد كتبت سابقاً عن عدم إدراج نظام ديوان الخدمة إشارة لأحقية الموظفة الأم بساعة الرضاعة مما جعل إدارات التعليم بوزارة التربية والتعليم توزع تعميماً يقتضي بمنع ساعات الرضاعة في المدارس بحجة أن النظام لا ينص عليها.
إن اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل عمل المرأة هو جزء من تقدير المجتمع لذاتها وعملها، وقرار كهذا روعي فيه ظروف المرأة يعطي مؤشراً لاهتمام جذري بالأسرة واستقرارها، ولا أعتقد ان الصوت الذي يطالب أحياناً بعودة المرأة إلى المنزل رعاية لأبنائها وحماية للأسرة إلا صوت سطحي.
فخروج المرأة للعمل لا يمكن أن يقضي على استقرار الأسرة إذا توفرت تدابير مناسبة مثل تقليل ساعات عمل المرأة أو اتباعها للنظام الجزئي في العمل وتوفير حضانات مناسبة في مقر العمل لأبنائها.
إن الذي يقضي على الأسرة العصرية اليوم أن توجد أم بطاقة مهدرة في المنزل.. فإحساس المرأة بذاتها من خلال العمل سواء كان داخل المنزل أو خارجه هو الذي سيمنحها الاستقرار النفسي لرعاية أسرتهالأن القضية ليست كم تقضي المرأة من الوقت مع أسرتها ولكن الأهم كيف تقضي هذا الوقت!..
هذا القرار الذي بادرت فيه وزارة الخدمة المدنية يدفعنا إلى التفاؤل أكثر بانتظار تحقيق تطلعات العاملات لإنصافهن بتحديث أو تعديل القوانين والأنظمة لصالح المرأة وأسرتها.
nahed@nahed.net