عقاريان: 40% نسبة انخفاض أسعار الوحدات السكنية بعد تطبيق الأنظمة العقارية الجديدة

توقع خبيران في العقار أن يساهم تطبيق الأنظمة العقارية الجديدة في انخفاض معدل الإقبال على التأجير السنوي للشقق بنسبة 60%، وانخفاض أسعار الوحدات السكنية بنسبة 40%، مؤكدين أن نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى انتعاش السوق وارتفاع القوة الشرائية.
ورأى رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري أن النظام يتضمن عديداً من الإيجابيات التي تساهم في تملك المواطنين مساكن خاصة، إذا ما قامت الجهات المختصة بدراسة اللوائح التنفيذية التي تنظم هذا القرار دراسة متأنية بما يحفظ حق المواطن ومصالح البنوك دون أن تتأثر مصلحة طرف على آخر، مطالبا بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي سبق أن نفذت هذا النظام ضماناً لعدم الوقوع فيما وقعت فيه تلك الدول من أخطاء.
وأشار إلى أن السوق العقارية ستشهد دخول شركات للتمويل والاستثمار والتطوير العقاري مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ومؤسسة النقد للتطبيق والإشراف على الإيجار المنتهي بالتمليك وهو نظام معمول به في دول العالم، وبالتالي سيعمل المواطن جهده لتسديد ما عليه من التزامات لأنه يعرف أنه سيتملك المسكن ويرتاح من عبء دفع الإيجارات. وتوقع انخفاض معدل الإقبال على التأجير السنوي للشقق بنسبة 60% بعد تطبيق القرار.
وقدر عدد المواطنين الذين سيتملكون المساكن بأنه يتراوح بين مليونين و300 ألف إلى ثلاثة ملايين مواطن وهو عدد المسجلين في قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية، مفيدا أن تكلفة بناء وحدات لهذا العدد تتراوح بين 1150 مليارا و1500 مليار ريال.
ودعا إلى توزيع الأراضي البيضاء المنتشرة داخل المدن لتلحق بركب التنمية التي تشهدها المملكة خصوصاً وأنها ستكون حافزاً لشركات التطوير العقاري. كما دعا إلى تشكيل لجان محايدة لا تتبع البنوك لتثمين العقارات، معداً أن من إيجابيات القرار أنه سيخلق سوقا مفتوحة لدخول المستثمرين الأجانب.
وحذر الأحمري من الأكاذيب التي سيروج لها الكثير بارتفاع الأسعار، مؤكداً أن ذلك ليس له أساس من الصحة بل سيشهد السوق انخفاضا في أسعار الوحدات السكنية بنسبة 40% نظراً لكثافة العرض مقابل الطلب.
من جهته، قال العقاري الدكتور سامي النويصر، إن الاقتصاد الوطني يحتاج سنوياً ما بين 150 ألفا إلى مائتي ألف وحدة سكنية سنويا، وهناك عجز تراكمي لأكثر من 2.3 مليون وحدة سكنية، وتؤكد عديد من الدراسات أن 62% من السعوديين يسكنون مساكن إيجار.
وأضاف أن الأنظمة الجديدة حددت الأطر التي تساعد على زيادة القوة المالية كما أنها سوف تزيد من صياغة وإنتاج المنتجات المالية التمويلية سواء إسلامية أو تقليدية سعياً من جهات التمويل للوصول لأكبر شريحة من المستهلكين قبل أن تستهلك المصادر المالية «الدائن» وهو المستهدف، وبالتالي سوف تقل تكلفة الإقراض وسوف نرى دعاية وأسلوب بيع تنافسيا للتمويل العقاري وتسويقاً وترويجاً له بعد فترة من تطبيق النظام.
وتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انتعاشاً ودورة مالية مضاعفة ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن، فالشخص الذي كان يعمل بحدود عشرة ملايين في العقار قد يكون الآن بعد صدور النظام الجديد يستطيع أن يعمل بقوة مالية تصل إلى ثلاثين مليونا، مشيرا إلى أنه لو افترضنا أن حجم الدوران المالي للعقار هو 500 بليون ريال سنوياً فبعد النظام بفترة سوف يصل حجم الدوران المالي إلى 1.5 تريليون ريال.
وأفاد النويصر أن هناك بعض التحديات التي يجب مواجهتها بحذر، لافتا إلى أن المستفيد الأساسي من هذا النظام هو طالب الحصول على تمويل أو رهن أو تأجير عقاري وحيث إن محفظته قد استنفذت من توسع البنوك للناس في القروض الاستهلاكية، فنجد أن 86% من السعوديين المتعاملين من الأفراد هم على قائمة الديون والمتأخرين بالسداد أو المتعثرين، وفي بعض الحالات هناك أكثر من 60 ألف شخص متعثرين.