استقرار المملكة

جاء الإعلان عن تولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولاية العهد وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزيراً للداخلية ليوضح بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ المملكة تحكمها مؤسسة قوية قائمة على قواعد راسخة تؤمن لها انتقالاً سلساً للسلطة يضمن الاستقرار ويؤمن استمرار المسيرة.
وهذا الانتقال السلس للسلطة في المملكة قائم أولا على ترابط وتعاضد أفراد الأسرة المالكة الذين يضعون نصب أعينهم صالح الوطن والمواطن، وثانياً على إجماع شعبي واسع على الولاء للأسرة الحاكمة والالتفاف حولها من جميع فئات الشعب التي تثق بشكل قلَّ نظيره بين شعوب العالم بقيادتها وقراراتها.
لقد جاء تعيين الأمير سلمان والأمير أحمد في منصبي ولاية العهد والداخلية على التوالي ليرسل رسالة قوية مفادها أنَّ من يراهن على عدم استقرار المملكة عليه الانتظار طويلاً وأنَّ من يريد أن يرى فيها قلاقل، أو خلافات فعليه أن ينتظر أكثر.
فالمملكة ليست من الدول التي تسقط ضحية صراعات على السلطة أو مخاوف من هزات أمنية، بل هي بنيت على أسس راسخة منذ عهد المؤسس غفر الله له ضمنت حتى الآن وستبقى ضامنا دائماً، وهذا الأمر يجعل الشعب دائماً على ثقة أنَّ القيادة تعي وتدرك دورها التاريخي في الحفاظ على سفينة الرخاء والاستقرار.
إنَّ الحدث الكبير الذي مرَّ على المملكة خلال أقل من سنة في وفاة الأمير سلطان والأمير نايف رحمهما الله، وانتقال ولاية العهد دون ضجيج، جاء ليقطع الطريق على بعض المتربصين الذين كانوا يحاولون التصيد في واحة الاستقرار، وليؤكد أنَّ الجميع في هذا الوطن يقف في خط متوازن أمام جميع من يسعى للنيل من هذا الوطن، بل على العكس تماماً فإنَّ مثل هذه الظروف أثبتت بما لايدع مجالاً للشك أنَّ الطريق المرسوم منذ أيام الملك عبدالعزيز رحمه الله هو الطريق المُخرج والمنجي من ويلات عاشتها دول أخرى قريبة منا ، بل أنَّ كل الدول عانت ويلات مثل هذه الصراعات، وهو الأمر الذي يجعل صراع السلطة قائماً في كل الدول إلا في السعودية، التي وضعت دائماً قيادتها نصب عينها أن الوطن بجميع مكوناته يبحث عن استقرار لا يتحقق إلا بولاء وطاعة لمن يختاره ولي الأمر، وهذا الأمر هو الديدن الذي عُرف عن المملكة منذ تأسيسها.