لغز الموانئ السعودية المعقد

ليس مستغرباً أن ترفض خطوط ملاحية عالمية إيصال الحاويات إلى الموانئ السعودية وتزيد خطوط أخرى أجور الشحن بسبب التكدس والتأخر في إنهاء الإجراءات وخروج البضائع وطول فترات الانتظار للسفن خارج الموانئ، لأن التكدس والتأخير مستمر ومعروف في مينائي جدة والدمام وميناء الرياض الجاف، وما أن تتفجر أزمة التكدس في ميناء وتهدأ إلا وتطل برأسها في ميناء آخر، والمشكلة ليست وليدة اللحظة بمعنى أننا لم نفق ذات صباح ونفاجأ بالحاويات تملأ الأرصفة ومحطات الحاويات أو أن قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز كانت مغلقة ثم فتحت فجأة أمام السفن، فالقضية معروفة ومتداولة ويعاني منها التجار والموردون وشركات النقل والمتضرر الوحيد من كل هذا المولد هو المواطن لأن الزيادة والتكلفة الإضافية مهما بلغت يتم تحميلها على المستهلك وهو الذي يدفع فاتورة التقاعس وسوء التخطيط والإدارة ولا مبالاة المسؤول، وما يحز في نفسي هو أن شركات الملاحة العالمية لم ترفض الشحن لموانئ الصومال بسبب القرصنة ولا موانئ سوريا بسب الثورة أو غزة بسبب الحصار الإسرائيلي الأرعن ولكنها لموانئ أكبر دولة منتجة للنفط وأكبر دولة في المنطقة ميزانية وأسرع الدول نمواً وأكثرها صرفاً على مشاريع البنى التحتية والتطوير، ولأني اعتدت على ألغاز الواتس أب البسيطة إلى حد السذاجة لم أستطع حل لغز المؤسسة العامة للموانئ التي أنشئت قبل 36 عاماً ومازالت موانئنا تعاني من مشكلاتها الأزلية بينما شركة موانئ دبي التي تأسست قبل 13 عاماً أصبحت واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وبعيداً عن الحذلقة في تحديد الفرق بين الزحام على الأرصفة والتكدس وانتظار السفن وبصرف النظر عن المتسبب هل هم المقاولون المشغلون أو الإدارة أو سوء الأنظمة أو الفساد فإن النتيجة هي أن هناك مشكلة أخفق رئيس مؤسسة الموانئ في إقناع المستوردين السعوديين قبل أشهر بسلاسة وانسيابية حركة البضائع بحسب الاقتصادية، وكما كانت الموانئ فخورة بذكر أرقام السفن والمناولات التي تمت أتمنى أن تكون شجاعة في ذكر أرقام السفن المتأخرة وعدد الحاويات المكدسة ومدة تأخيرها والبضائع التي تلفت جراء ذلك.