أنقذوا اللغة العربية من الضياع.. الأسماء التجاريّة يا وزارة التجارة!

تعتبر اللغة وسيلة التواصل الأولى بين الشعوب على مختلف جنسياتهم وبلدانهم، فهم يحافظون عليها ويقدرونها ويهتمون بها، وهي لغة حياتهم وأنظمتهم التي يتعاملون بها. ومن يأتي إليهم فلا بد أن يتحدث بلغتهم حتى وإن كانوا يتقنون لغة أخرى، والبعض لا يتنازل عن لغته لمصلحة الآخرين. ونحن العرب وخاصة في المملكة العربية السعودية فقد كرمنا الله بلغة القرآن الكريم ومع ذلك نعمل على ضياعها من خلال بعض المخالفات التي أذكر منها: تكسير الأحرف والكلمات من أجل أن يفهمنا الآخرين وخاصة أثناء التحدث مع الأجانب وخاصة العمالة بجميع فئاتها. تحدث بعضنا بغير اللغة العربية حتى في المجالس العادية والعائلية وقد تكون بحجة المعرفة بلغة أخرى. أيضاً لقد ساعدت وزارة التجارة وأصحاب المحلات التجارية والشركات والمؤسسات وأصحاب الدعاية والإعلان والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية الأخرى على منحهم سجلات تجارية بكتابة مسميات محلاتهم بأسماء أجنبية صريحة، أو مترجمة ترجمة لفظية بنفس نطق الاسم باللغة الأجنبية، والشواهد من هذه المسميات واضحة وكثيرة جدا، ومن ينظر في بعض اللوحات والمسميات في بعض الشوارع في مملكتنا الغالية يعتقد أنه خارج السعودية. كذلك العاملون في محلات الخطاطين أغلبهم من غير الناطقين بالعربية، ونلاحظ أخطاء على اللوحات الإعلانية وفي مسميات المحلات التجارية دون تصحيح من أهلها.
ولا شك أننا نلاحظ جهودا هنا وهناك، واجتماعات وندوات وتوصيات بضرورة المحافظة على اللغة العربية، ولكنها من وجهة نظري محدودة، حيث طالعت أن من التوصيات التركيز على معلمي اللغة العربية في الجامعات وفي المدارس عامة. فما الفائدة من تركيز الجهود داخل قاعات الدراسة والمحاضرات والندوات، وعند خروج المتعلم أو الباحث والمحاضر يفاجأ بلوحات إعلانية ومسميات منتشرة في كل مكان وبصورة يصعب على الأطفال خاصة نسيانها عند الكبر. وللمحافظة على لغتنا العربية الغالية، أرى أنه من الضروري الآتي: أولا: تأسيس جمعية وطنية للمحافظة على اللغة العربية ويكون أعضاؤها من ذوي الاختصاص، ويكون لها الحق في التنسيق مع جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة من الجامعات (كليات اللغة العربية)، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التجارة وأي جهة أخرى، بما يخدم اللغة العربية والمحافظة عليها.
ثانيا: مطالبة وزارة التجارة بعدم الترخيص بمسميات تجارية أيا ما كان نوعها، إلا بكتابة الاسم باللغة العربية أو ترجمته ترجمة معنى، بدلا من كتابته كما يلفظ باللغة الأجنبية فقط ثم يكتب الاسم باللغة الإنجليزية بعد ذلك.
ثالثا: أن تقوم وزارة التجارة بعمل خطة لمطالبة أصحاب المسميات التجارية السابقة والمخالفة لمسميات اللغة العربية بتعديل هذه المسميات خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات تقريبا.
رابعا: عدم الترخيص لمؤسسات الدعاية والإعلام أو مكاتب الخطاطين إلا لأشخاص لديهم مؤهلات في اللغة العربية أو ملمين باللغة العربية، وأن يتحملوا مسؤليتهم حيال المحافظة على اللغة ودقة الإملاء في دعاياتهم ومسميات المحلات التجارية التي يكتبونها.
خامسا: مطالبة جميع أطياف المجتمع السعودي بالمحافظة على اللغة العربية، والتحدث مع من يقدم إلى المملكة للعمل أو السياحة باللغة العربية الواضحة دون تكسير لها.
فهل سنجد الحماس اللازم من المختصين والمهتمين بالمحافظة على اللغة العربية للتحرك في طريق التصحيح؟.