أضواء

لم تكتفِ حكومة نوري المالكي بتعميق الكراهية بين أبناء المجتمع العراقي؛ حيث يواجه المنتمون لطيف مذهبي محدد تميزاً واضحاً، وصل إلى حد حرمانهم من حقوقهم العدلية؛ إذ يلاحَظ أن معظم أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم العراقية تستهدف المنتمين لذلك الطيف المذهبي، الذي امتد ليشمل العرب المقيمين في العراق بعد إحالتهم إلى المحاكم العراقية بموجب ما يسمى بالمادة «أربعة إرهاب»، وجميع هؤلاء العرب من أبناء السنة؛ لتتوسع الكراهية بين المنتمين للطوائف الإسلامية؛ فبعد استهداف العراقيين المنتمين إلى هذا المذهب من العرب امتد الاستهداف إلى المقيمين الذين واجهوا جميعاً أحكاماً بالإعدام، وفي الوقت الذي يهرب فيه القتلة والإرهابيون الحقيقيون إلى إيران، الذين أُخرجوا بطريقة مريبة من سجون البصرة والرصافة في بغداد؛ كونهم ينتمون إلى الطيف المذهبي الحاكم في العراق، ويخلى سبيل إرهابي ضليع في الإجرام من مدربي حزب نصر الله، أُحضر للعراق لتدريب القتلة، يُنفَّذ حكم الإعدام في العرب الآخرين؛ لأنهم من أهل السنة، وهو ما حصل لمواطنين عرب من سوريا والمملكة العربية السعودية وتونس والأردن، وقد نُفِّذ في الأيام الأخيرة ذلك الحكم في 26 سجيناً عربياً وعراقياً، وهناك وجبة جديدة تُجهَّز لتنفيذ حكم الإعدام فيها، رغم أن لجنة حقوق الإنسان النيابية في مجلس النواب العراقي طالبت بوقف عقوبة الإعدام فوراً، وطلب لجنة حقوق الإنسان النيابية العراقية يجد مساندة قوية من بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، التي طالبت الحكومة العراقية بوقف عمليات وقف تنفيذ الإعدام، خاصة أن شكوكاً قوية تطول المحاكم العراقية بأنها تصدر أحكاماً مسيسة، وتخضع لتعليمات من مكتب رئيس الحكومة العراقية؛ حيث لاحظت بعثة الأمم المتحدة أن أحكام الإعدام تمركزت على أبناء ومكون طائفي واحد، وأن التصديق على أحكام الإعدام أُنيط بنائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، الذي أصبحت مهمته الوحيدة المصادقة على تنفيذ حكم الإعدام في أبناء السنة العرب من العراقيين وأبناء الدول العربية، حتى أصبح يُلقَّب في العراق بحامل أختام الإعدام.
آخر ما (ختم) عليه وصدق على إعدامهم خضير الخزاعي ما تم تنفيذه يوم الاثنين الماضي 27 أغسطس (آب)، وشمل واحداً وعشرين شخصياً، بينهم ثلاث نساء، وفق المادة (4 إرهاب)، التي جعل منها نوري المالكي مادة لقتل أهل السنة وإقصاء رموزهم القيادية، وتلا تنفيذ الإعدام في الوجبة الأخيرة تنفيذ حكم الإعدام ضد خمسة آخرين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية العربية، أحدهما سعودي (مازن محمد ناشي محول السماوي)، الذي كان ينتظر النظر في طلب الاستئناف الذي قدمه محاميه، إلا أن تصديق الخزاعي سبق إكمال الإجراءات القانونية.
حصد رقاب المسلمين من أهل السنة العراقيين والعرب سيطول عدداً من السعوديين؛ كون أغلب السجناء السعوديين في العراق من المحكوم عليهم وفق المادة (4)، وهي المادة التي وُضعت للتخلص من أهل السنة، وعقوبتها الإعدام، وهو ما يتطلب التحرك وبسرعة لمطالبة السلطات العراقية بالالتزام بتعهداتها، خاصة بعد توقيع اتفاقية تبادل الأشخاص المحكوم عليهم في العراق والمملكة العربية السعودية، حتى لا يتم إعدام ما تبقى من السعوديين في السجون العراقية وفق مخطط إذكاء الكراهية وتنمية الحقد الذي تمارسه حكومة نوري المالكي.
jaser@al-jazirah.com.sa