شركاء في المسؤولية

في بادرة غاية في الأهمية صدر قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – بتأسيس هيئة محاربة الفساد، تُعنى هذه الهيئة فيما تُعنى به تقصي حالات الفساد واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك، ولعل من الأهمية بمكان الإشادة بهذه البادرة التي هي فيما أرى من أهم الخطوات التي من شأنها الارتقاء بالبلاد إلى حيث يتمنى أيُّ منتمٍ غيور، سوى أنَّ الدور الرسمي لا يكفي وحده في القضاء على أي تصرفات سالبة، خاصة إذا ما كان التجاهل الشعبي لكل حالة فساد هو المهيمن كسلوك عام، نستطيع القول إجمالا إنَّ هناك شريحة ليست صغيرة من شرائح المجتمع تُساهم ولو من غير قصد في خلق بيئة خصبة للمفسدين، هذه الشريحة تقوم بعملية رضوخ واستكانة ضد أي مخالفة يمارسها أي موظف أو مسؤول لقوانين الدولة في سبيل الظفر بمكتسبات معينة، من هنا كان الأحق بالتهمة ليس فقط هذا الموظف والمسؤول بل حتى ذلك المواطن الذي قَبِلَ بالمخالفة لأجل مصلحته.
لا شك أنَّ أي عنصر فاسد يحاول عادةً تعقيد الإجراءات الطبيعية لأي معاملة حتى يُلْجِئ صاحب المعاملة لشروطه، ولكن لو أنَّ كُلَّ شخص وقف موقف الرفض بل تجاوزه للمسؤول الذي يعلوه منصبا ولم يهنْ ولم يقبل لأمكننا جدا أن نسمع بكلمة فساد دون أن نرى أيًّا من مصاديقها على أرض الواقع.«لست أملك وقتاً للمطالبة»، «بيروقراطية الإجراءات تزعجني»، «موظفون لا يعرفون عملهم»، كلمات مثبطة ومثلها الكثير تُقال عادة في سياق تبرير الرضوخ للفساد، هذا التفكير السلبي هو ما ينبغي على الجميع تجاوزه، ينبغي تجاوزه بذلك المقدار الذي يجعل من أي عنصر فاسد يشعر بحالة عامة من الرفض، حالة عامة من عدم القبول لا تمنع أي مواطن من التدرج في سلم الشكوى حتى الوصول إلى أعلى المستويات، مهما رافق هذه الشكوى من متاعب، كما أنَّ الدوائر المختلفة، حكومية كانت أو خاصة، ينبغي أن تمنح أي شخص حرية المطالبة بما يعتقده حقاً له من خلال القانون، وبطرق أكثر حضارية لا سيما في ظل التطور المتسارع في تقنيات الاتصالات، كالبريد الإلكتروني أو من خلال موقع إنترنت أو غير ذلك.
إن التعويل فقط على هيئة محاربة الفساد ليس كافيا، ووجود حالة أو لنقل ثقافة اجتماعية رافضة لتجاوز القانون هو أمر لا غنى عنه، كما أنَّ تصعيد أمر هؤلاء المخالفين لمن هم أعلى منهم مرتبةً هو الآخر أمر لا بُدّ منه، أما الكسل والتهاون أو الإصرار على عدم جدوى المطالبة فأظن أنها السبب الأبرز في وجود المفسد واستمراره.