التعجل له مخاطر!

من المتفق عليه في شؤون قرارات رؤساء الدول الذين يشاركون الأجهزة التنفيذية – حتى ولو غضب على تلك الأجهزة نفوذها التنفيذي المحدد في اللوائح والعرف الجاري- ألا يشاركوا في تلك القرارات، فإذا ما شاركوا -غضبا- عليهم التأني حتى يدرسوا كل الخلفيات التي قدمتها الجهات المعاونة لذلك الرئيس، حتى لا يضطر نفس الرئيس – بناء على الآثار الوخيمة للتنفيذ الفعلي المتعجل -إلى العدول عنه قبل مرور الفترة الزمنية اللازمة لحسن الاختبار – وهو ما يهز كثيرا صورة الرئيس عند الناس، والأخطر من ذلك هو نظر هؤلاء إلى قراراته القادمة- على ضوء قراراته السابقة- بإهانة لا تليق بمثل القرارات الرئاسية!
وفي الحال المصري، وبتجربة الأيام الأولى لحكم الرئيس محمد مرسي للدولة المصرية، فإن المقدمات لا تبشر بخير كثيرا، ذلك أن قراره المتعجل بفتح كل المعابر الحدودية بين مصر وغزة بصفة دائمة دون أي دراسة لما عانيناه طويلاً من فتح تلك المعابر، لكل قادم ومغادر، إلا أن أحداث الإرهاب التي قتلت 16 جنديا لحظة الإفطار، وجرحت آخرين أجبرت الرئيس مرسي على العدول عما فعل مغازلة لحكام غزة من واقع «الأخوة الإسلامية» التي تجمعه ب»حماس» مع أنه من بديهيات السياسة عند من يحكمون أن تأتي «أولوية الأمن القومي» لبلادهم على رأس كل ما عداه بما في ذلك «نفاق الغزل» الذي يُطمّع الآخرين في اختراق الأمن الوطني في حماية ذلك الغزل المشبوه.
وقبل قرار فتح المعابر والعدول عنه كان إصرار مرسي -قبل الجلوس على كرسي العرش المصري- على عودة مجلس الشعب الإخواني رغم قرار المحكمة الدستورية العليا بحكم يوقف تنفيذ تلك الرغبة العارمة، وهو ما جعل الإخوان يتربصون كثيرا بتلك المحكمة المصرية المحترمة، التي تحظى باحترام عالمي، والتي بقرارها منع عودة المجلس الإخواني المشكوك فيه، قد حصلت على الرضا المصري التام عنها، حيث اعتبرها الشعب المصري أنها «حامية الحمى الوطني» ضد أي محاولات اختراق جرت، أو محاولات أخرى قد تكون في الطريق!