الإمارات تنضم لشبكة الربط الكهربائي الخليجي

أكد المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات خاصة ل «اليوم» أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي، أثبت جدواه وفعاليته خلال فترة تشغيل المرحلة الأولى منه، وجنت دول المجلس استفادتها من الربط الكهربائي الخليجي بمساهمة شبكة الربط الكهربائي الخليجي في تجنب وقوع أي انطفاء جزئي أو كلي في الشبكات الخليجية المترابطة التي تشمل مملكة البحرين، والسعودية، وقطر، والكويت، وبذلك حقق أهم هدف من الأهداف التي أُنشئ من أجلها، وهو توفير خدمات الكهرباء لهذه الدول، وتجنبها وقوع أي انطفاء جزئي أو كلي في الشبكات الخليجية المرتبطة، عن طريق تمرير الطاقة الكهربائية المساندة لأي دولة بشكل آني، ولم تضطر أي دولة منها للجوء إلى فصل الأحمال، أو قطع الكهرباء عن المشتركين، الأمر الذي أدى إلى توفير خدمات نقل كهرباء بشكل موثوق ومستدام، مما وفر بُعداً استراتيجياً واقتصادياً من خلال بناء اقتصادي خليجي حيوي موحد.
اكتمال شبكة الربط الكهربائي للامارات مع دول التعاون الخليجي (اليوم)
وأشار الكواري الى مساهمة مشروع الربط الكهربائي الخليجي في مشاركة الدول المترابطة في الاحتياطي الكهربائي، وهو ما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب، فضلاً عن انطلاق سوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المترابطة، حيث أتاح المشروع إمكانية تجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون، فيمكن لأي دولة من دول المجلس شراء أو بيع الطاقة من دولة أخرى بمقابل نقدي، بعد الاتفاق على السعر بينهما، وحجز السعة المطلوبة لنقلها عبر الرابط الكهربائي.وأعرب الكواري عن سعادته باكتمال شبكة الربط الكهربائي للامارات معتبراً هذا الإنجاز الذي سيمكن الإمارات من تبادل وتجارة الطاقة مع الدول المترابطة الأخرى بالإضافة إلى حصولها على الفوائد الإستراتيجية المؤملة من الربط الكهربائي الخليجي والمتمثلة في تحقيق التضامن والتعاون الإستراتيجي والاقتصادي لدول مجلس التعاون ومواجهة فقدان القدرة على توليد الطاقة في الحالات الطارئة.
يساهم مشروع الربط الكهربائي الخليجي في تحول هائل يعود بالنفع على الحركة الصناعية والاقتصادية الخليجية كما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب، فضلاً عن انطلاق سوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية
وقد احتفلت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 20 إبريل الماضي بربط دولة الإمارات العربية المتحدة بشبكة الربط الكهربائي الخليجي، وذلك في حفل أقيم بأبوظبي تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي بهذه المناسبة، وبحضور الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون وتم إنجاز ربط شبكة كهرباء دولة الإمارات بشبكة الربط الكهربائي الخليجي في فترة قياسية، وهو الجزء الأول من المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع الربط الكهربائي الخليجي، وبذلك ستتمكن دولة الإمارات مثلها مثل سائر دول مجلس التعاون من تبادل وتجارة الطاقة مع الدول الأخرى المترابطة ابتداء من منتصف يونيو المقبل، ويتكون من: محطة مفاتيح في منطقة السلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، تتكون من 3 دوائر، ومفاعلين كهربائيين وقواطع كهربائية وأنظمة حماية وتحكم واتصالات تابعة لها، ودائرتين من الخطوط الهوائية بطول 110 كم تصل بين محطة التحويل بسلوى بالمملكة ومحطة مفاتيح السلع بدولة الإمارات بجهد 400 كيلو فولت، وبقدرة استيعابية تبلغ 1,200 ميجاواط، وتم تضمين هذه الخطوط كابل ألياف بصرية أسوة بما اتبع في المرحلة الأولى للمشروع، وبأنظمة حماية وتحكم واتصالات بمحطة السلع وربطها بمركز التحكم الرئيسي للشبكة بغونان.
أما الجزء الثاني من المرحلة الثالثة وهو ربط شبكة سلطنة عُمان بالشبكة الرئيسية للهيئة، فإنه جار إعداد دراسة فنية واقتصادية وقانونية لجدوى إمكانية ربط شبكة سلطنة عُمان بالشبكة الرئيسية للهيئة مباشرة وبدون استخدام الشبكة الداخلية لدولة الإمارات. وتعكف الهيئة على الانتهاء من هذه الدراسة بصفة عاجلة، بعد أن أوكلت تلك الدراسة لشركة استشارية متخصصة.
مشيرا الى أن المرحلة الأولى من المشروع تم تدشينها برعاية وحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية –حفظهم الله– في حفل أقيم في ديسمبر 2009م بالكويت، والمرحلة الثانية قد انتهت منذ عام 2006م برفع كفاءة الشبكات الداخلية لكل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.. لقد جسد هذا المشروع التعاون المنشود بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيداً فعلياً، وتطمح هيئة الربط الكهربائي الخليجي بآمال مستقبلية تقضي بربط شبكة منظومتها الخليجية بشبكات الأنظمة المجاورة، التي من خلالها يمكن الربط بالمنظومة الأوروبية، مما يعطيها الإمكانية من تبادل وتجارة الطاقة لاختلاف مواسم ذروة الأحمال بين منطقة الخليج وأوروبا.