دعا المخلصون الجمركيون لآلية للقضاء على البيروقراطية

دعا عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض سعد العجلان، كافة المنافذ في البلاد (البحرية – الجوية – البرية) إلى تطبيق مبدأ الشفافية من خلال الإعلان عن الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات الفسح عن السلع والبضائع التي تدخل المملكة، مقارنة بما تستغرقه في دول أخرى مجاورة، وقال: “إن عمليات فسح البضائع في المملكة قد تستغرق 17 يوما، وهذه الفترة الزمنية لا تتناسب مع المكانة الاقتصادية العالمية للمملكة كونها ضمن أكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم بعضويتها في مجموعة العشرين”.
وشدد العجلان على ضرورة القضاء على البيرواقراطية التي تواجه عمليات دخول البضائع وضرب مثلاً باستغراق إجراءات دخول السلع والبضائع عبر ميناء مطار الملك خالد بالرياض والميناء الجاف حوالي 17 يوما، واصفاً ذلك بأنه قمة البيروقراطية، معرباً عن أمله في ظهور منافسة من نوع جديد بين كافة المنافذ في البلاد تقوم على سرعة إنهاء الاجراءات ويحدد كل منفذ الزمن الذي يستغرقه لدخول السلع.
ودعا إلى مائدة مستديرة لوضع نظام واضح يقضي على المشكلات التي تؤخر فسح البضائع بحيث يتم فسح السلع والمنتجات خلال ساعات بدلا من الأيام الطوال، وطالب بالاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي الذي تشهده المملكة بحيث تسهم في تحويل الإجراءات إلى إلكترونية.
وثمن العجلان دور الجمارك في تطبيق نظام التبادل الإلكتروني مع المخلصين الجمركيين حيث أصبح المخلص الجمركي يبدأ عمله بتخليص البضاعة من مكتبه دون الذهاب إلى مقر الجمارك إلا للضرورة القصوى.
ودعا إلى الاستفادة من هذه التجربة بربط التاجر والمخلص الجمركي والجمارك والوكيل الملاحي والشركات التي تقوم بعمليات الإسناد في الميناء والتنزيل والنقل لكي يتم التغلب على عمليات التأخير والإجراءات. فيما طالب بأهمية تطوير أداء شركات المناولة في الموانئ المحلية وتحويلها إلى مساهمة عامة لزيادة حجم تعاملاتها بحيث تدخل في مشاريع أخرى خارج المملكة على غرار بعض الشركات في دبي، فضلا عن أنها تكون أكثر شفافية بإلإفصاح عن أعمالها ودورها في إدارة مثل هذه المشاريع الحيوية.
ورصد العجلان بعض المعوقات التي تواجه افساح البضائع وهي: الأعطال المتكررة في نظام التبادل الالكتروني وعدم توفر العدد الكافي من الأجهزة الإشعاعية وارتفاع معدلات أعطالها مما يؤخر فسح البضائع، إضافة إلى عدم قيام المختبرات بفسح السلع في حال نقص في المستندات بالرغم من صلاحية هذه السلع مما يتطلب التنسيق بين المختبرات والجمارك بقبول الفسح بعد استكمال المستندات فضلا عن قلة عدد المراقبين الجمركيين مما يؤدي إلى تكدس المعاملات، وكثرة التعهدات المقدمة لإفساح البضائع ورصد مبالغ كبيرة بشيكات تأمينية لا مبرر لها مما يتسبب بتكدس البضائع في مستودعات التجار وما يسببه ذلك من تأخر نزول البضائع للأسواق.
وأشار العجلان إلى أن تأخر البضائع بعد استكمال المستندات وتقديمها لمصلحة الجمارك، يؤدي إلى فرض غرامة على كل تصحيح أو تعديل في بوالص الشحن بالرغم من عدم تغير الكمية والوزن، مما يسهم في ارتفاع سعر المنتج النهائي في السوق المحلية.
من جهتهم، أعرب المخلصون الجمركيون في مدينة جدة عن أملهم في تجاوز عقبات البيروقراطية وإنهاء الإجراءات الروتينية التي تواجههم عند ممارسة عملهم.
الرياض | الشرق