ازدادت وتيرة الخطف المتبادل على الحدود اللبنانية – السورية، وكأنه يسير على إيقاع تزايد الضغط الدولي على النظام السوري. حيث اختُطف أمس المواطنان اللبنانيان سليمان محمد الأحمد من وادي خالد وحكمت يوسف خليل من بلدة عين الزيت. واتصلت الجهة الخاطفة بذوي المخطوفين وطالبتهم بفدية مالية مقابل إطلاق سراح الرهينتين. ولم يتأخر ردّ فعل أهالي وادي خالد وقامو على الفور باحتجاز سبعة أشخاص سوريين لمبادلتهم بالرهينتين اللبنانيتين. لكنهم لم يلبثوا أن أطلقوا سراح اثنين منهم. وهذا ما استدعى تدخل فعاليات المنطقة. وتحدثت المعلومات عن دخول النائب السابق رفعت عيد على خط التهدئة والوساطة في منطقة سهل عكار. وفي السياق نفسه، أكد مصدر مسؤول في «الحزب العربي الديموقراطي» أن ليس للحزب علاقة بعملية الخطف التي حصلت، مشيراً إلى أن الحزب يقوم بمساعٍ لكشف الملابسات ومعرفة المكان الذي لجأ إليه الخاطفون، موضحاً أن «القضية مالية بينهم على خلفية تهريب سلاح إلى سوريا». وما زالت الصورة ضبابية والمفاوضات تجري على قدم وساق. واستنكر رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب السابق مصطفى علي حسين عمليتي الخطف. ودعا حسين، الجهات الخاطفة إلى إطلاق سراح المخطوفين فوراً وعدم توتير الساحة العكارية وإدخالها في حالة من القلق والخوف ونقل الصراع إليها، آملاً من الأجهزة الأمنية لعب دورها الكامل. كذلك أعلن رؤساء بلديات وفعاليات وادي خالد في بيان، أنّه «ليس هناك عملية اختطاف بل المحتجزون زوار لدينا إلى حين الإفراج عن مختطفينا». ولفت إلى أنّ «هناك سكانا في وادي خالد من الطائفة العلوية، ونحن أهل وجيران، ولكن المفاجئة أن يتم خطف شخص من أهالي وادي خالد على يد أهالي الحيصة ويتم تسليمه إلى الدولة السورية، وهذا مرفوض وغير مقبول بتاتاً ولا نستطيع السكوت عليه أبداً». وحتى الآن لم تنعكس هذه الأحداث على الوضع في طرابلس الذي يتطلع له المراقبون خشية من ردود فعل بين باب التبانة وجبل محسن، في الوقت الذي صار المخطوفون اللبنانيون ضيوفاً في سوريا والمخطوفون السوريون في لبنان زوّاراً.
