1.1 مليار دولار تكلفة ربط شبكات البحرين والكويت وقطر والسعودية

تعكف هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حالياً بشكل عاجل على إنهاء متطلبات إتمام المرحلة الثالثة من مشروع الربط الكهربائي في الجزء الثاني منها، المتعلق بربط شبكة سلطنة عمان بالشبكة الرئيسية للهيئة، دون المرور بشبكة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تم اكتمال ربطها بشبكة الهيئة كجزء أول من المرحلة الثالثة. وكشفت مصادر ل«الشرق» أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي، بصدد الانتهاء من الدراسة الفنية والاقتصادية والقانونية لجدوى ربط شبكة سلطنة عمان بالشبكة الرئيسية للهيئة على وجه السرعة، ويكتمل ربط شبكة سلطنة عمان بالشبكة الرئيسية في المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع الربط الكهربائي لدول المجلس، وكانت الهيئة أنهت الجزء الأول من المرحلة الثالثة بربط شبكة دولة الإمارات في أبريل 2011م الماضي بالشبكة الرئيسية، عبر مد خط هوائي بين محطة السلع في الإمارات ومحطة سلوى في المملكة، حيث كان قد بدأ العمل في تنفيذها نوفمبر 2008.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، تضمنت ربط شبكات كهرباء مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة في الربع الأول من عام 2009، بكلفة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار، شملت إنشاء خط ربط كهربائي مزدوج الدائرة من محطة الزور في الكويت إلى محطة الدوحة الجنوبية في قطر على طول 800 كيلو متر، وإنشاء ست محطات تحويل بجهد 400 ك.ف، بين محطات الزور في الكويت والجسرة في البحرين والدوحة الجنوبية في قطر، وإنشاء محطة ذبذبة في منطقة الفاضلي في المملكة، بينما المرحلة الثانية تركزت في رفع كفاءة شبكتي الإمارات وسلطنة عمان. وتبرز من بين أهم إيجابيات مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مشاركة الدول المترابطة في احتياط التوليد بما يخفض احتياطي قدرات التوليد المطلوب، وتحقيق المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو في حالات الطوارئ وتوفير أساس لتبادل الطاقة بين الدول، بما يخدم النواحي الاقتصادية، وتحسين التحكم في تردد الشبكات الكهربائية للدول وخفض تأثير الفقد في الأحمال أو انفصال أحد مكونات الشبكة الكهربائية.
دراسة تؤكد جدوى الربط بين شبكتي السعودية ومصر
أثبتت الدراسة الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، جدوى المشروع بما يمكن من تبادل قدرات كهربائية بين الطرفين، تصل إلى ثلاثة آلاف ميجاواط، كما أكدت دراسة أخرى مماثلة للربط الكهربائي بين المملكة واليمن جدوى مشروع الربط تمهيداً للربط بين البلدين، شريطة اكتمال المنظومة الكهربائية في اليمن بإنشاء محطة مأرب وخطوط الربط الخاصة بها.
وكشفت التقارير في هذا الصدد أن اكتمال خطوط الربط بين المملكة وجمهورية مصر العربية، والمملكة واليمن، بجانب اكتمال منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي شارف على الإنجاز، سيفتح المجال أمام إنشاء سوق كهرباء إقليمية، لتبادل الفائض من الطاقة الكهربائية، كما سيكون لذلك انعكاس إيجابي أكبر من خلال مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي سيمكن من ربط تلك الشبكات، والسوق الإقليمية بمنظومة الربط الكهربائي الأوروبي، بما سيجعل الفرصة سانحة أمام دول الخليج العربية والدول العربية في تصدير الطاقة الكهربائية إلى دول أخرى من العالم بما يزيد القيمة المضافة لمصادر الطاقة الأولية «النفط والغاز» التي تصدرها دول المنطقة، ويؤسس لمصدر إنتاج آخر، يتمثل في مشاركة قطاع الكهرباء في الناتج الاقتصادي، الذي سيعزز جهود تنويع مصادر الدخل.