عقبات تعترض تطوّر السياحة الداخليّة.. مقترحات وحلول

عبدالله بن علي المسيان
تعدّ السياحة من أهم مصادر الدخل القومي لكثير من دول العالم، بل هي المصدر الرئيس لبعض الدول، نظراً لدورها المهم في زيادة النمو الاقتصادي الوطني والحصول على عوائد مالية ضخمة جداً تؤدي إلى إنعاش خزينة الدولة بالأموال الوفيرة وتوفير عشرات ومئات الآلاف من الوظائف في القطاع السياحي، بشرط امتلاك الدولة –أي دولة– القدرة على استغلال القطاع السياحي في البلد بالشكل الأمثل والصحيح بما يتيح تدفق مئات الآلاف من السياح والزوار سواء من داخل البلد وخارجها، من أجل قضاء أوقات ممتعة وسعيدة ورؤية سياحة حقيقية ومتطورة ومتقدمة تأخذ في الاعتبار الجوانب الثقافية والحضارية والتاريخية للبلد والجوانب الترفيهية التي تلبي رغبات وحاجات السياح بمختلف فئاتهم وأطيافهم وجنسياتهم.ولكن المتأمل في واقع السياحة في المملكة يجد تدنياً في مستوى هذا القطاع إلى أدنى المستويات، ويلحظ أيضاً الفشل الذريع لهذا القطاع في إيقاف الهجرة الموسمية المتزايدة للسعوديين إلى الخارج، فضلاً عن فشله في جلب السياح من الدول الأخرى، وما يترتب على ذلك من إضعاف للاقتصاد السعودي وتقوية لاقتصادات الدول الأخرى، على الرغم من توفر المقومات الطبيعية والتاريخية لبعض المناطق السعودية كالمناخ الجيد والمناظر الخلابة والقصور الأثرية، ولكن المعضلة الكبرى تكمن في افتقاد المملكة لكثير من عوامل الجذب السياحي الموجودة في الدول الأخرى، وأهمها البنية التحتية المهيأة للسياحة، وعدم وجود خطط واستراتجيات مدروسة للنهوض بالقطاع السياحي، والاعتماد الكلي فقط على الاجتهادات الفردية التي تقوم بها «الهيئة العامة للآثار والسياحة» دون مساعدة أو شراكة حقيقية من جميع المؤسسات الحكومية، ما يجعل الهيئة العامة للسياحة غير قادرة وحدها على إيجاد سياحة سعودية متطورة توازي مستوى السياحة في الدول الأوروبية أو دول شرق آسيا.
وتعاني السياحة الداخلية من عقبات متعددة تعمل على الحيلولة دون وصول القطاع السياحي السعودي للمستوى المنشود، وتُسهم هذه العقبات أيضاً في ميل نسبة عريضة من السعوديين لخيار السياحة الخارجية على السياحة الداخلية، نظراً لتوفر عوامل الجذب السياحي من المناخ المعتدل والفنادق الراقية والأماكن الترفيهية المتعددة والمتاحف والآثار، وتجنب مضايقته أو إزعاجه أو استغلاله مادياً كما نلاحظ في المملكة أو في بعض الدول العربية، ومن أبرز العقبات التي تقف حائلاً أمام تطور السياحة الداخلية في المملكة:
غلاء أسعار الفنادق والشقق السكنية وغلاء الأسعار بشكل عام.
تدني البنية التحتية للسياحة الداخلية من الطرق ووسائل النقل وشركات الطيران والاستراحات الراقية على الطرق السريعة.
عدم وجود أماكن ترفيهية متعددة ومتطورة كالقرى المائية والمتاحف الوطنية والقلاع التاريخية والمجمعات والأسواق التجارية المتميزة.
عدم وجود جهة رقابية تحمي السياح من الجشع الذي يمارسه بعض التجار في رفع الأسعار إلى أرقام فلكية خصوصاً في موسم الإجازة الصيفية. ضعف الجوانب الخدمية المساندة مثل محطات البنزين المتطورة ومراكز التموين الكبيرة.
افتقاد مناطق المملكة السياحية كالطائف والباحة وجدة إلى المقومات الأساسية كفنادق الخمس نجوم والمطاعم الراقية والشواطئ النظيفة. افتقاد الشعب السعودي لثقافة الترحيب والاهتمام بالسائح الأجنبي.
عدم وجود عدد كافٍ من المرشدين السياحيين السعوديين المتخصصين في مجال «الإرشاد السياحي».
وحتى نتمكن من التغلب على العقبات المذكورة وحل أي عقبة طارئة أو مستحدثة، ومن أجل تحويل المملكة من بيئة سياحية طاردة للسياح إلى بيئة جاذبة، ومن أجل إيجاد سياحة داخلية متميزة توازي الثقل والحجم الذي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، يجب علينا القيام بعدة خطوات جريئة وحاسمة تنهي العمل الارتجالي والعشوائي السائد في هذا المجال منذ سنوات طويلة، وتؤسس لعمل مؤسساتي منظم، ومن ضمن الخطوات المقترحة:
إنشاء وزارة مستقلة للسياحة أسوة بعديد من الدول المهتمة بالسياحة. قيام وزارة السياحة بوضع استراتيجية وطنية بعيدة المدى من رفع مستوى السياحة الوطنية.
العمل الجاد على حل العقبات كافة التي تعترض تطور القطاع السياحي في المملكة. تهيئة البنية التحتية للسياحة في المملكة.
والمأمول أن تتلقف الجهات المختصة مثل هذه المقترحات -وغيرها- بشكل جدي وتعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن حتى نستطيع الاستفادة القصوى من المقومات السياحية الموجودة ويتم استغلالها بالشكل الأمثل، والعمل على استحداث أماكن ترفيهية جديدة متنوعة تأخذ في الاعتبار الحاجات والرغبات الأساسية للسياح بمختلف فئاتهم العمرية، بما يُسهم في تنمية ودعم وازدهار الاقتصاد المحلي.