أهذه دولة القانون ؟!

في الأسبوع الماضي نفّذت السلطات العراقية عقوبة الإعدام بحق عدد من المتهمين بقضايا إرهابية بينهم ثلاث نساء ورجلان يحملان الجنسيتين السعودية والسورية، ورغم أن السجين السعودي مازن المساوي حصل على أمر بتأجيل التنفيذ كما أكدت محاميته لكن يد الظالم أبت إلا أن تزهق روحه، والمأساة في طريقها لتتكرر من جديد حيث يقبع في السجون العراقية ستون سجينا سعوديا بتهم مختلفة من بينها الإرهاب وينتظر خمسة منهم تنفيذ عقوبة الإعدام وتتحدث التقارير هذه الأيام عن عزل السجناء الخمسة تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم في ظل صمت مريب من قبل وسائل الإعلام العربية والعالمية التي تتحدث ليلَ نهارَ عن الحريات والعدالة ولكنها تصمت أو يخفت صوتها عند الحديث عن ملف الإعدامات في العراق !.
لا تزال الحكومة العراقية مصممة على المضي في تنفيذ سلسلة الإعدامات بحق عدد كبير من السجناء العراقيين والعرب رغم المناشدات الدولية لحكومة نوري المالكي بإيقاف فوري لأحكام الإعدام و إعادة النظر في قضايا المحكوم عليهم بالإعدام، وترى السلطات العراقية في هذه المناشدات وهذه النداءات تدخلا في الشأن الداخلي للعراق ولكنها تناست أن قتل الأبرياء اعتباطا لا يعد شأنا داخليا، و خاصة أن بعض تلك الأحكام صدرت في ظل ظروف لا تتوفر فيها ضوابط المحاكمة العادلة، وهناك شكوك حول الطريقة التي تم الحصول بها على اعترافات المتهمين مما يستوجب الدفاع عن حقهم في الحصول على محاكمة عادلة .
إن الحكومة العراقية سبق لها تجاهل نداءات مماثلة صدرت في الماضي لوقف الإعدامات، ولكنها أصمّت أذنيها وقامت بإعدام عدد كبير من المواطنين العراقيين الأبرياء، مما زاد من الاحتقان الطائفي بين أطياف الشعب الواحد، وستستمر موجة الإعدامات طالما استمرت حكومة نوري المالكي الطائفية في تلفيق التُّهم للمعتقلين السُّنَّة، وطالما استمر العالم بتجاهل ما يحدث في سجون العراق من قتل وتعذيب للسجناء، و حكومة المالكي تحاول بتلك الأفعال «إرهاب السُّنَّة» و تغطية فشلها في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب العراقي بخلق تلك الأزمات ونصب المشانق للأبرياء .