قيادي في «الحرية والعدالة»: نسعى للحصول على الحقائب الخدمية في الوزارة الجديدة

استمرت مشاورات رئيس الوزراء المصري المكلف، الدكتور هشام قنديل، لاختيار التشكيل الوزاري لأول حكومة في عهد الرئيس محمد مرسي، فيما عبّر عدد من قيادات الأحزاب المدنية عن قلقهم البالغ من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الحكومة الجديدة وإقصاء القوى السياسية المدنية من عملية اتخاذ القرار.
يأتي هذا فيما أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، ناصر عباس، أن اسم نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر كان مطروحا من قِبَل الإخوان لتولي منصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية لكن الشاطر نفسه رفض الأمر. وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال رئيس الوزراء إن ملامح التشكيل الوزاري الجديد بدأت تتضح في عددٍ من الوزارات، متوقعا أن يتم التوصل بشكل نهائي للتشكيل غدا السبت لعرضه على الرئيس مرسي. وأوضح قنديل أن هناك بعض الوزراء في حكومة الدكتور كمال الجنزوري سيتم تكليفهم بالعمل في الحكومة الجديدة بعد التأكد من رغبتهم في الاستمرار وقدرتهم على العطاء، والإسهام في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس، لكن وزيرة التعاون الدولي، فايزة أبو النجا، أعلنت عدم استمرارها في منصبها الذي تشغله منذ 11 عاما. ويعتقد مراقبون أن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وفي مقدمتها حزب الحرية والعدالة، ستسيطر على تشكيل الحكومة المقبلة مقصيةً الأحزاب المدنية منها.
لكن القيادي في حزب الحرية والعدالة، ناصر عباس، تعهد بأن لا يسعى حزبه للسيطرة على الحكومة، مشددا على أن كل القوى السياسية والحزبية ستكون ممثَّلة فيها، واعتبر عباس، في اتصال تليفوني مع «الشرق»، أن حجم المسؤولية ضخم جدا ولا يمكن للتيار الاسلامي أن يتحمله وحده ما ينهي احتمالات الإقصاء.
وأوضح عباس أن «الحرية والعدالة» ترغب في الحصول على الحقائب الوزارية الخدمية القريبة من المواطن مثل «الزراعة» و»القوى العاملة» و»الشباب» و»الطاقة»، وذكر أن رموز الحزب مثل الدكتور سعد الحسيني، وأسامة ياسين وحازم فاروق هم أبرز مرشحيه للوزارات الخدمية. وكشف عباس عن وجود مقترح داخل الحزب يقضي بتولي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر، منصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، لكنه تابع «الشاطر نفسه رفض الأمر».
على الطرف الآخر من الخريطة السياسية، أوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الليبرالي، ياسر حسان، إن الدكتور هشام قنديل أو أحدا من حزب الحرية والعدالة لم يفاتح الوفد (أقدم حزب ليبرالي في مصر وحاصل على 39 مقعدا نيابيا في آخر انتخابات) في ترشيح ممثلين له في الحكومة الجديدة. وأضاف «لا هم عرضوا ولا تحدثوا معنا من الأساس، لدينا تخوفات من تشكيل الحكومة الجديدة من الإخوان فقط وإقصاء الأحزاب المدنية»، متابعا «إذا كان رئيس الحكومة غامضا فتشكيل الحكومة سيكون أكثر غموضا».
يأتي ذلك فيما رفض حزب التجمع اليساري المشاركة في حكومة الدكتور قنديل، وقال رئيس الحزب، رفعت السعيد، «نحن نرفض الحكومة لأن اختيار رئيسها غير موضوعي من الأساس»، نافيا، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، أن يكون قنديل عرض على الحزب حقائب وزارية.
في السياق ذاته، أكد عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار الليبرالي، المهندس باسل عادل، أن أحدا لم يفاتح الحزب في مسألة تمثيله في الحكومة بعدد من الحقائب الوزارية، وأكمل «يبدو أن هناك استمرارا للرغبة الإخوانية في السيطرة على كل شيء، ليس لدينا موقف مسبق لكن هناك جناحين في الحزب، أحدهما يرفض الانضمام للحكومة والآخر لا يعارض ذلك». إلى ذلك عقد، المجلس العسكري اجتماعا طارئا ومفاجئا أمس، واعتبر مراقبون إن الهدف من الاجتماع هو الاستقرار على مرشح المجلس العسكري لمنصب وزير الدفاع، فيما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن القائم بأعمال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر علي، قوله «لا خلافات بين الرئاسة والمجلس العسكري حول منصب وزير الدفاع». وأعلن الدكتور ياسر علي أنه سيتم قريباً الإعلان عن أسماء أعضاء الفريق الرئاسي الذي شكله الدكتور محمد مرسي والذي سيضم معاونين ومستشارين له من مختلف القوى السياسية، وذلك وفقا لما وعد به قبل إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، بينما بيّنت أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة والمرشحة لموقع في الفريق الرئاسي، الدكتورة باكينام شرقاوي، ل»الشرق» إن أحدا لم يبلغها باختيارها بعد.